هيئة الغذاء والدواء.. ماذا نريد وماذا تريد

مبادرات الدولة كثيرة وتسبق تطلعاتنا متجاوزة ذلك إلى مواجهة احتياجاتنا قبل أن نعرضها، في امتداد هذه الحقيقة التي لا يمسها الشك أنشئت الهيئة العامة للغذاء والدواء بإرادة ملكية تعكس مدى اهتمام الدولة وحرصها على سلامة ومأمونية هذا الجانب كرافد أساسي لحماية المجتمع وتعزيز الصحة العامة. الهدف نبيل ومن أجل تحقيقه مدت الدولة يدها دعما وتوجيها ومتابعة.

عموما، مسؤوليات الهيئة المعنية بتولي التنظيم والرقابة والإشراف على الغذاء والدواء من سلامة الأغذية والمياه مرورا بسلامة ومأمونية الأدوية البشرية والبيطرية، أيضا مستحضرات التجميل والأجهزة الطبية من الأجهزة التشخيصية إلى الأجهزة الطبية الأخرى ومستلزماتها كذلك منتجات التجميل والأعلاف الحيوانية والمبيدات المستورد منها، والمصنع محليا مسؤولية جسيمة يزيد ذلك كونها المرجع في مجال اختصاصها علميا وتشريعيا، هنا يتضح جليا أن المسؤولية الوطنية تطل برأسها الذي لا يحتمل الانحناء لم لا؟ والمخرجات موجهة في الأصل لتعريز الصحة العامة والحماية من الأمراض عبر المسارات الآمنة، تقديري أن تحقيق ذلك يفرض التحرك بكوادر وطنية مؤهلة وأذرع قوية بمساندة مجتمعية مسؤوله تؤسس للشراكة وتتحرك لتكامل الجهود لمصافحة الغايات المرجوة عن قرب.

نعم تحقيق الحماية وتعزيز الصحة مسؤولية مشتركة ونجاح هذا الكيان الذي أولته الدولة من الاهتمام ما يستحق وأبعد لا يتحقق بعيدا عن تعبير الهيئة عن نفسها عمليا إلى جنب التفاعل المجتمعي المساند بإخلاص، وهذا أقل الواجب وفيه منفعة عامة.

في الختام، سلامة ومأمونية الغذاء والدواء جملة وتفصيلا على قدر كبير من الأهمية، وما توفر لنا في هذا الشأن من رعاية وخدمات لا يحصل في الكثير من البلدان، من هنا تظهر ضرورة تفاعلنا كل في مجال معرفته، لتقوية عود الهيئة العامة للغذاء والدواء وتسديد الثغرات المحتملة.. بجهود مجتمعية والبداية بتوسيع الوعي الأسري ورفع الإصبع في وجه المخالفات والإبلاغ عنها، بلدنا قارة والأنشطة التجارية متنوعة، وتتكاثر الأطماع من باب تسريع المكاسب في سجل يوميات بعض العمالة وأهل المصالح الضيقة. أنتهي هنا وكفى وبكم يتجدد اللقاء.