مجلس الوزراء يوافق على دمج المركز الوطني للتنافسية والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية في مركز واحد
الخميس - 26 فبراير 2026
Thu - 26 Feb 2026
وافق مجلس الوزراء في الجلسة التي ترأسها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في جدة، على دمج المركز الوطني للتنافسية والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية في مركز واحد باسم «المركز السعودي للتنافسية والأعمال»، والموافقة على تنظيمه.
وفي مستهل الجلسة؛ أطلع ولي العهد مجلس الوزراء على نتائج لقائه رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، وما جرى خلاله من استعراض العلاقات الوثيقة والتاريخية بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات على الساحتين العربية والإسلامية، وتطورات الأحداث في الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها، خاصة الملفات المتعلقة بأمن المنطقة واستقرارها. كما أحاط المجلس بمضمون الرسالة التي تلقاها من رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف.
وأوضح وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تطرق إثر ذلك إلى مجمل الأوضاع ومجرياتها في المنطقة والعالم؛ مجددا مواقف المملكة العربية السعودية الثابتة بشأنها والدعم المستمر للجهود والمساعي الرامية إلى تحقيق الأمن والسلم وترسيخ التنمية والازدهار إقليميا ودوليا.
وتناول المجلس مستجدات أعمال اللجان المشتركة بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة، والتقدم المتواصل في مسارات التنسيق والتعاون المتبادل على مختلف الأصعدة؛ بما يعزز العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف ويدفع بها نحو آفاق أرحب.
واستعرض مجلس الوزراء عددا من التقارير ذات الصلة بالشأن المحلي، مقدرا في هذا السياق التفاعل المجتمعي الواسع مع المبادرات الوطنية التي تستهدف تعزيز قيم التكافل والعطاء، ودعم العمل الخيري وتعظيم أثره الإنساني والتنموي في جميع مناطق المملكة.
موافقات
اطلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولا: تفويض رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في السعودية ووزارة التنمية الرقمية في جمهورية قيرغيزستان.
ثانيا: تفويض وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الباكستاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في السعودية ووزارة الداخلية في جمهورية باكستان الإسلامية في مجال تنمية التعاون العلمي والتدريبي والبحثي، والتوقيع عليه.
ثالثا: الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية السعودية ووزارة خارجية جمهورية أرمينيا.
رابعا: تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب التركماني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة السعودية وحكومة جمهورية تركمانستان في مجال حماية البيئة، والتوقيع عليه.
خامسا: تفويض وزير الصحة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانبين الباكستاني والهولندي في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في السعودية ووزارة الخدمات الصحية الوطنية والتنظيم والتنسيق في جمهورية باكستان الإسلامية ووزارة الصحة في مملكة هولندا، والتوقيع عليهما.
سادسا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة السعودية وحكومة جمهورية إستونيا للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.
سابعا: الموافقة على اتفاقيتين بين حكومة السعودية وحكومتي جمهوريتي كيريباتي وكوبا في مجال خدمات النقل الجوي.
ثامنا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للأوقاف بالسعودية ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عمان في مجال الأوقاف.
تاسعا: الموافقة على النموذج الاسترشادي لمذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاستكشاف والاستخدام السلمي للفضاء الخارجي بين وكالة الفضاء السعودية والأجهزة النظيرة لها في الدول الأخرى، وتفويض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة الوكالة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجهات النظيرة في الدول الأخرى في شأن مشروع مذكرة التفاهم، والتوقيع عليه، في ضوء النموذج الاسترشادي.
عاشرا: دمج المركز الوطني للتنافسية والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية في مركز واحد باسم «المركز السعودي للتنافسية والأعمال»، والموافقة على تنظيمه.
حادي عشر: الموافقة على تمديد الفترة الاسترشادية لتطبيق لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها لمدة (سنة).
ثاني عشر: اعتماد الحسابات الختامية للهيئة العامة للإحصاء، والمركز السعودي للاعتماد، والمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الباحة، وجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، لعامين ماليين سابقين.
ثالث عشر: التوجيه بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، من بينها تقارير سنوية لوزارة الخارجية، وهيئة تطوير بوابة الدرعية، ومركز التأمين الصحي الوطني، وجامعة الطائف.
وفي مستهل الجلسة؛ أطلع ولي العهد مجلس الوزراء على نتائج لقائه رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، وما جرى خلاله من استعراض العلاقات الوثيقة والتاريخية بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات على الساحتين العربية والإسلامية، وتطورات الأحداث في الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها، خاصة الملفات المتعلقة بأمن المنطقة واستقرارها. كما أحاط المجلس بمضمون الرسالة التي تلقاها من رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف.
وأوضح وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تطرق إثر ذلك إلى مجمل الأوضاع ومجرياتها في المنطقة والعالم؛ مجددا مواقف المملكة العربية السعودية الثابتة بشأنها والدعم المستمر للجهود والمساعي الرامية إلى تحقيق الأمن والسلم وترسيخ التنمية والازدهار إقليميا ودوليا.
وتناول المجلس مستجدات أعمال اللجان المشتركة بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة، والتقدم المتواصل في مسارات التنسيق والتعاون المتبادل على مختلف الأصعدة؛ بما يعزز العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف ويدفع بها نحو آفاق أرحب.
واستعرض مجلس الوزراء عددا من التقارير ذات الصلة بالشأن المحلي، مقدرا في هذا السياق التفاعل المجتمعي الواسع مع المبادرات الوطنية التي تستهدف تعزيز قيم التكافل والعطاء، ودعم العمل الخيري وتعظيم أثره الإنساني والتنموي في جميع مناطق المملكة.
موافقات
اطلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولا: تفويض رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في السعودية ووزارة التنمية الرقمية في جمهورية قيرغيزستان.
ثانيا: تفويض وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الباكستاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في السعودية ووزارة الداخلية في جمهورية باكستان الإسلامية في مجال تنمية التعاون العلمي والتدريبي والبحثي، والتوقيع عليه.
ثالثا: الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية السعودية ووزارة خارجية جمهورية أرمينيا.
رابعا: تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب التركماني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة السعودية وحكومة جمهورية تركمانستان في مجال حماية البيئة، والتوقيع عليه.
خامسا: تفويض وزير الصحة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانبين الباكستاني والهولندي في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في السعودية ووزارة الخدمات الصحية الوطنية والتنظيم والتنسيق في جمهورية باكستان الإسلامية ووزارة الصحة في مملكة هولندا، والتوقيع عليهما.
سادسا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة السعودية وحكومة جمهورية إستونيا للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.
سابعا: الموافقة على اتفاقيتين بين حكومة السعودية وحكومتي جمهوريتي كيريباتي وكوبا في مجال خدمات النقل الجوي.
ثامنا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للأوقاف بالسعودية ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عمان في مجال الأوقاف.
تاسعا: الموافقة على النموذج الاسترشادي لمذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاستكشاف والاستخدام السلمي للفضاء الخارجي بين وكالة الفضاء السعودية والأجهزة النظيرة لها في الدول الأخرى، وتفويض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة الوكالة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجهات النظيرة في الدول الأخرى في شأن مشروع مذكرة التفاهم، والتوقيع عليه، في ضوء النموذج الاسترشادي.
عاشرا: دمج المركز الوطني للتنافسية والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية في مركز واحد باسم «المركز السعودي للتنافسية والأعمال»، والموافقة على تنظيمه.
حادي عشر: الموافقة على تمديد الفترة الاسترشادية لتطبيق لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها لمدة (سنة).
ثاني عشر: اعتماد الحسابات الختامية للهيئة العامة للإحصاء، والمركز السعودي للاعتماد، والمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الباحة، وجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، لعامين ماليين سابقين.
ثالث عشر: التوجيه بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، من بينها تقارير سنوية لوزارة الخارجية، وهيئة تطوير بوابة الدرعية، ومركز التأمين الصحي الوطني، وجامعة الطائف.
