لم تعد المنافسة في قطاع التجزئة الغذائي تقتصر على الأسعار وتنوع المنتجات ومواقع الفروع، بل امتدت لتشمل سرعة الوصول إلى المستهلك وكفاءة التشغيل لخفض الأسعار، والقدرة على تلبية احتياجاته بأقل تكلفة ممكنة.

وفي ظل هذه التحولات، بدأت الأسواق التقليدية تواجه تحديا حقيقيا مع انتقال شريحة متزايدة من المستهلكين إلى نماذج تجارية جديدة، أبرزها تطبيقات التوصيل السريع، مثل «نينجا» والصالات الاقتصادية.

فقد أحدثت تطبيقات التوصيل السريع تحولا في العادات الشرائية؛ إذ لم يعد التسوق الأسبوعي من السوبر ماركت هو الخيار الوحيد، بل أصبح كثير من المستهلكين يفضلون الطلبات الصغيرة والمتكررة التي تصل إليهم خلال وقت قصير، دون الحاجة إلى مغادرة منازلهم. وهذا التحول لا يعني بالضرورة زيادة الاستهلاك، بقدر ما يعني انتقال جزء من المشتريات والإنفاق من الأسواق التقليدية إلى قنوات جديدة.

وأيضا نجحت الصالات الاقتصادية في استقطاب شريحة واسعة من المستهلكين من خلال استراتيجية تقوم على هوامش ربح محدودة ومبيعات كبيرة وأسعار تنافسية. ولم يكن نجاحها قائما على السعر وحده، بل على رفع كفاءة التخزين والتشغيل، وتحسين إدارة المخزون وتقليل الهدر والمصروفات، وهي عناصر أصبحت تمثل ميزة تنافسية مهمة في سوق التجزئة.

ولكن هذه النماذج ليست بمنأى عن التحديات؛ فتطبيقات التوصيل السريع تواجه ضغوط تكاليف التشغيل والتوصيل وتحقيق الربحية المستدامة، فيما قد تواجه الصالات الاقتصادية مخاطر التوسع المتسارع، وضغوط المحافظة على الجودة مع السعي المستمر لخفض التكاليف وإرضاء العملاء. فالمبالغة في خفض التكاليف قد تؤثر على جودة المنتجات وسلامتها، وتضع بعض الممارسات تحت المساءلة الرقابية، فضلا عن أن السعر المنخفض لا يعفي من الالتزام بمعايير الجودة.

لكن السؤال الأهم ليس أي هذه النماذج سيستمر وأيها قد يتعثر، بل كيف ستتعامل الأسواق التقليدية مع التحول الجاري في سلوك المستهلك؟ خصوصا أن سوبر ماركت التوصيل سيستمر ويتأقلم مع التحديات، والأسواق الاقتصادية سيسهل عليها فرص التصحيح فيما لو احتاجت لذلك. الأهم كيف يمكن للسوبر ماركت التقليدي أن يتكيف مع مرونة عالية ورفع كفاءة في الوقت نفسه لخفض الأسعار وجذب الزبائن وتحسين السمعة.

تكمن خطورة المشهد على الأسواق التقليدية في أنها قد لا تخسر بالضرورة مستهلكين توقفوا عن الشراء، وإنما مستهلكين نقلوا إنفاقهم إلى قنوات أخرى. فالمشتريات اليومية الصغيرة أصبحت تتجه إلى تطبيقات التوصيل، والسلال الشرائية الكبيرة الباحثة عن التوفير أصبحت تجد ضالتها في الصالات الاقتصادية. ومع تكرار هذا السلوك، قد تواجه الأسواق التقليدية تراجعا في عدد الزيارات ومتوسط قيمة السلة الشرائية، بما يؤثر على ربحية فروعها وكفاءة تشغيلها، وقد تصل إلى خسائر وهذا ما شهدناه مؤخرا، بالإضافة إلى إغلاق فروع ملحوظ.

لم يعد أمام السوبر ماركت التقليدي الاكتفاء بالعروض الترويجية أو المنافسة على تنوع المنتجات، بل أصبح مطالبا بإعادة النظر في نموذج أعماله، والاقتراب من فلسفة الصالات الاقتصادية من خلال مراجعة هيكل التكاليف، وتحسين كفاءة التخزين والمشتريات وتقليل الهدر والتوسع في العلامات التجارية الخاصة، وتوفير خيارات اقتصادية تلبي احتياجات الشرائح الباحثة عن الأسعار الأقل.

كما أن تطوير قنوات البيع الرقمية وخدمات التوصيل أصبح ضرورة لمواكبة المستهلك الذي اعتاد سهولة الطلب وسرعة الوصول، لا مجرد خدمة إضافية يمكن الاستغناء عنها. ولا يعني ذلك أن تتحول الأسواق التقليدية إلى صالات اقتصادية، أو تدخل في سباق سعري يستنزف أرباحها، وإنما أن تستفيد من كفاءة هذا النموذج التشغيلي وإعادة هيكلة أعمالها، وتعيد صياغة القيمة التي تقدمها للمستهلك.

مستقبل قطاع التجزئة لن يكون بالضرورة للأرخص سعرا أو الأسرع توصيلا، بل للنموذج الأكثر قدرة على الجمع بين السعر المناسب والجودة وسهولة الوصول والكفاءة التشغيلية. لقد تغير المستهلك وتغيرت معه طريقة التسوق، والتحدي الحقيقي أمام الأسواق التقليدية ليس ظهور المنافسين الجدد، بل قدرتها على إعادة ابتكار نفسها قبل أن تصبح البدائل الجديدة هي الخيار المعتاد للمستهلك.