هيئة الترفيه: نظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها يدعم نمو القطاع ويرفع جودة الخدمات

يمثل نظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها، الذي تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء في 16 يونيو 2026، خطوة تنظيمية محورية في تطوير منظومة قطاع الترفيه في المملكة، حيث يهدف إلى تنظيم الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة، وتطويرها، ورفع جودتها، بما يسهم في تعزيز نمو القطاع واستدامته، ورفع جاذبيته الاستثمارية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030. ويضع النظام إطارا تنظيميا متكاملا لممارسة الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة، من خلال تنظيم إجراءات التراخيص، وتحديد المعايير، والاشتراطات، والضوابط اللازمة لممارسة تلك الأنشطة، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل، وتعزيز الامتثال، وتحقيق مستويات أعلى من الجودة في الخدمات والتجارب الترفيهية المقدمة.

ويعزز النظام الشفافية، ووضوح الأدوار، والحقوق، والالتزامات بين مختلف الأطراف ذات العلاقة، ويمنح الهيئة العامة للترفيه الصلاحيات التنظيمية والرقابية اللازمة للإشراف على الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة، والتحقق من الالتزام بالمعايير، والضوابط، والاشتراطات المعتمدة، من خلال أعمال الرقابة، والتفتيش، وضبط المخالفات، بما يدعم بناء بيئة تنظيمية أكثر كفاءة واستقرارا.