مشروع نظام الرياضة
الخميس - 27 نوفمبر 2025
Thu - 27 Nov 2025
يمثل مشروع نظام الرياضة إطارا تشريعيا شاملا يهدف إلى:
- تنظيم القطاع الرياضي.
- تعزيز الحوكمة.
- دعم المواهب.
- تطوير البنية التحتية.
- تحفيز الاستثمار بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.
- تنظيم القطاع الرياضي والأشخاص والجهات ذات العلاقة بالقطاع، وحوكمة أنشطتها.
- توسيع قاعدة الممارسين للرياضة والمشاركين في الأنشطة الرياضية.
- اكتشاف وصقل المواهب الرياضية.
- رفع مستوى الفرق والمنتخبات السعودية في المنافسات الرياضية الإقليمية والقارية والدولية.
- إرساء مبادئ وقواعد الحوكمة للنهوض بقطاع الرياضة.
- توفير بيئة جاذبة للاستثمار في القطاع الرياضي.
- تنظيم الكيانات الرياضية، وتحديد طبيعتها القانونية، ومنحها الامتيازات والممكنات النظامية.
- منح الوزارة صلاحيات المراقبة والإشراف والمتابعة للتحقق من الالتزام بالنظام واللوائح ذات الصلة.
- تحديد الطبيعة القانونية للكيانات الرياضية (أندية، اتحادات، روابط، شركات).
- مراعاة استقلالية الكيانات والمواثيق الدولية.
- تعزيز الدور الإشرافي والرقابي وحوكمة الكيانات.
- فرض المسؤولية القانونية على أعضاء مجالس الإدارات والرؤساء التنفيذيين.
- تأسيس ممكنات الاستثمار الرياضي.
- الاهتمام باللاعبين والمدربين والحكام عبر التزامات على الكيانات تجاههم.
- المرونة التشريعية عبر ترك التفاصيل للوائح التنفيذية.
- دعم ذوي الإعاقة وتهيئة المنشآت الرياضية لهم.
- إنشاء قاعدة بيانات وطنية للإحصاءات الرياضية.
- السماح بتأسيس الأندية والروابط وفق نظام الشركات.
- تنظيم الاحتراف والهواية للاعبين والمدربين.
- تأسيس مراكز للتحكيم الرياضي.
- تنظيم تراخيص المنشآت والمراكز والمعاهد والأكاديميات والمدارس الرياضية.
- إنشاء سجل وطني رياضي يشمل جميع الكيانات والمنشآت.
- وضع ضوابط الدعم المالي المقدم من الدولة والرقابة على الالتزام بها.
