تعديات الحوثي على مرافق السعودية المدنية
شاهر النهاري
2 دقائق للقراءة
حجم الخط
تكمن المفارقة في أن النظام الدولي يعرف الفرق بين دولة تحمي شعبها، وجماعة مسلحة انقلبت على حكومتها واستندت إلى دعم خارجي يهدد جيرانها، فلا يترجم هذا الفرق دائما إلى مواقف متسقة.
فعندما تستهدف صواريخ الحوثيين ومسيراتهم الأحياء السكنية والمطارات والمنشآت الحيوية في المملكة، تكون الإدانة الدولية غالبا كلامية؛ لا تردع المعتدي، ولا تحمي المدنيين، ولا تمنع تكرار الهجمات.
وحين تمتد التهديدات إلى منشآت الطاقة وخطوط الأنابيب، يتصاعد القلق الدولي بقدر ما تمس المخاطر أمن إمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي، وكأن سلامة المدنيين أقل إلحاحا من سلامة الأسواق.
أما استهداف السفن التجارية وتهديد الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، وتعريض أطقمها للخطر، فتستدعي بعض البيانات والاجتماعات وإعلانات عن تحركات شكلية لا تحقق حماية فعلية.
ومع ذلك، فالقانون الدولي لا يترك هذه الأفعال بلا معيار.
فاستهداف المدنيين والأعيان المدنية محظور، وميثاق الأمم المتحدة يقر حق الدفاع عن النفس عند وقوع هجوم مسلح.
وقد أدان مجلس الأمن هجمات الحوثيين على السفن التجارية في القرار 2722؛ لكن قيمة القرار لا تتحقق إلا بما يتبعه من تنفيذ فعلي يحمي الملاحة ويحد من تكرار الاعتداءات، ولا يكتفى بمجرد صدوره.
وفي المقابل، لا يعني حق الدفاع عن النفس تفويضا مفتوحا باستخدام القوة؛ فالعمليات العسكرية تخضع بدورها لقواعد التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين.
وهذه ليست مساواة شكلية بين المعتدي ومن يدافع عن نفسه، بل تأكيد أن القانون معيار واجب على الجميع، وأن الوقائع تقيم وفق أحكامه لا وفق المواقف السياسية المسبقة.
ومن هذا المنظور، يقرأ تدخل المملكة شرعيا ضمن التحالف عام 2015 استجابة لطلب الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في مواجهة انقلاب مسلح وتهديدات لشعب اليمن امتدت إلى الأراضي السعودية.
ولا يستقيم اختزال المشهد في مساواة دولة ذات شرعية وطلب رسمي بجماعة فرضت سلطتها بالقوة؛ كما لا تعفي شرعية الموقف أي عملية عسكرية من التقييم القانوني.
كذلك لا يجوز فصل قدرات الحوثيين العسكرية عن تقارير أممية وثقت إشكالات واختراقات في عمليات الدعم الخارجي.
فمواجهة الخطر تقتضي تتبع مسارات تهريب السلاح، وتطبيق تدابير مجلس الأمن ذات الصلة، ومحاسبة من يخرقها، بدلا من الاكتفاء بتكرار القلق والإدانة.
السؤال إذاً، ليس كم قرارا صدر عن مجلس الأمن وهيئة الأمم المتحدة، بل ما الذي غيرته تلك القرارات على وجه الأرض؟ وهل حُمي المدنيون، وأمنت الملاحة، وقلصت قدرة الجماعة على تكرار الاعتداء؟
لقد تحولت القرارات إلى نصوص معلقة، وصار الإفلات من العقاب حافزا لمزيد من الانتهاكات والتهديدات.
لا تطلب المملكة حصانة من المساءلة ولا امتيازا خارج القانون؛ بل تطالب بتطبيقه من دون انتقائية. فأمن السعودية واستقرار اليمن وسلامة الملاحة مصالح مترابطة، لا أوراق مساومة.
والعدالة الدولية لا تقاس بما تصدره من قرارات، بل بقدرتها على إنفاذها بفاعلية واتساق؛ فحين يعجز القانون عن ردع من يهدد المدنيين، لا يعود الصمت حيادا، بل يفتح الباب لتكرار الاعتداءات.
شارك هذا المقال
