أعلنت كتائب حزب الله العراقية في 19 نوفمبر 2026م أن أمينها العام أبا حسين الحميداوي التقى إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، بحضور أمين عام منظمة بدر هادي العامري ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، لبحث أزمة جرف الصخر.

وفي اليوم التالي، دخلت القوات الحكومية المنطقة بموجب تسوية تجنبت بها المواجهة المسلحة، فيما بقي عناصر من الكتائب عند بدء الانتشار.

وتكشف الواقعة مدى النفوذ الذي راكمته طهران حتى صار قائد عسكري إيراني طرفا في مشاورات تتعلق بكيفية نشر القوات العراقية داخل أراضي بلدها!

ويقرر الدستور في المادة (1) أن العراق دولة مستقلة ذات سيادة كاملة، ويعهد في المادة (67) إلى رئيس الجمهورية بتمثيل سيادة البلاد والسهر على صون استقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، وتحدد المادة (78) صاحب الاختصاص في الواقعة، إذ تجعل رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، كما تحظر المادة (9) تكوين ميليشيات عسكرية خارج إطار القوات المسلحة، ويجعل قانون هيئة الحشد الشعبي الهيئة جزءا منها ويربطها بالقائد العام.

ومقتضى هذه الأحكام أن تخضع التشكيلات المسلحة للقيادة العراقية في قرارات انتشارها وإخلاء مواقعها، وأن تتمكن الحكومة من إنفاذ تلك القرارات عند اعتراض أي فصيل.

وفي تقديري، تكشف جرف الصخر عن غاية توسعية في سياسة طهران، فإيران تستثمر في الروابط العقائدية وتستغل الانقسام الطائفي لبناء علاقات مع فصائل محلية، ثم توظف ما تمنحه إياها هذه العلاقات من نفوذ للتأثير في قرارات الدول العربية من داخلها.

وقد وثقت وزارة الخزانة الأمريكية تاريخا من التمويل والدعم العسكري اللذين قدمهما فيلق القدس للكتائب، وتظهر خطورة هذا المسار حين يصبح بوسع فصيل مسلح أن يعترض على دخول قوات بلده إلى منطقة عراقية، فيما يجد راعيه الخارجي، بحكم علاقته به، موقعا على طاولة المشاورات بشأن ذلك القرار الذي اعتقد أنه قرار وطني عراقي!

وتستحق سياسة طهران الإدانة لما تنطوي عليه من مساس باستقلال القرار العراقي، وقد قررت محكمة العدل الدولية في قضية نيكاراغوا عام 1986م أن التدخل يصبح محظورا بموجب القانون الدولي حين تستخدم دولة وسائل قسرية لحمل دولة أخرى على اتخاذ قرار في شأن يدخل ضمن اختصاصها السيادي، فجوهر المخالفة هو المساس بحرية الدولة في تقرير شؤونها، سواء مارست الدولة المتدخلة الإكراه مباشرة أم مارسته بصورة غير مباشرة عبر دعم جماعة مسلحة.

وفي جرف الصخر، ثبتت مشاركة قاآني في مشاورات تناولت نشر القوات العراقية داخل أراضي العراق، ثم دخلت القوات المنطقة فيما بقي فيها عناصر من الكتائب عند بدء الانتشار، وتكشف هذه الوقائع مدى النفوذ الذي بنته إيران عبر علاقتها بالفصيل المسلح، ويعتبر هذا السلوك تدخلا غير مشروع في شأن سيادي عراقي.

كما تقرر المادة (5) من الدستور أن السيادة للقانون وأن الشعب مصدر السلطات وشرعيتها، ومن هنا تبدأ مسؤولية المواطن العراقي في حماية استقلال القرار الوطني، بالتكامل مع مسؤولية مؤسسات الدولة، فحرية الانتماء المذهبي والاختيار الفقهي أمر مشروع، واستغلال هذا الانتماء لانتزاع ولاء سياسي لدولة أجنبية يحمل العراقيين كلفة صراعات تدار وفق مصالح تلك الدولة، وحين تستند طهران إلى رابطة مذهبية لتبرير نفوذها في العراق أو غيره من الدول العربية، فإن أول ما ينبغي مساءلته هو أثر هذا النفوذ على قدرة الدولة على إنفاذ قانونها، وحماية مواطنيها، وصون حقهم في تقرير شؤون وطنهم من خلال مؤسساتهم الدستورية.