«صُنع في السعودية».. التحول اللوجستي يدعم تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة
السبت - 27 ديسمبر 2025
Sat - 27 Dec 2025
تواصل المملكة العربية السعودية ترسيخ دورها الريادي في قيادة التحول الاقتصادي، حيث تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة إحدى الركائز الأساسية لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، من خلال تنويع الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على النفط، وخلق فرص العمل، وتحفيز الابتكار. ويبلغ عدد هذه الشركات اليوم أكثر من 1.7 مليون شركة، تسهم بنحو 30٪ من إجمالي الناتج المحلي، مع توقعات بارتفاع هذه النسبة خلال السنوات المقبلة بدعم من البرامج والمبادرات الحكومية.
وشاركت السياسات الوطنية في تهيئة بيئة أعمال أكثر تمكيناً لهذا القطاع، عبر تسهيل الوصول إلى التمويل، وإجراء إصلاحات تنظيمية، وإطلاق برامج داعمة تُزوّد رواد الأعمال بالأدوات اللازمة للنمو والتوسع. ونتيجة لذلك، بدأت قطاعات كانت تقليدياً محدودة النطاق، مثل التصنيع، والتجارة الإلكترونية، والتصميم، والإنتاج الثقافي، في التحول إلى قطاعات قادرة على التصدير والمنافسة عالمياً. كما تمثل مبادرات مثل “عام الحرف اليدوية” نموذجاً واضحاً لدعم الشركات المتناهية الصغر والصغيرة، من خلال التدريب، وربطها بالأسواق، وتعزيز حضورها الدولي.
في هذا الإطار، تنطلق فيديكس من إدراك واضح بأن ازدهار الشركات الصغيرة والمتوسطة يعتمد بشكل مباشر على سلاسل توريد تتسم بالسرعة وقابلية التنبؤ، ومدعومة بحلول رقمية متقدمة. ومع اعتماد شريحة متنامية من هذه الشركات على المتاجر الإلكترونية للوصول إلى عملائها، أصبحت الحلول اللوجستية عاملاً محورياً في تحسين تجربة التسوق، وتعزيز مستويات الشفافية من خلال أدوات التتبع، إلى جانب تبسيط إجراءات التوثيق والتخليص الجمركي إلكترونياً.
وتسهم هذه الإمكانات في تمكين الشركات السعودية من دخول التجارة العابرة للحدود بثقة أكبر، والاستفادة من أوقات ترانزيت أكثر كفاءة ونطاق وصول أوسع، بما ينعكس بشكل مباشر على نمو أعمالها.
يتزامن هذا التطور مع استثمارات غير مسبوقة في قطاع الخدمات اللوجستية بالمملكة، حيث يجري ضخ أكثر من 375 مليار ريال لإعادة هيكلة سلاسل الإمداد. وقد انعكس ذلك في التطور المتسارع للمطارات، والموانئ، والمناطق الصناعية، والممرات الرقمية، بما أسهم في تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي متقدم. كما تلعب الموانئ الذكية، وممرات الشحن المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وأنظمة إنترنت الأشياء دورًا محوريًا في منح الشركات مستويات أعلى من الرؤية والتحكم في عملياتها.
*التجارة الإلكترونية.. المستفيد الأكبر من البنية التحتية*
يُعد النمو المتسارع للتجارة الإلكترونية من أبرز نتائج هذه البنية التحتية المتطورة، إذ يواصل قطاع تجارة التجزئة الإلكترونية في المملكة تحقيق معدلات نمو ثنائية الرقم، مع توقعات بوصول حجمه إلى 2.6 تريليون ريال بحلول عام 2033. وقد أسهمت المبادرات الوطنية في دعم هذا التوسع من خلال تقليص متوسط زمن التخليص الجمركي إلى نحو ساعتين، إلى جانب توسيع مناطق إعادة التصدير في المدن الرئيسية.
*حلول لوجستية ذكية لدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة*
ومع تزايد أحجام الشحنات وتدفقات التجارة العابرة للحدود، تبرز حاجة الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى حلول لوجستية تضمن سرعة المعالجة، ودقة التسليم، وتحديثات شبه فورية. وفي هذا السياق، تعمل فيديكس على تلبية هذه المتطلبات عبر حلول رقمية تسهم في أتمتة عمليات الشحن، وتحسين دقة الدفع، وتبسيط إدارة الطلبات، بما يتكامل مع منظومة الخدمات اللوجستية المتقدمة في المملكة.
*تجاوز تحديات الدخول إلى الأسواق العالمية*
عند التوسع في أسواق جديدة، تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة تحديات متعددة تتعلق بالأنظمة الجمركية، ومتطلبات التوثيق، وضغوط التكاليف وأوقات التسليم، لا سيما عند شحن كميات محدودة أو اختبار أسواق جديدة عبر التجارة الإلكترونية. وهنا تتجلى قيمة شبكة فيديكس العالمية وخبرتها التشغيلية، التي تمكّن هذه الشركات من الوصول إلى أسواق جديدة وإدارة عملياتها عبر الحدود بكفاءة، سواء من خلال شحنات تجريبية أو أول طلبات تصدير كبيرة إلى أسواق عالمية.
*خيارات شحن مرنة تناسب مختلف الاحتياجات*
توفر فيديكس مجموعة متنوعة من الحلول المصممة لتلبية احتياجات مختلفة، تشمل الشحن الجوي الدولي غير العاجل بتكلفة اقتصادية، وحلولًا مخصصة للبضائع الثقيلة أو المقيدة، وخدمات نقل بري مؤجلة للتجارة الإقليمية، إضافة إلى خدمات مخصصة للتجارة الإلكترونية للشحنات التي تصل حتى 20 كجم، بما يمنح البائعين خيارات موثوقة وبأسعار تنافسية للوصول إلى الأسواق العالمية.
*حلول رقمية وبرامج معرفية لبناء قدرات مستدامة*
بالتوازي مع ذلك، تسهم الحلول التجارية الرقمية وبرامج المعرفة، مثل برنامج «Cluster Program»، في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة على تبسيط عمليات الاستيراد والتخليص، وبناء قدرات مستدامة للتوسع خارج الأسواق المحلية، بما يتيح لها التركيز على خلق القيمة وتنمية أعمالها.
*تمكين الكفاءات الوطنية وتنمية المواهب*
على صعيد تنمية المواهب، يتيح نموذج الخدمة المباشرة الذي تتبعه فيديكس فرصًا متزايدة للتوظيف والتدريب داخل المملكة، بالتزامن مع توسيع نطاق العمليات والمحطات. وتواصل فيديكس الحفاظ على تصنيفها ضمن الفئة البلاتينية في مجال السعودة، تأكيدًا على التزامها بتوظيف وتمكين الكفاءات الوطنية. ويخضع الموظفون الجدد لبرامج تدريب منظمة تمتد لستة أشهر، إلى جانب مسارات واضحة للنمو الوظيفي، فضلًا عن توسيع الشراكات مع الجامعات وأكاديميات التدريب من خلال مبادرة أكاديمية «FedEx Purple»، الهادفة إلى إعداد الجيل القادم من المتخصصين في قطاع الخدمات اللوجستية.
*دعم صادرات «صُنع في السعودية» وتعزيز الشراكات الوطنية*
تعمل فيديكس أيضًا على دعم مصدّري «صُنع في السعودية» عبر شراكتها مع هيئة تنمية الصادرات السعودية، من خلال توفير حلول لوجستية متكاملة للشركات الأعضاء، تُمكّنهم من الاستفادة من الشبكة العالمية والخبرة التصديرية، وتسهيل عمليات التجارة عبر الحدود. ويأتي ذلك دعمًا لأهداف الهيئة الرامية إلى رفع نسبة الصادرات غير النفطية إلى 50٪ من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
*شراكات استراتيجية تعزز الحضور العالمي للمملكة*
ومن خلال هذه الشراكات بين القطاعين العام والخاص، تسهم فيديكس في تعزيز حضور المنتجات السعودية على الساحة العالمية، وترسيخ مكانة المملكة كمركز متقدم للتصنيع والتصدير، وداعم رئيسي لنمو الشركات الوطنية في الأسواق الدولية.
وشاركت السياسات الوطنية في تهيئة بيئة أعمال أكثر تمكيناً لهذا القطاع، عبر تسهيل الوصول إلى التمويل، وإجراء إصلاحات تنظيمية، وإطلاق برامج داعمة تُزوّد رواد الأعمال بالأدوات اللازمة للنمو والتوسع. ونتيجة لذلك، بدأت قطاعات كانت تقليدياً محدودة النطاق، مثل التصنيع، والتجارة الإلكترونية، والتصميم، والإنتاج الثقافي، في التحول إلى قطاعات قادرة على التصدير والمنافسة عالمياً. كما تمثل مبادرات مثل “عام الحرف اليدوية” نموذجاً واضحاً لدعم الشركات المتناهية الصغر والصغيرة، من خلال التدريب، وربطها بالأسواق، وتعزيز حضورها الدولي.
في هذا الإطار، تنطلق فيديكس من إدراك واضح بأن ازدهار الشركات الصغيرة والمتوسطة يعتمد بشكل مباشر على سلاسل توريد تتسم بالسرعة وقابلية التنبؤ، ومدعومة بحلول رقمية متقدمة. ومع اعتماد شريحة متنامية من هذه الشركات على المتاجر الإلكترونية للوصول إلى عملائها، أصبحت الحلول اللوجستية عاملاً محورياً في تحسين تجربة التسوق، وتعزيز مستويات الشفافية من خلال أدوات التتبع، إلى جانب تبسيط إجراءات التوثيق والتخليص الجمركي إلكترونياً.
وتسهم هذه الإمكانات في تمكين الشركات السعودية من دخول التجارة العابرة للحدود بثقة أكبر، والاستفادة من أوقات ترانزيت أكثر كفاءة ونطاق وصول أوسع، بما ينعكس بشكل مباشر على نمو أعمالها.
يتزامن هذا التطور مع استثمارات غير مسبوقة في قطاع الخدمات اللوجستية بالمملكة، حيث يجري ضخ أكثر من 375 مليار ريال لإعادة هيكلة سلاسل الإمداد. وقد انعكس ذلك في التطور المتسارع للمطارات، والموانئ، والمناطق الصناعية، والممرات الرقمية، بما أسهم في تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي متقدم. كما تلعب الموانئ الذكية، وممرات الشحن المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وأنظمة إنترنت الأشياء دورًا محوريًا في منح الشركات مستويات أعلى من الرؤية والتحكم في عملياتها.
*التجارة الإلكترونية.. المستفيد الأكبر من البنية التحتية*
يُعد النمو المتسارع للتجارة الإلكترونية من أبرز نتائج هذه البنية التحتية المتطورة، إذ يواصل قطاع تجارة التجزئة الإلكترونية في المملكة تحقيق معدلات نمو ثنائية الرقم، مع توقعات بوصول حجمه إلى 2.6 تريليون ريال بحلول عام 2033. وقد أسهمت المبادرات الوطنية في دعم هذا التوسع من خلال تقليص متوسط زمن التخليص الجمركي إلى نحو ساعتين، إلى جانب توسيع مناطق إعادة التصدير في المدن الرئيسية.
*حلول لوجستية ذكية لدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة*
ومع تزايد أحجام الشحنات وتدفقات التجارة العابرة للحدود، تبرز حاجة الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى حلول لوجستية تضمن سرعة المعالجة، ودقة التسليم، وتحديثات شبه فورية. وفي هذا السياق، تعمل فيديكس على تلبية هذه المتطلبات عبر حلول رقمية تسهم في أتمتة عمليات الشحن، وتحسين دقة الدفع، وتبسيط إدارة الطلبات، بما يتكامل مع منظومة الخدمات اللوجستية المتقدمة في المملكة.
*تجاوز تحديات الدخول إلى الأسواق العالمية*
عند التوسع في أسواق جديدة، تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة تحديات متعددة تتعلق بالأنظمة الجمركية، ومتطلبات التوثيق، وضغوط التكاليف وأوقات التسليم، لا سيما عند شحن كميات محدودة أو اختبار أسواق جديدة عبر التجارة الإلكترونية. وهنا تتجلى قيمة شبكة فيديكس العالمية وخبرتها التشغيلية، التي تمكّن هذه الشركات من الوصول إلى أسواق جديدة وإدارة عملياتها عبر الحدود بكفاءة، سواء من خلال شحنات تجريبية أو أول طلبات تصدير كبيرة إلى أسواق عالمية.
*خيارات شحن مرنة تناسب مختلف الاحتياجات*
توفر فيديكس مجموعة متنوعة من الحلول المصممة لتلبية احتياجات مختلفة، تشمل الشحن الجوي الدولي غير العاجل بتكلفة اقتصادية، وحلولًا مخصصة للبضائع الثقيلة أو المقيدة، وخدمات نقل بري مؤجلة للتجارة الإقليمية، إضافة إلى خدمات مخصصة للتجارة الإلكترونية للشحنات التي تصل حتى 20 كجم، بما يمنح البائعين خيارات موثوقة وبأسعار تنافسية للوصول إلى الأسواق العالمية.
*حلول رقمية وبرامج معرفية لبناء قدرات مستدامة*
بالتوازي مع ذلك، تسهم الحلول التجارية الرقمية وبرامج المعرفة، مثل برنامج «Cluster Program»، في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة على تبسيط عمليات الاستيراد والتخليص، وبناء قدرات مستدامة للتوسع خارج الأسواق المحلية، بما يتيح لها التركيز على خلق القيمة وتنمية أعمالها.
*تمكين الكفاءات الوطنية وتنمية المواهب*
على صعيد تنمية المواهب، يتيح نموذج الخدمة المباشرة الذي تتبعه فيديكس فرصًا متزايدة للتوظيف والتدريب داخل المملكة، بالتزامن مع توسيع نطاق العمليات والمحطات. وتواصل فيديكس الحفاظ على تصنيفها ضمن الفئة البلاتينية في مجال السعودة، تأكيدًا على التزامها بتوظيف وتمكين الكفاءات الوطنية. ويخضع الموظفون الجدد لبرامج تدريب منظمة تمتد لستة أشهر، إلى جانب مسارات واضحة للنمو الوظيفي، فضلًا عن توسيع الشراكات مع الجامعات وأكاديميات التدريب من خلال مبادرة أكاديمية «FedEx Purple»، الهادفة إلى إعداد الجيل القادم من المتخصصين في قطاع الخدمات اللوجستية.
*دعم صادرات «صُنع في السعودية» وتعزيز الشراكات الوطنية*
تعمل فيديكس أيضًا على دعم مصدّري «صُنع في السعودية» عبر شراكتها مع هيئة تنمية الصادرات السعودية، من خلال توفير حلول لوجستية متكاملة للشركات الأعضاء، تُمكّنهم من الاستفادة من الشبكة العالمية والخبرة التصديرية، وتسهيل عمليات التجارة عبر الحدود. ويأتي ذلك دعمًا لأهداف الهيئة الرامية إلى رفع نسبة الصادرات غير النفطية إلى 50٪ من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
*شراكات استراتيجية تعزز الحضور العالمي للمملكة*
ومن خلال هذه الشراكات بين القطاعين العام والخاص، تسهم فيديكس في تعزيز حضور المنتجات السعودية على الساحة العالمية، وترسيخ مكانة المملكة كمركز متقدم للتصنيع والتصدير، وداعم رئيسي لنمو الشركات الوطنية في الأسواق الدولية.