الموارد البشرية: التأخر عن صرف الأجور مخالفة تستوجب إيقاف بعض خدمات المنشأة وغرامة بعدد العمال المتضررين

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأنها تتابع بشكل مستمر التزام المنشآت بصرف الأجور في وقتها من خلال برنامج حماية الأجور الذي يتيح رصد حالات التأخير أو الامتناع، كما تم ربط حالة الامتثال لمنشآت القطاع الخاص بالعديد من خدمات الوزارة، بهدف رفع مستوى الانضباط، ومن ذلك اعتبار التأخر عن صرف الأجور في غير المواعيد المحددة مخالفة جسيمة تستوجب إيقاف بعض خدمات المنشأة وربط الغرامة بعدد العمال المتضررين.
جاء ذلك في ردها على مقال الكاتب فهيد العديم بعنوان: (العامل بين جبروت المنشأة وتجاهل الموارد البشرية) المنشور في الصحيفة بتاريخ 14 سبتمبر 2025.
وأضافت أن البرنامج استهدف في بدايته عددا لا يتجاوز 300 منشأة، وتم تطبيقه تدريجيا على عدة مراحل إلى أن وصل مجموع المنشآت التي يغطيها خلال عام 2024 أكثر من 900,000 ألف منشأة محققا نسبة التزام تجاوزت 88% من إجمالي منشآت القطاع الخاص، وحماية أجور ما يزيد على 8,500,000 موظف وموظفه بالمملكة، ما يمثل متابعة ومعالجة 300,000 ملف شهريا بحجم أجور يصل إلى 35 مليار ريال.
وأكدت أن البرنامج يرصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في القطاع الخاص (السعوديين والوافدين)، ويقيس مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت المحدد، وبالقيمة المتفق عليها بين أطراف التعاقد، هادفا إلى تقليص خلافات الأجور بين المنشآت والعمالة في القطاع الخاص، مما يسهم في ارتفاع إنتاجية العامل في القطاع الخاص نتيجة ضمان حقوقه. كما يوفر البرنامج معلومات وبيانات واقعية محدثة تعكس حالة القطاع الخاص واحتياجاته المستقبلية.
وأشارت إلى أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على دعم واستقرار سوق العمل وحفظ حقوق العاملين، إلى جانب استمرارها في تطوير الأنظمة والآليات التي تضمن حماية العامل وصون حقوقه، بما يسهم في تطوير بيئة العمل وتوفير بيئة عمل جاذبة للعاملين.