لم تعد جماعة الحوثي بحاجة لمن يكشف حقيقتها؛ فسجلها الدموي، وسلوكها العدواني، يعريانها ويفضحانها أمام العالم. تجاوزت مفهوم الانقلاب، وتحولت إلى مصدر تهديد لأمن المنطقة وممرات التجارة العالمية، وأثبتت مع مرور الوقت أنها ميليشيا إرهابية بكل المقاييس.

تراكمت في سجل جماعة الحوثي صفحات سوداء، كتبت بالدم لا بالحبر. أصبح ملفها المطروح على طاولة المجتمع الدولي مثقلا بالأدلة التي تؤكد أنها لا تؤمن بالسلام، وتنظر إلى القانون الدولي كعقبة أمام مشروعها التخريبي.

في عام 2015، قال العالم كلمته. صدر قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، حاملا رسالتين لا تحتملان التأويل، ما هما؟ لا شرعية تكتسب بقوة السلاح، ولا دولة تختطف بانقلاب.

لكنهم اختاروا لغة التحدي. تحدي من؟ المجتمع الدولي برمته. مضوا برهن اليمن بمشاريع إيرانية، دفع ثمنها في نهاية المطاف الإنسان اليمني.
استهدفت الجماعة المملكة على مدى سنوات. طالت اعتداءاتها بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة مدنا ومنشآت مدنية ونفطية. بلغ عدوانها تهديد أقدس البقاع لدى المسلمين؛ مكة المكرمة والمدينة المنورة.

انعكس ذلك على السرديات التي سوقتها لسنوات طويلة. كيف؟ أولا: سقطت ذراعها السياسية، وتبخر ادعاؤها مناصرة الشعوب المكلومة، انبطاحا للمشروع الإيراني، الذي ترعرعت على مفاهيمه العنترية الجوفاء.

ثانيا: انكشفت حقيقة مشروعها التابع لأجندة الحرس الثوري الإيراني. ثالثا: أثبتت، من حيث لا تعلم وبصفاقة، أن المأساة التي صنعتها في اليمن، لا يمكن اختزالها بخلاف سياسي داخلي، بل تكشف سلوك جماعة مسلحة تتجاوز تهديداتها حدود الدولة، وتمارس أعمالا ترقى إلى الإرهاب.

في عام 2022، صدر قرار مجلس الأمن رقم 2624، الذي أدرج الحوثي ضمن الكيانات الخاضعة لحظر الأسلحة.
رغم كل تلك القرارات، هل توقف الحوثي عند هذا عن ممارسة تطرفه؟ لا.
انتقل من النطاق الإقليمي إلى الساحة الدولية، بالاعتداءات على السفن والملاحة في البحر الأحمر، ومضيق باب المندب، أحد أهم شرايين التجارة العالمية.

ولم تكن تلك الاعتداءات مجرد فاتورة يمكن دفعها، ثم إغلاق القضية والسلام، بل حولت الممرات البحرية لملف ابتزاز، لفرض حضورها على المجتمع الدولي بقوة السلاح، بعد عجزها عن انتزاع الشرعية بالسياسة.

على هذا الأساس، عاد مجلس الأمن الدولي إلى تشديد موقفه من الجماعة، وفتح ملف شبكات تمويلها وتسليحها، وما يمكن أن يترتب على دعمها من إجراءات وعقوبات.

صحيح أن القرار الدولي الأخير منح المملكة حق الدفاع عن نفسها قانونيا، والرياض لم تكن تنتظر من أحد أن يمنحها حق الذود عن أمنها ومكتسباتها ومواطنيها وجميع المقيمين على أرضها؛ فحماية السيادة والأمن الوطني حق أصيل، وليس منة من أحد، أيا كان.

المهم، وبعيدا عن مواقف روسيا والصين من مشروع القرار الذي تقدمت به بريطانيا، وحساباتهما الخاصة التي لست بصدد الخوض في تفسيراتها، يجوز طرح بعض الأسئلة المشروعة:

هل جاء هذا الحراك الدولي نتيجة إدراك متأخر بأن الجماعة باتت تمثل تهديدا عالميا؟ أم أنه تعبير عن الحرص على أمن حليف استراتيجي بحجم السعودية؟ ثم متى يدرك العالم أن الإدانات لا تكفي لردع جماعة جعلت من السلاح وسيلة لفرض إرادتها؟ وهل الشجب والاستنكار قادران على مواجهة ذلك الثعبان المسموم، الذي كلما تُرك دون ردع، اتسعت دائرة تهديداته؟

ألم يتيقن العالم بعد من وجاهة التحذيرات السعودية المبكرة من خطر هذه الجماعة؟ ألم تثبت الوقائع أن مساندة الرياض للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا مشروعة لأنها قامت على اعتبارات أمنية وسياسية لا يمكن تجاهلها؟
أعتقد أن الحوثي يتعامل مع بيانات الاستنكار بسخرية؛ لأنه يراها مؤامرة ضده، بل يُخيّل له أن العالم سيفهم صواريخه هدايا، لا تهديدا صريحا.

لقد أثبتت هذه الزمرة أنها نشأت على خطاب أيديولوجي متشدد لا يبتعد عن أفكار تنظيم القاعدة وداعش وبوكو حرام. وحتى عندما حاولت ممارسة السياسة، تعاطت معها بشكل هزيل، يعتمد خلط الأوراق، خدمة لجنرالات الحرس الثوري الإيراني.

برأيي، المطلوب من المتحكمين في القرار الدولي ينبغي ألا ينتهي عند الإدانة، ولا تجديد تجميد الأصول، أو فرض حظر السفر، أو التلويح بمعاقبة الممولين.
إن المسؤولية الأخلاقية والقانونية الدولية، المعنية بحفظ الأمن والسلم العالميين، لتهيئة مستقبل أكثر أمنا للأجيال القادمة، تقتضي فضح الممارسات الإرهابية بالأدلة، وملاحقة المسؤولين عنها، ومن يثبت تورطه بتمويلها أو تسهيلها، وإخضاعها للمساءلة والمحاكمة، لا التغاضي عنها أو صرف النظر عن الجرائم، وفقا لمصالح سياسية، أو حزبية، أو شخصية.

خلاصة القول:
تستر أولئك بالدين، أطلقوا على أنفسهم لقب «أنصار الله» لإضفاء الشرعية الدينية، وناقضت أفعالهم شعاراتهم بتهديد أقدس بقاع المسلمين.
تحدثوا عن السيادة، وصادروا سيادة الدولة، وإخضاعها لأداء أدوار وظيفية تخدم إيران.

تغنوا بفروسية العرب، وضربوا قيم الجوار عرض الحائط، ووجهوا صواريخهم نحو الجار الكبير، في مشهد يكشف تناقض الشعارات مع الأفعال.
قصص إرهاب جماعة الحوثي لا تعد ولا تحصى. العزاء أن اتساع سجلها الدموي سيعمق تطلع اليمنيين الشرفاء لاستعادة وطنهم المسلوب.
مع إيقاف المتخلفين أمام الحقيقة التي طالما هربوا منها.. على حد السكين.