مجلس الضمان الصحي يقود ريادة قطاع التأمين الصحي

شهد قطاع الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية خلال السنوات الأخيرة تحولا كبيرا في الجوانب التنظيمية والتمويلية والخدمية كافة، ويعد مجلس الضمان الصحي (CHI) من أهم الجهات التي قادت هذا التحول في مجال التأمين الصحي الخاص. ومن خلال هذه المسيرة المتميزة، ساهم المجلس في رسم ملامح جديدة للقطاع، بما يحقق رؤية المملكة 2030 في تعزيز جودة الحياة وتحقيق نظام صحي مستدام وفعال.

يعتبر مجلس الضمان الصحي عزيزي القارئ، جهة تنظيمية مركزية تقوم بدور أساسي في تطوير سوق التأمين الصحي الخاص في المملكة، حيث عمل المجلس على مدار العقدين الماضيين بشكل وثيق مع شركات التأمين ومقدمي الخدمات الصحية والجهات الحكومية، لوضع الأسس التنظيمية والتشريعية لسوق صحي أكثر نضجا وفاعلية.

ومن خلال استراتيجيته الأخيرة التي امتدت لخمس سنوات، حقق مجلس الضمان الصحي نتائج استثنائية، تمثلت في إعادة تصميم حزمة المنافع الصحية وزيادة نسبة التغطية بنسبة 40% تقريبا. كما أسهم بشكل واضح في مضاعفة حجم المطالبات وإجمالي الأقساط المكتتبة (GWP)، مما يؤكد نمو القطاع بوتيرة متسارعة.

ومع تأسيس هيئة التأمين الوطنية الجديدة في نهاية عام 2023، انتقلت مهمة الإشراف على شركات التأمين من مجلس الضمان الصحي إلى هذه الهيئة المتخصصة، ليركز المجلس بشكل أكبر على تعزيز قدرات مقدمي الخدمات الصحية وتحسين تصميم المنافع المقدمة للمستفيدين، بالإضافة إلى تشجيع نموذج الرعاية الصحية القائم على القيمة، والذي يهدف إلى تحسين جودة الخدمات وتقديمها بطريقة أكثر كفاءة.

وفي إطار التحول الرقمي، يدير مجلس الضمان الصحي منصة وطنية رائدة لتبادل المعلومات الصحية والتأمين الصحي (NPHIES)، والتي تعد البنية التحتية الرقمية الأساسية للرعاية الصحية في المملكة، حيث تساهم هذه المنصة في تقليل الهدر في الموارد الصحية وتعزيز الشفافية وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة.

وأيضا في هذا السياق عزيزي القارئ، أوضح الدكتور شباب سعد الغامدي، الأمين العام لمجلس الضمان الصحي، أن مستقبل قطاع التأمين في المملكة يرتبط ارتباطا وثيقا بالتحولات الاقتصادية الشاملة التي تشهدها البلاد. ومع تسارع النمو الاقتصادي الوطني، من المتوقع أن يشهد قطاع التأمين الصحي، وخاصة التأمين الصحي الخاص، نموا كبيرا خلال السنوات القادمة.

وأوضحت الإحصائيات الحديثة حجم التطور الكبير في هذا القطاع، حيث ارتفع عدد المستفيدين من التأمين الصحي الخاص من 3 ملايين شخص فقط عام 2010 إلى أكثر من 13 مليون مستفيد في الوقت الحالي. وشهد القطاع خلال السنوات الخمس الأخيرة نموا تجاوز نسبة 40% تقريبا، مع تضاعف عدد المستفيدين بشكل سنوي.

وتشير التوقعات المستقبلية إلى أن أعداد المستفيدين من التأمين الصحي الخاص ستتراوح ما بين 22 و24 مليون شخص بحلول عام 2030، مما يبرز الأهمية الكبيرة التي يحتلها القطاع في مستقبل الرعاية الصحية في المملكة.

ويعتبر هذا النمو المتوقع بمثابة فرصة ذهبية لمقدمي خدمات التأمين الصحي الخاص، حيث تهدف الحكومة إلى تعزيز دورهم بشكل أكبر مع الالتزام ببناء نظام تأمين صحي قوي وشفاف يضمن الفعالية ويحسن النتائج الصحية على المدى الطويل.

وتتميز المملكة عزيزي القارئ في هذا الجانب بعدم تبنيها نماذج دولية جاهزة في قطاع الرعاية الصحية والتأمين، بل اختارت تصميم نموذج صحي تأميني خاص بها، يتلاءم مع سياقها الوطني الفريد ويعكس القيم الاجتماعية، والتركيبة السكانية، والطموحات الاقتصادية للمملكة. وتهدف من خلال ذلك إلى إنشاء نموذج سعودي خالص، يكون مثالا يحتذى به، مصمم خصيصا لخدمة احتياجات سكانها وتلبية تطلعات المستقبل.

وفي الختام، تؤكد هذه الجهود المتميزة التي يبذلها مجلس الضمان الصحي السعودي على دوره المحوري في تحقيق التطلعات الوطنية الكبرى، من خلال توفير خدمات صحية عالية الجودة وبناء قطاع تأمين صحي قوي ومستدام، يحقق رضا المواطنين والمقيمين ويعزز من مكانة المملكة كوجهة عالمية رائدة في مجال الرعاية الصحية.

nabilalhakamy@