وزير المالية يشارك في الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين
السبت - 18 أبريل 2026
Sat - 18 Apr 2026
شارك وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، في الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين تحت الرئاسة الأمريكية والذي عقد في العاصمة الأميركية واشنطن على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين للعام 2026م، المنعقدة بحضور وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من دول المجموعة وعدد من ممثلي الدول المدعوّة ورؤساء المنظمات الدولية والإقليمية.
وخلال الاجتماع، أكد الجدعان أن آفاق النمو العالمي ترتبط بشكل وثيق بالاستقرار الجيوسياسي، مشيرًا إلى أن تقلبات أسواق الطاقة واضطرابات سلاسل الإمداد تمثل تحديات مباشرة للنمو الاقتصادي العالمي والاستقرار المالي. كما شدد على أهمية الحفاظ على أسواق الطاقة مستقرة وموثوقة باعتبارها ركيزة أساسية لدعم النمو العالمي المستدام.
وأوضح أن العمل الاستباقي والاستعداد المسبق للصدمات والتحديات العالمية هو الوضع الأمثل لمعالجة معوقات النمو بالإضافة إلى وضوح السياسات، وزيادة مرونة أسواق العمل، وتحفيز الاستثمار، إلى جانب تفعيل دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في تصميم وتنفيذ الإصلاحات.
وفي ختام مشاركته، أكّد معالي وزير المالية إلى أهمية تبني نهج متوازن في التعامل مع الاختلالات العالمية، من خلال التمييز بين ما يعكس الأسس الاقتصادية وما قد يشكل مخاطر على الاستقرار، مع الأخذ في الاعتبار خصوصية كل اقتصاد.
يُذكر أن الاجتماع شهد تبادل وجهات النظر بشأن تنسيق السياسات المتعلقة بالنمو العالمي، وتحديات الاقتصاد الكلي، وتطورات القطاع النقدي والمالي، والأصول الرقمية، وقضايا الديون السيادية، بهدف دعم الاستقرار المالي الدولي وتحقيق النتائج الاقتصادية المستدامة.
وخلال الاجتماع، أكد الجدعان أن آفاق النمو العالمي ترتبط بشكل وثيق بالاستقرار الجيوسياسي، مشيرًا إلى أن تقلبات أسواق الطاقة واضطرابات سلاسل الإمداد تمثل تحديات مباشرة للنمو الاقتصادي العالمي والاستقرار المالي. كما شدد على أهمية الحفاظ على أسواق الطاقة مستقرة وموثوقة باعتبارها ركيزة أساسية لدعم النمو العالمي المستدام.
وأوضح أن العمل الاستباقي والاستعداد المسبق للصدمات والتحديات العالمية هو الوضع الأمثل لمعالجة معوقات النمو بالإضافة إلى وضوح السياسات، وزيادة مرونة أسواق العمل، وتحفيز الاستثمار، إلى جانب تفعيل دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في تصميم وتنفيذ الإصلاحات.
وفي ختام مشاركته، أكّد معالي وزير المالية إلى أهمية تبني نهج متوازن في التعامل مع الاختلالات العالمية، من خلال التمييز بين ما يعكس الأسس الاقتصادية وما قد يشكل مخاطر على الاستقرار، مع الأخذ في الاعتبار خصوصية كل اقتصاد.
يُذكر أن الاجتماع شهد تبادل وجهات النظر بشأن تنسيق السياسات المتعلقة بالنمو العالمي، وتحديات الاقتصاد الكلي، وتطورات القطاع النقدي والمالي، والأصول الرقمية، وقضايا الديون السيادية، بهدف دعم الاستقرار المالي الدولي وتحقيق النتائج الاقتصادية المستدامة.
