ازدواجية الأدوار في المنظمات التعليمية: بين التمكين النظري والتحديات الواقعية

تسعى المنظمات التعليمية إلى تحقيق التميز المؤسسي من خلال تمكين القيادات المدرسية وتعزيز استقلالية المدارس في اتخاذ القرار.

تبنت العديد من الجهات العليا سياسات واضحة لتمكين مدير المدرسة بوصفه قائدا تربويا وإداريا، ولتمكين المدرسة باعتبارها من يمسك بمقود التغير ومنحتها القدرة على تنفيذ ممارساتها الإشرافية ومراجعة أدائها، وبناء خطتها لتطوير علميات التعلم والتعلم.

ومع تطبيق نموذج التمكين ظهرت في الميدان تحديات تنظيمية، أبرزها ازدواجية الأدوار بين أكثر من جهة إشرافية في تفاصيل العمل المدرسي.

وازدواجية الأدوار حالة من التداخل أو التشابه في المهام بين أكثر من جهة داخل المنظمة، تؤثر سلبا على فاعلية التمكين وتحد من أثره، وتخلق حالة من التناقض بين التمكين النظري والواقع العملي، وتضعف من قدرة الجهات والقيادات على ممارسة أدوارها بكفاءة، وتؤثر على جودة القرارات المتخذة، وتؤدي إلى غموض في المسؤوليات، وتضارب في التوجيهات، وضعف في المساءلة، وتكرار الجهود وهدر الموارد، وتساهم في إرباك الخطط ، وقد تؤدي - كذلك - لتراجع مستوى الرضا الوظيفي لدى القيادات المدرسية لما لها من انعكاسات على إضعاف التمكين الممنوح لهم، وتعثر المبادرات التحسينية والتطويرية التي يسعون لها.

لتفادي الازدواجية بين الجهات الإشرافية داخل المنظمة حبذا أن يتم إعداد توصيف وظيفي واضح ومحدث لكل جهة إشرافية، وتفعيل الحوكمة المؤسسية وتحديد خطوط السلطة والمسؤولية، وإنشاء آلية تنسيق دورية بين الجهات ذات العلاقة، وتدريب القيادات على إدارة التداخلات بفعالية، ومراجعة سياسات التمكين لضمان توافقها مع الواقع التنفيذي.

ختاما: إن تمكين المنظمات التعليمية لا يتحقق بمجرد إصدار السياسات، بل يتطلب بيئة تنظيمية داعمة، وأدوارا واضحة، وتكاملا بين الجهات ذات العلاقة.

فكلما زاد وضوح الأدوار، وتعزز التنسيق، ارتفعت فاعلية التمكين، وتحققت أهداف التميز المؤسسي في البيئة التعليمية.

Dr_Adnansh@