التخطيط وأصحاب المصلحة في زمن المصلحة!
السبت - 25 يناير 2025
Sat - 25 Jan 2025
أصحاب المصلحة Stakeholders مصطلح يشير إلى الأشخاص أو الكيانات والمنظمات التي لها مصالح خاصة أو لهم علاقة في عملية التخطيط العمراني. يمكن أن يكون أصحاب المصلحة أعضاء مالكين بشكل حقيقي أو مؤثرين في مسار المشروع أو الخطة العمرانية المقترحة. كما يمكن أن يكون لأصحاب المصلحة تأثير مباشر أو غير مباشر ويكون دعمهم هاما لنجاح عملية التخطيط.
التخطيط العمراني اليوم ليس محصورا في تطوير سياسات أو خطط استراتيجية للمستقبل؛ بل في كيفية التوفيق بين المصالح المتضاربة لتقود في نهاية المطاف لخدمة الصالح العام. عملية التخطيط أصبحت أكثر تعقيدا، فهي ليست تخيلا أو رغبة لرسم سيناريوهات مستقبلية أو وضع تصورات حالمة للمدينة. رسم المخطط العمراني هو في الواقع محصلة نهائية لخطة عمرانية شاملة تستجيب للسياسات الوطنية، فالإقليمية ثم المحلية، ويتمثل التحدي في مدى مواءمة هذه الخطة لأبعاد الاستدامة. قبل تطوير الخطة العمرانية علينا أولا استيعاب اللاعبين المؤثرين في عملية التخطيط بما في ذلك المجتمع المحلي، والقطاع الخاص، والوكالات الحكومية المحلية، وحتى المنظمات الاجتماعية.
وهكذا فإن تطوير خطة عمرانية يقتضي فهم الأنظمة والتشريعات العمرانية وتحليلا شموليا للموارد والإمكانات وتوظيفها بالشكل الذي يخدم المجتمع تماشيا مع الإطار المحلي.
ويأتي التحدي في عملية التوفيق بين المصالح المتضاربة؛ فتطوير المشاريع العمرانية التي تدر عوائد اقتصادية للقطاع الخاص، يمكن أن يؤثر على المجتمع أو مصالح منظمات حماية البيئة. كما أن تطوير مشاريع تجارية كبرى يمكن أن يؤثر على مصالح صغار المستثمرين أو الأسر المنتجة. وعلى ذلك لا بد من فهم احتياجات الجهات كافة الداخلة في مسار الخطة العمرانية لضمان نجاحها دون تغليب مصلحة فئة على أخرى.
لقد أدت التحولات الاقتصادية في العالم إلى ازدهار الصناعة العقارية، واتجه العديد من الأفراد نحو الاستثمار العقاري، بهدف تعظيم المردود الاقتصادي. وأرى أن التحدي في تخطيط المدن اليوم يتمثل في تحقيق مبادئ الاستدامة التي تحافظ على توجيه التنمية العمرانية بشكل متوازن يحافظ على البيئة ويحقق العوائد الاقتصادية والعدالة الاجتماعية في آن واحد. فعلى الرغم من تطور مسار التخطيط العمراني نحو الفكر الشمولي؛ إلا أنه أحيانا قد يكون أداة لخدمة أصحاب رؤوس الأموال على حساب الفقراء والمستضعفين.
الخطة العمرانية قد تكون جيدة في ظاهرها؛ لأنها تستند إلى مبررات نفعية تؤكد على الصالح العام، ومع ذلك فإن إغفال مبدأ مشاركة أصحاب المصلحة كافة يصاحبه فجوات في مراحل صناعة القرار، تؤدي إلى توليد خطة تحقق عوائد اقتصادية للمستثمر العقاري على حساب الفئات محدودة الدخل.
ومن هذا المنطق يأتي دور التخطيط العمراني لاستيعاب الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين السكان وبناء خطة عمرانية تحافظ على الهوية المحلية وتستجيب لاحتياجات المجتمع كافة. الخطة العمرانية يجب أن تعالج الفجوات الاجتماعية، فتطوير المشاريع العمرانية الكبرى يصاحبه ارتفاع في أسعار العقارات؛ وعليه فلا بد من تطوير مشاريع وبرامج بديلة لذوي الدخل المنخفض؛ بما في ذلك إعانات الإسكان وبرامج الرعاية الصحية لكبار السن.
لن يكون للخطة العمرانية أي تأثير ملموس إذا كانت غير قادرة على التحكم بقوى السوق وتوجيه التنمية والارتقاء بأساليب المعيشة ونمط الحياة وصحة الإنسان. وسوف تكون المخططات العمرانية مجرد خرائط ملونة غير قابلة للتنفيذ ولا يمكنها أن تعكس التوجهات المستقبلية للمدينة.
باختصار، في زمن المصلحة من الضروري إشراك أصحاب المصلحة لضمان نجاح مسار العملية التخطيطية.
التخطيط العمراني اليوم ليس محصورا في تطوير سياسات أو خطط استراتيجية للمستقبل؛ بل في كيفية التوفيق بين المصالح المتضاربة لتقود في نهاية المطاف لخدمة الصالح العام. عملية التخطيط أصبحت أكثر تعقيدا، فهي ليست تخيلا أو رغبة لرسم سيناريوهات مستقبلية أو وضع تصورات حالمة للمدينة. رسم المخطط العمراني هو في الواقع محصلة نهائية لخطة عمرانية شاملة تستجيب للسياسات الوطنية، فالإقليمية ثم المحلية، ويتمثل التحدي في مدى مواءمة هذه الخطة لأبعاد الاستدامة. قبل تطوير الخطة العمرانية علينا أولا استيعاب اللاعبين المؤثرين في عملية التخطيط بما في ذلك المجتمع المحلي، والقطاع الخاص، والوكالات الحكومية المحلية، وحتى المنظمات الاجتماعية.
وهكذا فإن تطوير خطة عمرانية يقتضي فهم الأنظمة والتشريعات العمرانية وتحليلا شموليا للموارد والإمكانات وتوظيفها بالشكل الذي يخدم المجتمع تماشيا مع الإطار المحلي.
ويأتي التحدي في عملية التوفيق بين المصالح المتضاربة؛ فتطوير المشاريع العمرانية التي تدر عوائد اقتصادية للقطاع الخاص، يمكن أن يؤثر على المجتمع أو مصالح منظمات حماية البيئة. كما أن تطوير مشاريع تجارية كبرى يمكن أن يؤثر على مصالح صغار المستثمرين أو الأسر المنتجة. وعلى ذلك لا بد من فهم احتياجات الجهات كافة الداخلة في مسار الخطة العمرانية لضمان نجاحها دون تغليب مصلحة فئة على أخرى.
لقد أدت التحولات الاقتصادية في العالم إلى ازدهار الصناعة العقارية، واتجه العديد من الأفراد نحو الاستثمار العقاري، بهدف تعظيم المردود الاقتصادي. وأرى أن التحدي في تخطيط المدن اليوم يتمثل في تحقيق مبادئ الاستدامة التي تحافظ على توجيه التنمية العمرانية بشكل متوازن يحافظ على البيئة ويحقق العوائد الاقتصادية والعدالة الاجتماعية في آن واحد. فعلى الرغم من تطور مسار التخطيط العمراني نحو الفكر الشمولي؛ إلا أنه أحيانا قد يكون أداة لخدمة أصحاب رؤوس الأموال على حساب الفقراء والمستضعفين.
الخطة العمرانية قد تكون جيدة في ظاهرها؛ لأنها تستند إلى مبررات نفعية تؤكد على الصالح العام، ومع ذلك فإن إغفال مبدأ مشاركة أصحاب المصلحة كافة يصاحبه فجوات في مراحل صناعة القرار، تؤدي إلى توليد خطة تحقق عوائد اقتصادية للمستثمر العقاري على حساب الفئات محدودة الدخل.
ومن هذا المنطق يأتي دور التخطيط العمراني لاستيعاب الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين السكان وبناء خطة عمرانية تحافظ على الهوية المحلية وتستجيب لاحتياجات المجتمع كافة. الخطة العمرانية يجب أن تعالج الفجوات الاجتماعية، فتطوير المشاريع العمرانية الكبرى يصاحبه ارتفاع في أسعار العقارات؛ وعليه فلا بد من تطوير مشاريع وبرامج بديلة لذوي الدخل المنخفض؛ بما في ذلك إعانات الإسكان وبرامج الرعاية الصحية لكبار السن.
لن يكون للخطة العمرانية أي تأثير ملموس إذا كانت غير قادرة على التحكم بقوى السوق وتوجيه التنمية والارتقاء بأساليب المعيشة ونمط الحياة وصحة الإنسان. وسوف تكون المخططات العمرانية مجرد خرائط ملونة غير قابلة للتنفيذ ولا يمكنها أن تعكس التوجهات المستقبلية للمدينة.
باختصار، في زمن المصلحة من الضروري إشراك أصحاب المصلحة لضمان نجاح مسار العملية التخطيطية.
