مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية: مرونة الاقتصاد الوطني العالية ساهمت في نمو الناتج المحلي 3%
الأربعاء - 17 يونيو 2026
Wed - 17 Jun 2026
عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعا عبر الاتصال المرئي.
واستعرض المجلس خلال الاجتماع عددا من الموضوعات على جدول أعماله منها التقرير الدوري لوزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي قدم قراءة تحليلية حول مشهد الاقتصاد العالمي وآفاق نموه وسط التوترات الجيوسياسية الإقليمية، وأثر هذه التطورات على الاقتصاد الوطني، وقدرته على التعامل مع المتغيرات نظير متانة الملاءة المالية، وجاهزية القطاع اللوجستي في التعامل مع الأزمات، وكفاءة الخطط الاستباقية للجهات الحكومية في حماية الأمن الغذائي، واستدامة تدفق البضائع عبر مسارات بديلة، لافتا التقرير إلى أن التطورات التي تشهدها المنطقة لن توقف عجلة المشروعات التنموية الكبرى في المملكة.
كما اطلع على تقرير المستجدات المرتبطة بمختلف المؤشرات الاقتصادية والمالية، التي أكدت المرونة العالية للاقتصاد الوطني وقدرته على الصمود، في ظل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3% خلال الربع الأول من العام الحالي، مدفوعا بنمو الأنشطة النفطية وغير النفطية، والأنشطة الحكومية، إلى جانب تراجع معدل التضخم السنوي، وارتفاع مؤشر القطاع الخاص غير النفطي، وتحسن الميزان التجاري.
واطلع المجلس على التقرير السنوي المقدم من مجلس المحتوى الرقمي للعام المالي 2025م، الذي اشتمل على ملخص تنفيذي عن قطاع المحتوى الرقمي في المملكة، وأهداف المجلس، وحالة القطاع من حيث المساهمة المباشرة في الناتج المحلي، والإيرادات، وحجم السوق، متناولا التقرير أبرز منجزات برنامج المحتوى الرقمي، بما يعزز تطوير القطاع وتعظيم أثره الاقتصادي، وما شهده القطاع من تطورات نوعية عززت مكانته كمحرك رئيسي للتحول الرقمي والنمو الاقتصادي بما يتوافق مع مستهدفات (رؤية المملكة 2030).
ونظر خلال الاجتماع إلى عدد من المعاملات الإجرائية، من بينها: مشروع الدليل الاسترشادي لأنماط الأجهزة الحكومية، ومشروع السياسة الوطنية لتعزيز السلامة الإسعافية في الأماكن العامة ومقرات العمل.
كما أحيط المجلس بنتائج تقرير سير عمل لجنة تحسين ميزان المدفوعات والتنوع الاقتصادي، والتقرير الربعي لنتائج أعمال اللجنة الدائمة لمراقبة الأسعار، وملخص عن التقرير الربعي للرقم القياسي لأسعار العقارات، والملخص التنفيذي الشهري للتجارة الخارجية، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، والتقارير الأساسية التي بُنيت عليها الملخصات.
واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.
مرونة الاقتصاد الوطني
واستعرض المجلس خلال الاجتماع عددا من الموضوعات على جدول أعماله منها التقرير الدوري لوزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي قدم قراءة تحليلية حول مشهد الاقتصاد العالمي وآفاق نموه وسط التوترات الجيوسياسية الإقليمية، وأثر هذه التطورات على الاقتصاد الوطني، وقدرته على التعامل مع المتغيرات نظير متانة الملاءة المالية، وجاهزية القطاع اللوجستي في التعامل مع الأزمات، وكفاءة الخطط الاستباقية للجهات الحكومية في حماية الأمن الغذائي، واستدامة تدفق البضائع عبر مسارات بديلة، لافتا التقرير إلى أن التطورات التي تشهدها المنطقة لن توقف عجلة المشروعات التنموية الكبرى في المملكة.
كما اطلع على تقرير المستجدات المرتبطة بمختلف المؤشرات الاقتصادية والمالية، التي أكدت المرونة العالية للاقتصاد الوطني وقدرته على الصمود، في ظل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3% خلال الربع الأول من العام الحالي، مدفوعا بنمو الأنشطة النفطية وغير النفطية، والأنشطة الحكومية، إلى جانب تراجع معدل التضخم السنوي، وارتفاع مؤشر القطاع الخاص غير النفطي، وتحسن الميزان التجاري.
واطلع المجلس على التقرير السنوي المقدم من مجلس المحتوى الرقمي للعام المالي 2025م، الذي اشتمل على ملخص تنفيذي عن قطاع المحتوى الرقمي في المملكة، وأهداف المجلس، وحالة القطاع من حيث المساهمة المباشرة في الناتج المحلي، والإيرادات، وحجم السوق، متناولا التقرير أبرز منجزات برنامج المحتوى الرقمي، بما يعزز تطوير القطاع وتعظيم أثره الاقتصادي، وما شهده القطاع من تطورات نوعية عززت مكانته كمحرك رئيسي للتحول الرقمي والنمو الاقتصادي بما يتوافق مع مستهدفات (رؤية المملكة 2030).
ونظر خلال الاجتماع إلى عدد من المعاملات الإجرائية، من بينها: مشروع الدليل الاسترشادي لأنماط الأجهزة الحكومية، ومشروع السياسة الوطنية لتعزيز السلامة الإسعافية في الأماكن العامة ومقرات العمل.
كما أحيط المجلس بنتائج تقرير سير عمل لجنة تحسين ميزان المدفوعات والتنوع الاقتصادي، والتقرير الربعي لنتائج أعمال اللجنة الدائمة لمراقبة الأسعار، وملخص عن التقرير الربعي للرقم القياسي لأسعار العقارات، والملخص التنفيذي الشهري للتجارة الخارجية، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، والتقارير الأساسية التي بُنيت عليها الملخصات.
واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.
مرونة الاقتصاد الوطني
- حقق الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 3.0%على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الحالي، مدفوعا بنمو الأنشطة النفطية وغير النفطية بنسبة 2.9% لكل منهما، إضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 1.5%.
- سجل مؤشر مديري المشتريات (PMI) للقطاع الخاص غير النفطي 52.8 نقطة في مايو، مرتفعا عن 51.5 نقطة في أبريل، مما يشير إلى استمرار التوسع القوي في الأعمال والتحسن الملحوظ في ظروف التشغيل للشركات.
- شهد قطاع المحتوى الرقمي في المملكة خلال 2025م تطورات نوعية عززت مكانته كمحرك رئيسي للتحول الرقمي والنمو الاقتصادي.
- شهد قطاع المحتوى الرقمي اهتماما كبيرا قي تطوير الكفاءات الوطنية عبر إطلاق الأكاديميات المتخصصة، مما ساهم في بناء قدرات وطنية تلبي متطلبات السوق الرقمي المتنامي في المملكة.
- قفز حجم سوق المحتوى الرقمي في المملكة في 2025م ليصل إلى 24.5 مليار ريال محققا نموا سنويا بلغ 6.5% عن 2024م.
- يستهدف قطاع المحتوى الرقمي زيادة حجم السوق ليصل إلى 33.6 مليار ريال بحلول 2030م.
