الشورى يطالب هيئة التأمين بتعزيز منظومة التأمين الإلزامي وتوسيع تطبيقها في الأنشطة والقطاعات عالية المخاطر

طالب مجلس الشورى هيئة التأمين بتعزيز منظومة التأمين الإلزامي وتوسيع تطبيقها في الأنشطة والقطاعات عالية المخاطر؛ بما يرفع كفاءة إدارة المخاطر، ويحد من الآثار المالية والاقتصادية المترتبة عليها.

واتخذ المجلس قراره في الجلسة التي عقدت برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السلمي، بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية والاقتصادية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة التأمين للعام المالي 1446/1447هـ.

ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى دراسة تطوير الإطار التنظيمي لتسعير التأمين الصحي وتأمين المركبات وربطه ببيانات المطالبات والمخاطر وسلوك الاستخدام؛ بما يعزز عدالة الأسعار واستدامة القطاع.

كما دعا المجلس الهيئة إلى الإسراع في وضع آلية للانتقال التدريجي من التعويض النقدي في مطالبات المركبات إلى الإصلاح المرتبط بالجودة؛ بما يحد من تضخم المطالبات ويرفع كفاءة السوق.

وأكد المجلس في قراره بأن على الهيئة تحفيز القطاع الخاص للتوسع في أنشطة إعادة التأمين والتقنية التأمينية والمنتجات المتخصصة؛ بما يعمق السوق ويرفع تنافسيته.

وطالب المجلس في القرار نفسه الهيئة بدراسة بناء مؤشر لقياس مستوى تمكن المنظومة التأمينية من إدارة المخاطر التأمينية الاستراتيجية وتسعيرها؛ بما يعزز كفاءتها على دعم الاستقرار الاقتصادي وقدرتها على ذلك.

كما أصدر مجلس الشورى قرارا آخر طالب فيه الهيئة العامة للنقل بتطوير نموذج تشغيلي متكامل للنقل متعدد الوسائط؛ بما يعزز التكامل الرقمي والتشغيلي بين الحافلات والمترو والقطارات والنقل التشاركي.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للنقل للعام المالي 1446/1447هـ.

ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى تعزيز الاستفادة من البيانات الضخمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي؛ للتنبؤ بالازدحام والحركة في المدن الكبرى.

كما دعا المجلس الهيئة إلى تعزيز اختبارات المركبات ذاتية القيادة وتقنيات النقل الذكي واعتمادات سلامتها؛ من خلال توظيف تقنيات المحاكاة الرقمية المتقدمة؛ بما يدعم التوسع الآمن في تشغيلها.

وأكد المجلس في قراره على ما جاء في البند (أولا) من قرار مجلس الشورى ذي الرقم 275/42 والتاريخ 21/11/1443هـ، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للنقل، المتضمن أن على الهيئة: «تحديد مستهدفات واضحة؛ لخفض الانبعاثات السامة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن وسائل النقل، وتحفيز القطاع الخاص؛ للاستثمار في البنية التحتية للسيارات والشاحنات الكهربائية على الطرق».

وطالب المجلس في القرار نفسه الهيئة بمراجعة وتطوير مؤشرات الأداء الرئيسة والمبادرات، وربطها بالأهداف الإستراتيجية، وتعزيز مؤشرات قياس جودة الخدمات والأثر المتحقق على منظومة النقل.

كما أصدر المجلس قرارا آخر خلال هذه الجلسة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون للعام المالي 1446/1447هـ، طالب فيه الهيئة بتحويل الوثائق المعتمدة من الأرشيف البصري للتاريخ السعودي إلى أفلام وثائقية وفق مواصفات عالمية.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الإعلام، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون.

ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى دراسة إنشاء متحف وطني تفاعلي للإعلام السعودي ضمن مشاريع تطوير المتاحف بالدرعية؛ يستلهم التاريخ ويجسد رؤية المملكة 2030.

كما دعا المجلس في قراره الهيئة إلى العمل على تخصيص قطاعات الإنتاج والتوزيع والإعلان لقنوات الهيئة؛ وفق إستراتيجية تسويقية متكاملة.
وطالب المجلس في قراره الهيئة باستثمار أرشيف تلفزيون أرامكو وتحويله إلى مركز إنتاج، وقناة بث متخصصة باللغة الإنجليزية للمحتوى السعودي.

كما طالب المجلس في القرار نفسه هيئة الإذاعة والتلفزيون ببناء منظومة شراكة وطنية؛ لتطوير وإنتاج محتوى إعلامي متخصص يعزز تنافسية وحضور الإعلام السعودي عالميا؛ وفق مؤشرات الجذب والانتشار الرقمي.

وضمن القرارات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، أصدر المجلس قرارا طالب فيه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بتطوير نموذج عمل تكاملي يضمن عدم تداخل التخصصات، ويعزز مواءمة المخرجات مع احتياجات سوق العمل.