وجع اليمن المتجدد في الضمير السعودي
الخميس - 11 ديسمبر 2025
Thu - 11 Dec 2025
تمثل العلاقة بين المملكة العربية السعودية واليمن نموذجًا معقدًا من الارتباط الأمني والجغرافي والاجتماعي، حيث لا يمكن الفصل بين استقرار أحدهما واستقرار الآخر.
وعلى امتداد تاريخها الحديث، نظرت المملكة إلى اليمن بوصفه الامتداد الطبيعي لعمقها الجنوبي، وجزءًا من منظومة الأمن الإقليمي التي لا تحتمل الفراغ ولا تسمح بتكوين بيئات خصبة للفوضى أو التدخل الخارجي.
ومن هذا المنطلق، حرصت الرياض عبر عقود طويلة على إسناد اليمن سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا، باعتبار أن أمن اليمن لا يقل أهمية عن أمن المملكة نفسها، ولا ينفصل.
وجاء الانقلاب الحوثي ليكشف حجم التهديدات التي يمكن أن تنشأ حين تنهار الدولة اليمنية وتتسلل قوى خارجية عبر بوابات الفوضى.
فقد أطاح الحوثيون بمؤسسات الدولة، وفتحوا المجال لنفوذ أجنبي يستهدف تموضعًا إستراتيجيًا على حدود المملكة الجنوبية.
لم تكن الرياض أمام رفاهية الخيارات، فاضطرت للتدخل دفاعًا عن الشرعية، وحماية لحدودها، ومنعًا لولادة كيان مسلح يستخدم اليمن منصة لمعادلة إقليمية مختلة.
واستمرت المملكة في هذا الدور رغم التكاليف الكبيرة، إدراكًا منها بأن انهيار اليمن هو انهيار لمنظومة الأمن الخليجي والعربي.
وبينما انشغلت السعودية بصد التهديد الحوثي شمالًا، تبلورت في الجنوب اليمني مسارات خبث مختلفة تنطوي على مخاطر موازية، أبرزها صعود المجلس الانتقالي الجنوبي الذي فرض واقعًا انفصاليًا في عدن، ثم اتجه تدريجيًا نحو محاولات التمدد إلى مناطق أخرى، في جزيرة ميون وميناء المخا وقرية ذو باب، وسوقطرة، والأخير والأهم حضرموت.
حيث تمثل حضرموت تحديدًا مفصلًا حساسًا في المعادلة اليمنية؛ فهي أرض ذات وزن تاريخي وثقافي واقتصادي، وامتلاك السيطرة عليها يعني الإمساك بمفتاح الجنوب كله، سياسيًا وأمنيا، واقتصاديًا وجغرافيًا.
لقد أثارت التحركات الأخيرة الساعية لفرض سيطرة المجلس الانتقالي على حضرموت هواجس واضحة لدى المملكة والنظام الدولي، ليس فقط لأنها تهدد وحدة اليمن، بل لأنها تحمل بصمات تدخلات خارجية تريد إعادة رسم خارطة النفوذ داخل اليمن وخارجه عبر أدوات محلية.
هذه التحركات والمشاريع لا تخدم الشعب اليمني، ولا تحفظ مصالحه، بل تفتح الباب لمعادلات صراعات جديدة تعمّق التشرذم وتخلق جغرافيا متنازعة تكون مرتعًا للفوضى وأوراق الضغط الإقليمية.
ومن هنا جاء الموقف السعودي حاسمًا وواضحًا: لا قبول لمحاولات فرض واقع انفصالي بالقوة، ولا اعتراف بأي كيان يحاول الالتفاف على شرعية الدولة اليمنية أو إضعاف مركزها، ولا تساهل مع مشاريع تستهدف حضرموت أو تدفع إلى تقسيم اليمن تحت أي لافتة.
فاستقرار اليمن ليس مسألة سياسية عابرة، بل هو ركيزة في بنية الأمن السعودي ذاته.
والرياض تؤمن بأن يمنًا قويًا وموحدًا هو الضمانة الوحيدة لحدود آمنة، ولبيئة إقليمية مستقرة، ولمنع التغلغل الإقليمي، الساعي لتحويل اليمن إلى ساحات نفوذ متصارع.
إن القراءة الاستراتيجية للمشهد تؤكد أن المملكة تتحرك وفق رؤية أوسع من حدودها؛ فهي تحمي استقرارًا إقليميًا كاملًا، وتواجه مشاريع تريد اختطاف اليمن شمالًا وجنوبًا.
ومن هذا المنطلق، تبقى رسالتها واضحة: حضرموت خط أحمر، واستقرار اليمن ضرورة لا تقبل المساومة، ووحدة الدولة اليمنية هي طوق النجاة الذي يحفظ المنطقة من موجات الفوضى القادمة.
وعلى امتداد تاريخها الحديث، نظرت المملكة إلى اليمن بوصفه الامتداد الطبيعي لعمقها الجنوبي، وجزءًا من منظومة الأمن الإقليمي التي لا تحتمل الفراغ ولا تسمح بتكوين بيئات خصبة للفوضى أو التدخل الخارجي.
ومن هذا المنطلق، حرصت الرياض عبر عقود طويلة على إسناد اليمن سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا، باعتبار أن أمن اليمن لا يقل أهمية عن أمن المملكة نفسها، ولا ينفصل.
وجاء الانقلاب الحوثي ليكشف حجم التهديدات التي يمكن أن تنشأ حين تنهار الدولة اليمنية وتتسلل قوى خارجية عبر بوابات الفوضى.
فقد أطاح الحوثيون بمؤسسات الدولة، وفتحوا المجال لنفوذ أجنبي يستهدف تموضعًا إستراتيجيًا على حدود المملكة الجنوبية.
لم تكن الرياض أمام رفاهية الخيارات، فاضطرت للتدخل دفاعًا عن الشرعية، وحماية لحدودها، ومنعًا لولادة كيان مسلح يستخدم اليمن منصة لمعادلة إقليمية مختلة.
واستمرت المملكة في هذا الدور رغم التكاليف الكبيرة، إدراكًا منها بأن انهيار اليمن هو انهيار لمنظومة الأمن الخليجي والعربي.
وبينما انشغلت السعودية بصد التهديد الحوثي شمالًا، تبلورت في الجنوب اليمني مسارات خبث مختلفة تنطوي على مخاطر موازية، أبرزها صعود المجلس الانتقالي الجنوبي الذي فرض واقعًا انفصاليًا في عدن، ثم اتجه تدريجيًا نحو محاولات التمدد إلى مناطق أخرى، في جزيرة ميون وميناء المخا وقرية ذو باب، وسوقطرة، والأخير والأهم حضرموت.
حيث تمثل حضرموت تحديدًا مفصلًا حساسًا في المعادلة اليمنية؛ فهي أرض ذات وزن تاريخي وثقافي واقتصادي، وامتلاك السيطرة عليها يعني الإمساك بمفتاح الجنوب كله، سياسيًا وأمنيا، واقتصاديًا وجغرافيًا.
لقد أثارت التحركات الأخيرة الساعية لفرض سيطرة المجلس الانتقالي على حضرموت هواجس واضحة لدى المملكة والنظام الدولي، ليس فقط لأنها تهدد وحدة اليمن، بل لأنها تحمل بصمات تدخلات خارجية تريد إعادة رسم خارطة النفوذ داخل اليمن وخارجه عبر أدوات محلية.
هذه التحركات والمشاريع لا تخدم الشعب اليمني، ولا تحفظ مصالحه، بل تفتح الباب لمعادلات صراعات جديدة تعمّق التشرذم وتخلق جغرافيا متنازعة تكون مرتعًا للفوضى وأوراق الضغط الإقليمية.
ومن هنا جاء الموقف السعودي حاسمًا وواضحًا: لا قبول لمحاولات فرض واقع انفصالي بالقوة، ولا اعتراف بأي كيان يحاول الالتفاف على شرعية الدولة اليمنية أو إضعاف مركزها، ولا تساهل مع مشاريع تستهدف حضرموت أو تدفع إلى تقسيم اليمن تحت أي لافتة.
فاستقرار اليمن ليس مسألة سياسية عابرة، بل هو ركيزة في بنية الأمن السعودي ذاته.
والرياض تؤمن بأن يمنًا قويًا وموحدًا هو الضمانة الوحيدة لحدود آمنة، ولبيئة إقليمية مستقرة، ولمنع التغلغل الإقليمي، الساعي لتحويل اليمن إلى ساحات نفوذ متصارع.
إن القراءة الاستراتيجية للمشهد تؤكد أن المملكة تتحرك وفق رؤية أوسع من حدودها؛ فهي تحمي استقرارًا إقليميًا كاملًا، وتواجه مشاريع تريد اختطاف اليمن شمالًا وجنوبًا.
ومن هذا المنطلق، تبقى رسالتها واضحة: حضرموت خط أحمر، واستقرار اليمن ضرورة لا تقبل المساومة، ووحدة الدولة اليمنية هي طوق النجاة الذي يحفظ المنطقة من موجات الفوضى القادمة.
