برؤية ولي العهد.. منصة التوازن العقاري نقلة نوعية في تنظيم السوق وتلبية احتياجات المواطنين

أطلقت الهيئة الملكية لمدينة الرياض مبادرة نوعية تتمثل في منصة التوازن العقاري، التي تهدف إلى توفير ما بين 10 آلاف إلى 40 ألف قطعة أرض سكنية سنويا على مدى السنوات الخمس المقبلة، بأسعار مدروسة لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع.

ويأتي هذا التوجه في إطار حرص الدولة - أيدها الله - على تعزيز جودة الحياة للمواطنين، ورفع كفاءة السوق العقاري بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.

جهود القيادة الرشيدة
هذا القرار الاستراتيجي يعكس الاهتمام الكبير الذي يوليه سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - بملف الإسكان، ضمن منظومة إصلاحات شاملة تهدف إلى تمكين المواطن وتيسير فرص التملك.
وقد سخرت الدولة إمكاناتها وجهودها لتطوير القطاع العقاري، وإطلاق مبادرات مبتكرة تضمن التوازن والاستدامة في هذا السوق الحيوي.

أبعاد المبادرة
تمثل هذه المنصة الرقمية نقلة مهمة في أسلوب إدارة وتخصيص الأراضي، حيث وضعت آلية واضحة للتقديم والاستفادة، وفق ضوابط تشمل:

• أن يكون المستفيد سعودي الجنسية.
• أن يكون متزوجا أو تجاوز عمره 25 عاما ميلاديا.
• ألا يكون لديه ملكية عقارية سابقة.
• شرط الإقامة في مدينة الرياض لمدة 3 سنوات سابقة لتقديم الطلب.

وتهدف هذه الضوابط إلى تعزيز فرص التملك السكني للفئات المستهدفة بآلية منظمة وشفافة.

أهمية تعميم التجربة
وإذا كانت الرياض قد بدأت بهذه الخطوة النوعية، فإن التطلع يمتد إلى أن تشمل مثل هذه المبادرات مدينة مكة المكرمة، التي تشهد طلبا متزايدا على الأراضي السكنية بحكم مكانتها وخصوصيتها.

ومن أبرز الجوانب التي يمكن تطويرها، تنظيم الأراضي الممنوحة لمستفيدي وزارة الإسكان عبر برنامج "سكني"، من خلال آليات واضحة للتحقق من السكن الفعلي داخل مكة، بما يتيح الاستفادة المباشرة لمستحقي السكن.

ذلك أن إعلان الأراضي عبر منصة "سكني" يفتح المجال لجميع المتقدمين من داخل مكة وخارجها، مما يؤدي إلى نفاد الأراضي خلال وقت قصير جدا نظرا لكثافة الطلب، فيجد الكثير من سكان مكة الأصليين أنفسهم في قوائم انتظار طويلة للحصول على فرصة التملك.

ولذلك فإن تطبيق الآلية التي أطلقتها الهيئة الملكية بالرياض سيسهم بفاعلية في تيسير فرص التملك لمستحقيها في مكة المكرمة.

انعكاسات إيجابية

• زيادة المعروض من الأراضي السكنية بطريقة منظمة.
• دعم استقرار السوق العقاري وتخفيف التحديات أمام الباحثين عن السكن.
• توفير حلول عملية تساعد الأسر على التملك وفق خطط واضحة.
• تعزيز التكامل بين جهود الدولة المختلفة في قطاع الإسكان والتنمية الحضرية.

ختاما، إن منصة التوازن العقاري تمثل خطوة مهمة في مسار تطوير السوق العقاري السعودي، وتجسد حرص القيادة الحكيمة - أيدها الله على تسخير التقنية والأنظمة الحديثة لخدمة المواطن وتلبية احتياجاته السكنية.

ويظل هذا التوجه شاهدا على رؤية سمو ولي العهد - حفظه الله - وجهود الدولة المستمرة في بناء مستقبل عقاري متوازن، يحقق الاستقرار، ويرفع جودة الحياة، ويجعل امتلاك المسكن أقرب إلى كل أسرة سعودية.