ليس بالضرورة أن يكون المجتمع الذي يزداد عدد سكانه مجتمعا يتمتع بمعدلات إنجاب مرتفعة، كما أن انخفاض عدد المواليد لا يعني بالضرورة أن المجتمع بدأ يفقد سكانه. وبين هاتين الحقيقتين تكمن واحدة من أهم القضايا الديموغرافية التي تستحق اهتمام دول الخليج العربي خلال العقود المقبلة.

لقد اعتادت المجتمعات الخليجية على النمو السكاني المتسارع، مدفوعا بارتفاع معدلات الإنجاب وتحسن الرعاية الصحية وانخفاض الوفيات، فضلا عن الهجرة الوافدة. لكن التحولات الاقتصادية والاجتماعية، وارتفاع تكاليف السكن وتكوين الأسرة، وتأخر الزواج والإنجاب، أصبحت تطرح سؤالا استراتيجيا: هل تستطيع المجتمعات الخليجية المحافظة على توازنها السكاني في المستقبل؟

أولا: ماذا تعني الأرقام؟

يُقاس الإنجاب سكانيا بمؤشر يسمى معدل الخصوبة الكلي (Total Fertility Rate)، وهو متوسط عدد الأطفال المتوقع أن تنجبهم المرأة خلال حياتها وفق معدلات الإنجاب السائدة.

ويبلغ مستوى الإحلال السكاني نحو 2.1 طفل لكل امرأة في المجتمعات منخفضة الوفيات. وهذا هو المستوى الذي يسمح، على المدى الطويل، بتعويض جيل الآباء والأمهات بجيل جديد، بافتراض عدم وجود هجرة.

فعندما يبلغ معدل الخصوبة 3 أطفال، يكون أعلى من مستوى الإحلال. وعندما ينخفض إلى 1.5 طفل، يصبح أقل منه بنحو 29%. لكن أثر هذا الانخفاض لا يظهر فورا في إجمالي عدد السكان.

وهنا نصل إلى مفهوم بالغ الأهمية في علم السكان: الزخم السكاني (Population Momentum).

ثانيا: لماذا يستمر السكان في النمو رغم تراجع الإنجاب؟

الزخم السكاني هو استمرار نمو السكان نتيجة التركيبة العمرية الشابة، حتى بعد انخفاض معدل الخصوبة إلى مستوى الإحلال أو دونه.

ولتقريب الفكرة، تخيل مجتمعين؛ الأول يضم 100 ألف امرأة في سن الإنجاب، والثاني يضم 500 ألف امرأة في السن نفسها. وإذا افترضنا تساوي معدلات الإنجاب العمرية بينهما، فإن المجتمع الثاني سينجب عددا أكبر من الأطفال، ليس لأن نساءه أكثر إنجابا، بل لأن عدد النساء في سن الإنجاب أكبر.

وهذا يعني أن مجتمعا شابا قد يستمر في تسجيل أعداد كبيرة من المواليد لسنوات طويلة، حتى مع انخفاض متوسط الإنجاب لكل امرأة.

غير أن هذا الزخم ليس دائما. فمع تقدم الأجيال الكبيرة في العمر، ودخول أجيال أصغر حجما إلى سن الإنجاب، قد يتباطأ النمو تدريجيا، ثم يتحول إلى انكماش إذا استمرت الخصوبة المنخفضة ولم تعوضها الهجرة.

ثالثا: لماذا تمثل هذه القضية تحديا اقتصاديا؟

المشكلة لا تتعلق بعدد السكان وحده، بل بالعلاقة بين الفئات العمرية المنتجة والفئات المعالة.

فعندما تتراجع أعداد الداخلين إلى سوق العمل، بالتزامن مع ارتفاع أعداد كبار السن، تواجه الدول ضغوطا متزايدة على أنظمة التقاعد والرعاية الصحية والإنفاق الاجتماعي.

وقد يرتفع الطلب على خدمات أمراض القلب والسكري والخرف والرعاية طويلة الأمد، بينما تتراجع نسبيا أعداد العاملين الذين يمولون هذه الخدمات.

ومع ذلك، فإن انخفاض الخصوبة ليس كارثة اقتصادية حتمية؛ إذ يمكن لارتفاع الإنتاجية، وتحسن المشاركة في سوق العمل، والاستثمار في التقنية، وإطالة سنوات العمل الصحي أن تخفف كثيرا من هذه الآثار.

رابعا: ما الذي ينبغي أن تفعله دول الخليج؟

لا يكفي النظر إلى إجمالي السكان أو الاحتفاء بارتفاع أعدادهم، لأن النمو الناتج عن الهجرة يختلف ديموغرافيا عن النمو الطبيعي للمواطنين.

ومن الضروري أن تتابع دول الخليج معدلات الخصوبة للمواطنات بصورة مستقلة عن المقيمات، إلى جانب مؤشرات تأخر الزواج، ومتوسط العمر عند الإنجاب الأول، ونسبة السكان في سن العمل، ومعدل إعالة كبار السن.

كما ينبغي معالجة العوائق الاقتصادية والاجتماعية التي تحول دون تحقيق الأسر لرغباتها الإنجابية، من خلال سياسات الإسكان، ورعاية الأطفال، والإجازات الأسرية، والتوفيق بين العمل والحياة الأسرية.

فالهدف ليس فرض عدد معين من الأطفال على الأسر، بل تمكينها من اتخاذ قراراتها الإنجابية دون عوائق اقتصادية أو مؤسسية غير ضرورية.

السكان ليسوا مجرد أرقام

قد تكون المجتمعات الخليجية اليوم في مرحلة تستفيد فيها من تركيبتها العمرية الشابة، لكن هذا الامتياز الديموغرافي ليس مضمون الاستمرار.

إن أخطر ما في انخفاض الخصوبة ليس تراجع عدد المواليد في سنة واحدة، بل تراكم أثره عبر الأجيال، حتى تتغير العلاقة بين الشباب وكبار السن، وبين العاملين والمتقاعدين، وبين الموارد الاقتصادية والاحتياجات الاجتماعية.

فالدول لا تقاس قوتها بعدد سكانها وحده، وإنما بقدرتها على المحافظة على مجتمع متوازن عمريا، منتج اقتصاديا، وقادر على تجديد أجياله.

والسؤال الذي ينبغي أن نطرحه اليوم ليس فقط: كم يبلغ عدد سكان الخليج؟ بل: ما شكل المجتمع الخليجي بعد ثلاثين أو خمسين عاما؟