صندوق الاستثمارات العامة

يتمثل دور الصندوق السيادي في إدارة الثروة العامة للمملكة عن طريق الاستثمار في مختلف الأصول المالية مثل الأسهم والسندات والعقارات وغيرها، بهدف تحقيق العوائد المالية ودعم النمو الاقتصادي للملكة.

الدور الهام للصندوق السيادي في تحقيق الاستدامة

وذلك عبر الاستثمار في الشركات والأصول المستدامة والتي تتوافق مع مبادئ الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية كونها وبحسب الدراسات أحد العوامل الجاذبة للاستثمار الأجنبي في المنطقة.

- يمكن الاستثمار في الشركات والأصول التي تعمل على تحسين الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة والتي تعزز الاستدامة البيئية.

- الاستثمار أيضا في الشركات التي تتبنى ممارسات إدارة مستدامة وتحافظ على البيئة والمجتمعات المحلية.

- التشجيع على تحسين معايير الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية في الشركات التي يستثمر فيها.

ولتحقيق هذه الأهداف يجب أن تتبنى الحكومات سياسات وإجراءات فعالة لإدارة الصندوق السيادي، وتضمن الشفافية والمساءلة والتحقق من المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة والاستدامة في الاستثمارات، ويمكن أن تلعب المنظمات والجماعات الأخرى دور هاما في مراقبة وتقييم أداء الصندوق السيادي وضمان تحقيق الاستدامة في الاستثمارات.

بالإضافة، يمكن للصندوق السيادي أن يلعب دورا في دعم الابتكار والتنمية التكنولوجية المستدامة، وذلك عن طريق الاستثمار في الشركات والأصول التي تعمل على تطوير التقنيات النظيفة والمستدامة والمبتكرة، مثل: الطاقة الشمسية - طاقة الرياح - الطاقة الحرارية - الشركات التقنية المالية والناشئة. ويمكن أن تساعد هذه التقنيات في تحقيق الاستدامة البيئية وتقليل الانبعاثات الضارة بالبيئة وتحسين كفاءة الاستخدام.

فوائد الحوكمة

توفر الحوكمة المؤسسية العديد من الفوائد ومن أبرزها:

1- تحسين الأداء: تساعد الحوكمة المؤسسية على تحسين أداء صندوق الاستثمارات العامة، من خلال تحديد المسؤوليات والتأكد من تنفيذ الإجراءات بشكل صحيح وفعال.

2- زيادة الشفافية: تعزز الشفافية في إدارة صندوق الاستثمارات العامة واتخاذ القرارات، مما يزيد من مستوى الثقة لدى المستثمرين والعاملين.

3- تقليل المخاطر: تخفض المخاطر المتعلقة التعاملات المالية والأعمال التجارية، وتوفر آليات للتصدي للمشكلات المحتملة.

4- تعزيز الامتثال: تعزز الامتثال للمعايير القانونية والقواعد الأخلاقية، وتحفز على تبني الممارسات الأخلاقية في جميع جوانب العمل.

5 - تحسين العلاقات: تحسن العلاقات بين جميع أطراف الشركة، وكذلك تكون صورا أوضح وعلاقة وطيدة مع المستثمرين الأجانب وذلك كجزء من رؤية السعودية جديدة.

6- زيادة القيمة: تساعد على زيادة قيمة الشركة بتعزيز التوجه الاستراتيجي وتحسين الأداء المالي والتنظيمي، بحيث يعكس استمرارية الأعمال، والأساس يكون مبنيا على سياسات وإجراءات مختلفة لتحقيق الغايات وفق أطر واضحة تنظم الأعمال وتضمن الالتزام.

7 تحسين الصورة العامة: تساعد على تحسين الصورة العامة للمؤسسة وتعزيز سمعتها بالأسواق المحلية والعالمية، وتزيد من جعلها بيئة جاذبة للاستثمار والمشاركة من قبل المستثمرين الأجانب (في الشركات - المؤسسات - الصناديق التي يمتلك صندوق الاستثمارات العامة بها حصصا / أسهما).

8 - تساعد في تجنب الفضائح: توفر نظاما قويا للمراقبة والتحكم، وتحد من الفضائح المحتملة، والتي يمكن أن تؤثر سلبا على الشركة وصورتها.

9 - تحسين الاستدامة: تعمل على تحسين الاستدامة في جميع جوانب الشركة، من خلال تحديد المخاطر المحتملة وإدارتها بشكل فعال وتعزيز الممارسات الخاصة بالاستدامة.

10 - تحفيز الابتكار: يساعد تطبيق نظام الحوكمة المؤسسية على تحفيز الابتكار والإبداع في الشركة، من خلال توفير بيئة عمل تشجع العاملين على تقديم الأفكار الجديدة والمبتكرة من خلال إطار واضح ومساهمة في الإنجاز وفق آليات ونظم مكتوبة.

11- تحسين الأمن السيبراني: توفر إطارا للحماية الأمنية والسيبرانية للشركة، وتحد من المخاطر المحتملة المتعلقة بالاختراقات الالكترونية وسرقة المعلومات.

12- تحسين صناعة القرارات: تساعد على تحسين صناعة القرارات في الشركة، من خلال توفير بيئة عمل تشجع على النقاش والتفكير الإبداعي.

13- تحسين العلاقة بالمؤسسات المالية: تعزز الحوكمة المؤسسية العلاقة بين صندوق الاستثمارات العامة والجهات الرقابية والمؤسسات المالية، مما يساعد على الحصول على المشاركة في التمويل اللازم لتحقيق الأهداف المنشودة، وذلك في حالات المشاريع الرأسمالية الكبيرة (الاستثمار الجماعي بين دول مختلفة).

14- تحسين سمعة الشركة: تساعد على تحسين سمعة صندوق الاستثمارات العامة وزيادة قدرتها على التنافس في الأسواق المحلية والعالمية.

15- تحسين الأخلاقيات: تعمل على تحسين الأخلاقيات داخل الشركة، وتحد من الممارسات غير الأخلاقية وتعزز السلوك الحسن والمسؤولية الاجتماعية وخصوصا السياسات الخاصة المعروفة باسم Whistle blowing.

16- تحقيق الأهداف الاستراتيجية: تساعد الحوكمة المؤسسية على تحقيق الأهداف الاستراتيجية لصندوق الاستثمارات العامة، وتعزز قدرتها على التكيف مع التغييرات في السوق وتحقيق المزيد من النمو.

في النهاية، يمكن القول إن الحوكمة المؤسسية تعد أحد العوامل الرئيسية في نجاح الشركات والمؤسسات، وتساعد على تحقيق الأهداف المنشودة وتحقيق النجاح المستدام.

آلية العمل

وضع أساس وإطار وهيكل متكامل للحوكمة يختص بـ:

- استراتيجية الاستثمار (جغرافي - نوعي - صناديق - صناعات - شرائح - Ai تسييل - تخارج - سيطرة - بيع حصة) بحيث تعي وتناسب خطة / رؤية السعودية 2030.

- سياسة ترشيح أعضاء مجلس الإدارة التنفيذية في المؤسسات التي يمتلك صندوق الاستثمارات العامة بها حصصا، حيث تكون وفق (الخبرة الشهادات المهنية - الشهادات الأكاديمية).

- سياسة دعم الأعضاء المستقلين بحسب ما تقضي به تعليمات صندوق الاستثمارات العامة.

- سياسة تعيين ومتابعة وتقييم الموظفين التنفيذيين المعنيين من صندوق الاستثمارات العامة في المؤسسات التي يمتلك صندوق الاستثمارات العامة بها حصصا / أسهما خارج المملكة العربية السعودية.

- وضع أطر وآلية يتم على أساسها تقييم أداء أعضاء مجلس الإدارة، ويكون ربع سنوي، وذلك من خلال إدارة الالتزام لصندوق الاستثمارات العامة، وكذلك مدقق خارجي يشمل على سبيل المثال لا الحصر:

- وضع آلية تقييم واضحة تتبع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة خصوصا بالمواضيع مثل:

التقارير الدورية قبل اجتماع المجلس / اللجان، وما بعدها من محاضر اجتماعات ومداخلات مثبتة في المحاضر، وكذلك الحال بالنسبة للاستراتيجيات المختلفة توزيعات وتخارج وغيرها، من ما يتناسب مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، وأن يتم أخذ التوجهات فيما يستجد من أمور دمج أو بيع حصص أو استحواذ وغيرها من أعمال.

- سياسة خاصة لإدارة الملكيات وتغيير النسب عند الوصول لحد معين من التملك. (الاستحواذ - شركات زميلية وغيرها (وتحديد بند الإدارة والمناصب في مجلس الإدارة، واختيار الإدارة التنفيذية في المؤسسات / الصناديق التي يمتلك صندوق الاستثمارات العامة حصصا / أسهما بها.

- تحديد اللجان المختلفة في المؤسسات / الصناديق التي يمتلك بها صندوق الاستثمارات العامة حصصا، على أن تكون لجان مجلس إدارة وأخرى تنفيذية، ووضع إطار متابعة اللجان (استثمار / حوكمة / مخاطر / تدقيق / ترشيحات) بحيث يتم وضع هيكل الحوكمة واللجان والمواثيق والسياسات والإجراءات وتوضيح آلية اعتمادها ومراجعتها.

- وضع مصفوفة صلاحيات لكل مدير في صندوق الاستثمارات العامة تبنى على أساسه حوكمة اتخاذ القرار، كل منهم يضع صلاحية واضحة منوطة به دون الإخلال بتحمل المعني المسؤولية نتيجة قرارته.

- سياسة حوكمة الوظائف القيادية (بأن يتم وضع معايير لاختيار الأعضاء /التنفيذيين في مخلف الجهات التي يمتلك بها صندوق الاستثمارات العامة حصصا /أسهما على أن تتناسب مع نوعيها لاستثمار ونوعية الكفاءة، تشتمل على شهادات أكاديمية وسنوات خبرة وشهادات مهنية).

- سياسة تعاقب وظيفي تضمن ديمومة عمل صندوق الاستثمارات العامة واستمرارية الأعمال، بحيث تقوم على العمل المؤسسي غير المرتبط برحيل أحد المديرين وفق إطار successor منها، وانما إعداد الموظفين ليكونوا مؤهلين في وقت قياسي منظم وتدريب وفق الضوابط.

- سياسة تدريب خاصة للمعينين في عضوية مجلس الإدارة والتنفيذيين في الجهات المختلفة بحيث تشمل علوم الاستثمار والحوكمة والمخاطر والأمن السيبراني والتقنيات المالية وغيرها.

- تطبيق سياسة Claw Back: والتي تقضي باسترداد المكافأة في حال ضعف الأداء، وذلك بحسب الـBench mark والسنة التي تسبقها مع الأخذ في الاعتبار إن كانت Abnormal أو Crisis Yeaer.

- سياسة خاصة لتدريب مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية تتنوع فيها بين الاستثمارات الجديدة والحوكمة والمخاطر والتمويل الإسلامي وغيرها.

- سياسة الاستقلالية بجميع الشركات، سواء مدرجة أم لا.

- سياسة خاصة بإدارة نسب الملكيات الحكومية (لجنة تنسيقية) في المؤسسات الخاصة، وكيفية إدارتها بشكل يكفل حماية الأموال العامة.

كما يجب أن تكون تقارير الحوكمة المؤسسية موضحة نتائج كل ربع سنة وتكون مدققة.