السياسات رشيدة والإنجازات رائدة... والأرقام شاهدة (قراءة تحليلية للخطاب الملكي)

تجربة الشورى في المملكة العربية السعودية تجربة عريقة تمتد إلى ثلاثة قرون، فلم يكن هناك إمام من أئمة الدولة السعودية، ولا أمير من أمرائها، ولا ملك من ملوكها، إلا وله خاصته ومجالسه في طلب الرأي والمشورة. ولو عدنا بالذاكرة إلى بدايات تأسيس الدولة السعودية الأولى في عام 1139هـ الموافق 1727م في عهد الإمام محمد بن سعود، نجد أن للشورى دورا كبيرا بين أمراء وكبار الدولة وعلمائها في مختلف مناحي الدولة وإنجازاتها، وقد أولى الإمام محمد بن سعود الشورى أهمية كبيرة في إدارة شؤون الدولة وبناء أسسها، مما جعلها راسخة في مسيرة المملكة عبر الأجيال. وسار على هذا النهج جميع أئمة وملوك الدولة السعودية منذ ثلاثة قرون، بل إن الحوادث التاريخية تظهر دورا بارزا للمرأة في الشورى وإبداء الرأي.

واستمر اهتمام الملك عبدالعزيز - رحمه الله - بالشورى امتدادا لهذا التقليد السعودي الأصيل، وقد كان لهذا النهج نتائج مهمة في التاريخ السعودي، ومن أهمها الأخذ بمشورة أهل العقد والرأي وجميع أبناء شعبه في توحيد دولته في كيان واحد واسم واحد هو المملكة العربية السعودية في عام 1351هـ - 1932م.

يأتي الخطاب الملكي السنوي أمام مجلس الشورى امتدادا لهذا التقليد الأصيل بتأكيد حرص القائد على التواصل مع أصحاب الرأي في دولته. ومن خلال قراءة متأنية للخطاب الملكي الذي ألقاه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله - نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - مؤكدا على الأسس التي قامت عليها الدولة السعودية منذ ثلاث قرون، حيث قامت هذه الدولة كما ذكر سموه الكريم على مبادئ راسخة ترتكز على إعلاء الشريعة الإسلامية وإقامة العدل والشورى، وإننا نعتز بهذا النهج المبارك، وأن شرفنا الله بخدمة الحرمين الشريفين، وهي مسؤولية نوليها كل العناية والاهتمام، ونسخر لها كل طاقاتنا.

وتؤكد هذه الثوابت التاريخية أن المنجزات الحالية للدولة هي أساس رؤية المملكة 2030 المباركة، التي أسست لمجموعة من البرامج الاستراتيجية التي تم تحويلها إلى واقع ملموس على الأرض، سواء في الاقتصاد أو التعليم أو التنمية الاجتماعية أو الصناعات الحديثة، وصولا إلى تعزيز دور المملكة على الساحة الإقليمية والدولية.

ويتضح أنه خطاب نوعي يوضح السياسات الرشيدة التي تسير عليها الدولة السعودية في جميع الأصعدة، وأن خططها سائرة بخطى واثقة وفق ما تم إعداده من برامج واستراتيجيات، وأن الأفعال هي التي تتحدث، وأن الأرقام هي الشاهد على ما تحقق.

الخطاب حمل مزيجا بين استدعاء التاريخ والشرعية من جهة، وتقديم إنجازات كمية مدعومة بالأرقام من جهة أخرى، مع رسائل استراتيجية واضحة موجهة للداخل والخارج. فقد أظهر نجاح سياسة تنويع الاقتصاد، حيث بلغت نسبة الأنشطة غير النفطية 56% من الناتج المحلي الذي تجاوز 4.5 تريليونات ريال، إلى جانب اختيار 660 شركة عالمية المملكة مقرا إقليميا لها، وهو إنجاز يتجاوز المستهدفات المعلنة. كما أكد على أن المملكة تعمل لتكون مركزا عالميا للذكاء الاصطناعي، بالتوازي مع رفع نسبة توطين الصناعة العسكرية من 2% إلى 19%، في دلالة على بناء القدرات الذاتية وتعزيز الاعتماد على الكفاءات الوطنية.

وفي الجانب الاجتماعي والمعيشي، جاء التأكيد على معالجة التحديات، كما أبرز الخطاب انخفاض معدلات البطالة وارتفاع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، ما يعكس التقدم في السياسات الاجتماعية والتنموية. وفي الجانب المالي والإداري، أوضح سمو ولي العهد أن الدولة تواصل تقييم أثر الإنفاق العام مع الاستعداد لإلغاء أو تعديل أي برنامج إذا اقتضت المصلحة، وهو ما يعكس مرونة في التنفيذ وحوكمة دقيقة للموارد.

أما على الصعيد السياسي والإقليمي، فقد حمل الخطاب رسائل واضحة تؤكد الزعامة التاريخية للمملكة في العالمين العربي والإسلامي، من خلال دعم فلسطين وحل القضية الفلسطينية، ورفع الظلم عن أهلها، وكذلك المواقف البناءة تجاه سوريا لضمان وحدة أراضيها وتعزيز الاستقرار فيها. كما شدد الخطاب على موقف المملكة الثابت تجاه غزة ودعم الشعب الفلسطيني في مواجهة الاعتداءات، بالإضافة إلى موقف المملكة مع دولة قطر الشقيقة في ما تتخذه من إجراءات لمواجهة التحديات الإقليمية، مؤكدة أن المملكة بقيادتها الحكيمة لا ينازعها أحد في قيادة القضايا العربية والإسلامية، وأنها تعمل على تعزيز السلم والأمن العالميين.

إن ما حمله هذا الخطاب يؤكد أن المملكة لا تكتفي بالشعارات، بل تعمل على تحويل الرؤية إلى إنجازات ملموسة يشهد عليها الواقع وتؤكدها الأرقام. فالأفعال هي التي تتحدث، والأرقام هي الشاهد على ما تحقق من منجزات وعلى ما هو في الطريق، لتظل المملكة ثابتة على سياساتها، ماضية في خططها، وراسخة في نهجها الذي يجمع بين الأصالة والتجديد، ويضع الوطن في مكانته التي يستحقها بين الأمم.