وفي مستهل الجلسة؛ ثمن مجلس الوزراء الدور الحازم للقوات المسلحة في الدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته ومقدراته وردع أي اعتداء أو تهديد لسيادته وسلامة شعبه والمقيمين على أرضه بكل كفاية واقتدار؛ لتظل السعودية دائما موطن الأمن والأمان تمضي بإرادة وعزيمة نحو آفاق جديدة من التقدم والازدهار جنبا إلى جنب مع السعي الحثيث لتحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة والعالم.
وأكد المجلس أن ميليشيات الحوثي الإرهابية ستواجه عواقب جرائمها واعتداءاتها الآثمة المتكررة على مطارات السعودية، وعلى مكة المكرمة والمدينة المنورة وقاصدي الحرمين الشريفين، والأعيان والمنشآت المدنية والاقتصادية، معبرا عن أحر التعازي وأصدق المواساة لأسر ضحايا تلك الاستهدافات الإجرامية، وراجيا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.
وأشاد المجلس بالنجاح الذي تحقق بتوفيق من الله - عز وجل - ثم بسواعد أبناء الوطن في استعادة تدفقات البترول في خط أنابيب (شرق - غرب)؛ ليمثل هذا التعافي السريع ما تتمتع به منظومة الطاقة في المملكة من مرونة تشغيلية عالية والقدرة على تطوير حلول تقنية والتعامل مع الظروف الطارئة؛ بما يعزز موثوقية الإمدادات واستمرارها إلى الأسواق الدولية ويدعم الاقتصاد العالمي.
وأوضح وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء اطلع إثر ذلك على مضامين المحادثات والاجتماعات التي جرت في الأيام الماضية بين السعودية والدول الشقيقة والصديقة؛ لدعم مسارات التعاون الثنائي والمتعدد نحو المزيد من التنسيق والتكامل لمواجهة التحديات المشتركة في مختلف المجالات.
ونوه المجلس بمخرجات الاجتماع الخامس للجنة التنسيق الأمني المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي البحريني؛ وما اشتملت عليه من تأكيد مواصلة الجهود والعمل المشترك في تنفيذ المبادرات المتفق عليها؛ بما يحقق الأهداف والتطلعات المنشودة ويخدم مصالح الشعبين الشقيقين في ظل العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين.
ورحب المجلس بالمشاركين في مؤتمر البترول العالمي الـ25 والاجتماعات الوزارية العربية والدولية التي تستضيفها الرياض هذا الأسبوع؛ انطلاقا من مكانة المملكة بوصفها مركزا عالميا للحوار والابتكار وتبادل الخبرات وبناء الشراكات في قطاع الطاقة، ودورها الرائد في دعم التعاون الدولي والإسهام في صياغة مستقبل القطاع.
وفي الشأن المحلي؛ أعرب مجلس الوزراء عن تقديره التفاعل المجتمعي الواسع مع الحملة الوطنية السنوية للتبرع بالدم لعام 2026م التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ بهدف ترسيخ قيم العمل الإنساني، والإسهام في تحقيق الاكتفاء الذاتي من وحدات الدم ومكوناته؛ بما يضمن تلبية الاحتياجات العلاجية للمرضى في مختلف مناطق المملكة.
موافقات
اطلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وعلى ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولا: الموافقة على انضمام المملكة إلى الصناديق الإنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي.
ثانيا: تفويض وزير الثقافة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب السوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الثقافة في السعودية ووزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية للتعاون في المجال الثقافي، والتوقيع عليه.
ثالثا: تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للأرصاد - أو من ينيبه - بالتباحث مع مبادرة الشرق الأوسط الأخضر في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المركز والمبادرة في مجال الأرصاد الجوية، والتوقيع عليه.
رابعا: الموافقة على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في السعودية ومركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم.
خامسا: الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال البحث والتطوير والابتكار بين هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار في السعودية ومجلس البحوث العلمية والتكنولوجية في الجمهورية التركية.
سادسا: الموافقة على النموذج الاسترشادي لمذكرة تفاهم بين هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في السعودية والجهات النظيرة لها في الدول الأخرى والمنظمات الدولية في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتفويض وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الهيئة - أو من ينيبه - بالتباحث مع تلك الجهات في شأن مشروع مذكرة التفاهم، والتوقيع عليه في ضوء النموذج الاسترشادي.
سابعا: تفويض محافظ البنك المركزي السعودي - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين البنك المركزي السعودي والبنك المركزي المصري بشأن التعاون في مجال الإشراف والرقابة على المؤسسات المالية الخاضعة لرقابتهما، والتوقيع عليه.
ثامنا: الموافقة على استراتيجية الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفة استرشادية لمدة 3 سنوات.
تاسعا: يكون وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية، ويكون وزير التجارة نائبا لرئيس مجلس إدارة الهيئة.
عاشرا: الموافقة على دمج الهيئة العامة للتجارة الخارجية وهيئة تنمية الصادرات السعودية في هيئة واحدة باسم (الهيئة العامة للتجارة الخارجية والتصدير)، والتوجيه بإعداد ما يلزم لعملية الدمج، والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراء نظامي خلال 180 يوما.
حادي عشر: تعيين الأستاذ عبدالله بن أحمد التويجري عضوا في مجلس إدارة هيئة التأمين.
ثاني عشر: اعتماد الحساب الختامي لهيئة تطوير بوابة الدرعية لعام مالي سابق.
ثالث عشر: التوجيه بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، من بينها تقارير سنوية لوزارتي (العدل، والإعلام) وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، وصندوق البيئة، والمركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة، والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، ومعهد الإدارة العامة، ومجلس المخاطر الوطنية.
ترقيات
الموافقة على ترقيات إلى المرتبة (الـ15)، وإلى وظيفتي (سفير) و(وزير مفوض) وذلك على النحو الآتي:
- ترقية سلطان بن عرار الدوسري إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الـ15) في وزارة الداخلية.
- ترقية فهد بن سعد الدوسري إلى وظيفة (مستشار أول تقنية هندسة حاسب آلي) بالمرتبة (الـ15) في وزارة المالية.
- ترقية الآتية أسماؤهم إلى وظيفة (سفير) في وزارة الخارجية:
- صقر بن سليمان القرشي.
- غازي بن رافع العنزي.
- أحمد بن عبدالعزيز سلامة.
- فواز بن عبدالرحمن الشبيلي.
- ترقية الآتية أسماؤهم إلى وظيفة (وزير مفوض) في وزارة الخارجية:
- تركي بن هويج السلوم.
- يوسف بن عمر جزار.
- خالد بن عبدالله الغفيص.
- محمد بن مسفر العتيبي.
- سعد بن علي عسيري.
- أحمد بن محمد الهاجري.
- محمد بن أحمد بن شافي.
- عماد بن أمين إلياس.