في ظل التقدم المتلاحق الذي يشهده ميدان التعليم، تتسع دائرة الأنشطة والفعاليات التحسينية، وتحرص المؤسسات التعليمية على تقنين إنجازاتها وفق المؤشرات والشواهد. وهنا يتجلى أمرٌ تربوي: هل يمثل مستوى المنجزات المنفذة فعلاً جودة نواتج التعلم؟ وهل تقدير تحقيق العملية التعليمية بحجم البرامج المنفذة موازٍ للمستوى المستهدف؟ أم أن المستوى الفعلي ينعكس في التحصيل والسلوك الإيجابي في درجة التعلم؟
إن المقارنة بين حقيقة الإنجاز وصناعة الأثر تعد محوراً جوهرياً للكشف عن جودة التعليم؛ فالإنجاز يحدد المستوى التنفيذي في حين يحدد الأثر نواتج التنفيذ. وقد تتقدم جهة تعليمية في تحقيق العديد من الفعاليات التدريبية والأنشطة النوعية، لكن حقيقة التقدم تظهر في أثر الجهود على ممارسات المعلمين، وتحسن تعلم الطلبة.
وبشكل تربوي، لا يُقاس أثر التعليم بتعدد الأنشطة والمشاركين وعدد المرفقات، وإنما بدرجته في تحقيق تعلم مؤطر واستدامته؛ فالبرنامج الذي يسعى إلى تنمية التفكير التحليلي غير مجدٍ في حصر أعداد المستفيدين، بل لا بد أن يتضمن شواهد على تقدم مهارات التحليل والاستدلال والتصميم. وعليه فإن برامج التطوير المهني لا تكتسب أهميتها من عدد الساعات التدريبية أو الشهادات المقدمة، بل من ارتقاء فاعليتها إلى الممارسات الصفية وتطوير مخرجات التعلم.
هنا يستوقفنا تساؤل ومراجعة تظهر في تفضيل بعض الإجراءات المؤسسية قياس ما يتيسر حصره أكثر مما يستوجب القياس؛ فالإحصاءات تقدر حجم الأنشطة والشواهد، لكنها لا تقيس مضامين التحسين. ومن ثم، فإن حصر الجودة في مؤشرات التنفيذ قد يؤدي إلى تزايد الفجوة بين الإنجاز الفعلي والأثر المتحقق، في ظل غياب التقويم المستند إلى الشواهد والمتابعة الدورية.
وللارتقاء من حقيقة الإنجاز إلى صناعة الأثر، لا بد من مراجعة أسس التخطيط والتنفيذ والتقويم، بحيث تبدأ المساهمات بتحديد الهدف التربوي المنشود، لا بمجرد تحديد البرامج المتوقع تنفيذها، وتقنين مؤشرات أداء تقيس جودة نواتج التعلم، وتطبيق أدوات متنوعة لتحديد مستويات التعلم، وتحديد الاختلاف في الأداء قبل التدخل وبعده، ومتابعة إجراءات التحسين، ومن ثم تحويل التقويم من أساليب إجرائية للتوثيق إلى تحسينات تطويرية واتخاذ القرار.
يصعب تحقيق هذا التقدم دون تمكين المعلم بوصفه عاملاً رئيساً في صناعة الأثر، وتوظيف مهارات التأمل في ممارساته وتحليل نتائج طلابه وتحديث استراتيجيات تدريسه، كما ينبغي أن تتضمن العملية التعليمية ثقافة مؤسسية تحفز على الممارسات التطويرية، واستغلال التحديات بجعلها فرصاً للتعلم والتحسين، لا مؤشرات تعكس نسب التراجع.
وفي ضوء رؤية المملكة 2030، تكتسب صناعة الأثر دوراً بارزاً؛ إذ تتجاوز أهداف تطوير التعليم وتنويع البرامج والمبادرات إلى تنمية كوادر تمتلك المعرفة والمهارات والقيم، وتمكنهم من الإسهام بفاعلية في التنمية الوطنية والمهنية، وهذا يستلزم منطلقات تتمثل في تمكن المتعلم وكفاءة المعلم وفاعلية المدرسة ومؤشرات مقننة للحكم على نجاح التحسينات التعليمية.
إن صناعة الأثر لا تعني التقليل من معدل الإنجازات، بل الانتقال بها من مستوى التنفيذ إلى مستوى التأثير، ومن التقدير بالأرقام إلى جودة النتائج، ومن الإجابة عن: كم أنجزنا؟ إلى التساؤل الأعمق والأهم: ماذا استجد فيما يتعلمه أبناؤنا الطلبة وكيف يفكرون وينفذون؟
فالتعليم الذي نسعى إلى الاحتفاء به ليس ذلك الذي يحفظ منجزاته وتقاريره في مرفقات، وإنما الذي تحقق إنجازاته معرفة وعلماً راسخاً، ومهارات متمكنة، وقيماً أصيلة، وفرصاً واعدة في المستقبل.
وحين يصبح الأثر مقياساً للنجاح والاجتياز، تتحول المساهمات من برامج تقليدية إلى استثمارات للفرص التربوية واستدامتها، ويصبح البحث عن جودة التحسين جزءاً من ثقافة المؤسسة التعليمية، لا مجرد إجراءات تعلن عن الانتهاء من التنفيذ.
فالأرقام تبرز معدل ما أنجزناه، أما الأثر فيوثق ما صنعناه في المتعلمين.
التعليم بين حقيقة الإنجاز وصناعة الأثر.. حين يتجاوز تجويد التعليم لغة الأرقام
3 دقائق للقراءة
حجم الخط
شارك هذا المقال
