لماذا لا يتحول البحث العربي إلى صناعة؟ وقفة صريحة

ارتبطت مختبرات الكيمياء في الجامعات الألمانية بالمصانع خلال القرن التاسع عشر؛ فأسهمت أبحاث الكيمياء العضوية في نشوء صناعة الأصباغ ثم الأدوية، وانتقل باحثون إلى شركات أنشأت مختبرات للتطوير (Oxford Academic, 2021). وبعد عقود، شجع فريدريك تيرمان طلابه في ستانفورد على تأسيس شركات تستثمر أفكارهم، فكانت «هيوليت باكارد» (1939) من أبرزها، ثم أقامت الجامعة مجمعا بحثيا عزز صلتها بالشركات فيما عرف بوادي السيليكون (Stanford University, 2026).

لم يقتصر المسار على الدول السابقة إلى التصنيع، بل حققت بعض الدول النامية قفزات في أزمنة قصيرة. فعلى سبيل المثال ربطت كوريا الجنوبية معاهدها بمشروعات صناعية، وأسهم معهد بحوث الالكترونيات والاتصالات مع شركات كبرى في إطلاق أول خدمة تجارية عالمية للاتصالات بتقنية CDMA في 3 يناير 1996، وبلغ إنفاقها على البحث والتطوير 5.13% من الناتج عام 2024 (NISTEP, 2026). وفي الصين، أسس مهندسون من معهد تقنية الحوسبة شركة «لينوفو» عام 1984 بدعم الأكاديمية، وتجاوز الإنفاق الصيني 3.6 تريليونات يوان عام 2024 (NBS, 2025).

وتمثل التجربة البرازيلية دليلا ناصعا على أن المسألة ليست ثروة أو سبقا صناعيا، بل ربط البحث بجهة تتبنى نتيجته. حيث أنشأت مؤسسة «إمبرابا» للبحوث الزراعية في 26 أبريل 1973 كجهة تطبيقية تحدد أولوياتها وفق احتياجات الإنتاج، فعمل باحثوها على حموضة التربة واستنباط أصناف تناسب المناخ الاستوائي، فتحول «سيرادو» إلى منطقة زراعية رئيسية، وامتد الأثر إلى الصناعات الغذائية والوقود الحيوي (SOAS, 2025). وقد انطلقت هذه المؤسسة من الحاجة الإنتاجية، ثم نسجت شراكات معها يجري الطلاب أبحاثهم في مرافقها، فتتجه النتائج مباشرة نحو مشكلات الإنتاج.

وتكشف هذه النماذج ما يعانيه البحث العربي؛ فالفارق ليس في حجم النشر ولا في عدد الباحثين، بل في من يملك السؤال البحثي منذ البداية. في ألمانيا ارتبط المختبر بالمصنع، وفي ستانفورد دفع الأستاذ طلابه إلى تأسيس شركات، وفي كوريا والصين وجه المعهد نحو مشروع صناعي محدد، وفي البرازيل انطلق البحث من حاجة مزرعة ومصنع ووجدت جهة تتبنى النتيجة وتمول اختبارها. أما عربيا، فينشأ المشروع من حاجة أكاديمية ثم يبحث له عن مستفيد بعد اكتماله، إن وجد. وفي النماذج جميعا لم يكن النشر نهاية العمل، بل مرحلة ضمن مسار أطول يصل إلى التطبيق.

لقد ارتفع النشر العلمي في العالم العربي بنسبة 576% بين عامي 2010 و2024 (UNESCO, 2026)، فيما لا تزال أغلب القطاعات الإنتاجية تعتمد على التقنية المستوردة (UNESCO, 2021). فالمشكلة ليست في قلة الإنتاج العلمي، بل في غياب الحلقة التي تربطه بالإنتاج. وتتضافر في غيابها ثلاثة عوامل، هي غلبة البحث النظري الذي لا يجد طريقه إلى التطبيق، وضعف التمويل وقصر مدته، وغياب الاستراتيجيات البحثية الحقيقية. فالجامعات تضع خططا شكلية غالبا لا تشرك فيها الباحثين المميزين والمجموعات البحثية، ناهيك عن المستفيدين من الإنتاج. فينتهي البحث إلى جهد فردي غايته النشر والترقية، لا مشروعا مؤسسيا موجها نحو حاجة إنتاجية. ويتصل بذلك طريقة التقييم، فحين يتركز على المنشورات والتصنيفات، تصبح المشروعات سريعة النشر أكثر جاذبية من التجارب الطويلة، وتتكرر الدراسات دون تنسيق، فتغدو المعرفة غاية في ذاتها لا رافدا للإنتاج.

ويتصل بهذا الخلل ما يبرز بعد انتهاء البحث؛ فحين يتركز التقييم على المنشورات والتصنيفات، تصبح المشروعات سريعة النشر أكثر جاذبية من التجارب الطويلة، وتتكرر الدراسات دون تنسيق، فتغدو المعرفة غاية في ذاتها لا رافدا للإنتاج. ثم لا يضمن وجود مكاتب للملكية الفكرية جهة تتولى الجدوى وتطوير النموذج الأولي وتمويل التجارب شبه الصناعية والتفاوض مع الشركات، فهذه تستلزم كفاءات هندسية واقتصادية لا إجراءات تسجيل وحفظ. وقد تسجل براءة ثم تبقى دون اختبار إنتاجي، ليتكشف عند التوسع أن التكلفة ارتفعت أو الجودة تغيرت؛ لذا يلزم إدارة مؤسسية تتابع المشروع وتحدد مسؤولية كل مرحلة.

ويتطلب التجاوز خطوات محددة يمكن اختصارها في ربط جزء من المنح والدراسات العليا بأولويات وطنية تحدد في حوار دوري بين الجامعات والجهات الإنتاجية والباحثين، بحيث تترجم الاحتياجات الفعلية إلى أسئلة بحثية ممولة؛ وتخصيص تمويل مرحلي يمتد بعد النشر لتغطية دراسات الجدوى وتطوير النموذج الأولي والتجارب شبه الصناعية، بدل إغلاق المشروع بتسليم التقرير؛ وإبرام اتفاقيات مع الشركات تشارك بموجبها في التمويل وتفتح مرافقها للتجارب وتستفيد من النتائج؛ وتصميم برامج بحثية مشتركة تستقطب حملة الماجستير والدكتوراه للعمل في البحث والتطوير بدل هجرتهم إلى وظائف ربما لا صلة لها بتخصصهم؛ وإعادة النظر في معايير الترقية بحيث تقدر النشر الجيد إلى جانب التقنيات المختبرة والشراكات المثمرة، بما يوفر مسارات مهنية تستبقي الباحثين المتميزين وتجعل من النشر مرحلة في مسار لا غاية في ذاته.

والخلاصة أن التجارب الناجحة لم تكتف بتمويل الاكتشاف، بل اهتمت بمن يتولى تطويره وتحويله إلى منتج. ولن يقترب البحث العربي من الصناعة ما دامت المنحة تنتهي عند التقرير، والترقية عند النشر، والبراءة عند التسجيل. ويتطلب التغيير تحديد احتياجات البحث التطبيقي، والجهة التي ستتبنى نتائجه، والموارد اللازمة لتطويره مسبقا؛ وعندها تصبح المعرفة رافدا للصناعة لا حصيلة منشورات دون أثر إنتاجي مماثل.