مواقف الشركات الذكية، ليتها كذلك!
الثلاثاء - 10 ديسمبر 2024
Tue - 10 Dec 2024
إن كنت تعتقد أني أقصد شركة بعينها فقد أخطأت، أما إذا كانت كل شركات المواقف مجتمعة تعتقد أنني أعنيها فقد أصابت! ومن كان على رأسه "رملة واحدة" فليتحسس رأسه.
شركات مواقف السيارات، وبرغم أن من حقها أن تربح، بل يجب أن تربح، لأن ربحيتها استمرار للتنمية وضمان لنجاح التجربة، إلا أن هناك طرقا أخرى للربح لا تتضمن "العباطة" خذ مثالا على ذلك: في الدول الغربية، تحتاج فقط ثلاث ثوانٍ لإنهاء عملية الشراء! نعم، ثلاث ثوانٍ فقط، تذهب إلى "الميتر"، تدفع، تطبع الكرت، وتضعه على السيارة، وتستمتع بموقفك دون أية مشاكل.
(لن يتهور أحدهم ليدفع ثمن موقف ويعطيه سيارة أخرى متوقفة منذ يومين رحمة بصاحبها) أما هنا، فبعض الشركات تقرر أن تجعل من العملية صعبة لدرجة تجعلك تقول الغرامة أرحم من الوقت الضائع في إدخال البيانات المطلوبة، فتطلب منك أن تدخل التطبيق (التطبيق معقد جدا لدرجة أن تطبيقات البنوك أسهل منه بما في ذلك فتح حساب جديد) وتجيب على سلسلة من الأسئلة مثل: تاريخ الميلاد، ذكر أم أنثى، نوع السيارة، وتاريخ صنعها.
هذا إلى جانب جمع كل شيء عنك حتى اسمك الرباعي، وكأنهم يحاولون فتح "أرشيف حياتك".
والسؤال هنا: من أعاق نفسه؟ الشركة أم النظام؟ أم أن لديهم "هواية" جمع بيانات العملاء؟ ومن يدري، قد يكون لديهم خطة سرية لتحويل بياناتنا إلى ثروات عبر اتفاقية الخصوصية التي نوافق عليها دون أن نقرأها!
لا يهم، بعض الشركات (وأرجو أن تلاحظوا أني قلت "بعض" حفاظا على مشاعر الشركات الأخرى) قررت أنها حتى لو كان لديها عقود طويلة الأمد مضمونة المكسب، لا بأس من استعجال الأرباح!
فهي لا تريد انتظار سنوات الكنز المدفون، بل تريد الكنز الآن، ولو كان على حساب أن "تجلد" العميل بخطأ بسيط مثل إبدال الرقم "6" مكان "9" فإن كان المقصود هو ثمن الموقف فما أهمية الرقم أو الحرف، وإن كان المهم شيئا آخر فعليها أن تجيب هي بنفسها على هذا السؤال!
أما الدول الغربية، التي نحب تقليدها بشكل لطيف أحيانا، فترى أن التفاصيل الصغيرة مثل أرقام اللوحات مجرد عائق تقني سخيف.
لكن لا، شركتنا المبتكرة ترى أن أي خطأ بسيط منك جريمة تستحق عقابا صارما.
يبدو أن فلسفتها تقول "كل خطأ بثمنه، ونحن هنا لنحاسبك على كل شيء... حتى على الخط الأصفر لو لمسه طرف إطار السيارة الخارجي ضمن مساحة الموقف المخصصة لك!"
ومع ذلك، يبدو أن الناس قد يعتادون هذا التزمت التقني، ولكن المشكلة أننا نستعد لاستضافة ضيوف من العالم، وربما يرون في هذه "الصرامة الرقمية" مبالغة لا مبرر لها.
لأن الدول المتقدمة التي نرغب في منافستها ليست بهذه القسوة، والشركة "المحروسة" التي تدير المواقف تريدنا أن نصبح أفضل من الحياة في أوروبا. فشكرا لن نمنحها إياهم!
ليس هذا فحسب، بل إن شركة مواقف السيارات تبدو وكأنها تقول "قف حيثما شئت، لكن لا تسأل عن حقوقك، سنعاقبك" لكن دعونا نكون عادلين، الأمر ليس بهذه الصعوبة.
كل ما تحتاجه الشركة هو لافتة واضحة تُثبت حقوق المواطن (على شكل QR تقرأه أي كاميرا جوال) بجانب قائمة الرسوم والغرامات.
هل هذا طلب صعب؟ إذا كان بإمكانهم تصميم أنظمة تجعل المواطن يدفع غرامة بسبب الوقوف على زاوية خاطئة بمقدار نصف سنتيمتر، فلا بد أن لديهم القدرة على طباعة لائحة بحجم علبة مناديل.
ربما على القطاعات المشتركة في تنظيم شركات المواقف أن تتدخل وتقول "أعطوا المواطن حقه في معرفة التزاماته وحقوقه، أو أن تراجع المخالفة قبل إسقاطها على المواطن بل على الأقل.
ثمة سؤال غير ذكي: ماذا لو اجتمعت مجموعة متاجر واشترت قيمة المواقف التي أمامها ومنحت الزبائن حق الوقوف مجانا، ألا يبدو الأمر مربحا للمواطن والشركة والمتاجر أيضا؟!
Halemalbaarrak@
شركات مواقف السيارات، وبرغم أن من حقها أن تربح، بل يجب أن تربح، لأن ربحيتها استمرار للتنمية وضمان لنجاح التجربة، إلا أن هناك طرقا أخرى للربح لا تتضمن "العباطة" خذ مثالا على ذلك: في الدول الغربية، تحتاج فقط ثلاث ثوانٍ لإنهاء عملية الشراء! نعم، ثلاث ثوانٍ فقط، تذهب إلى "الميتر"، تدفع، تطبع الكرت، وتضعه على السيارة، وتستمتع بموقفك دون أية مشاكل.
(لن يتهور أحدهم ليدفع ثمن موقف ويعطيه سيارة أخرى متوقفة منذ يومين رحمة بصاحبها) أما هنا، فبعض الشركات تقرر أن تجعل من العملية صعبة لدرجة تجعلك تقول الغرامة أرحم من الوقت الضائع في إدخال البيانات المطلوبة، فتطلب منك أن تدخل التطبيق (التطبيق معقد جدا لدرجة أن تطبيقات البنوك أسهل منه بما في ذلك فتح حساب جديد) وتجيب على سلسلة من الأسئلة مثل: تاريخ الميلاد، ذكر أم أنثى، نوع السيارة، وتاريخ صنعها.
هذا إلى جانب جمع كل شيء عنك حتى اسمك الرباعي، وكأنهم يحاولون فتح "أرشيف حياتك".
والسؤال هنا: من أعاق نفسه؟ الشركة أم النظام؟ أم أن لديهم "هواية" جمع بيانات العملاء؟ ومن يدري، قد يكون لديهم خطة سرية لتحويل بياناتنا إلى ثروات عبر اتفاقية الخصوصية التي نوافق عليها دون أن نقرأها!
لا يهم، بعض الشركات (وأرجو أن تلاحظوا أني قلت "بعض" حفاظا على مشاعر الشركات الأخرى) قررت أنها حتى لو كان لديها عقود طويلة الأمد مضمونة المكسب، لا بأس من استعجال الأرباح!
فهي لا تريد انتظار سنوات الكنز المدفون، بل تريد الكنز الآن، ولو كان على حساب أن "تجلد" العميل بخطأ بسيط مثل إبدال الرقم "6" مكان "9" فإن كان المقصود هو ثمن الموقف فما أهمية الرقم أو الحرف، وإن كان المهم شيئا آخر فعليها أن تجيب هي بنفسها على هذا السؤال!
أما الدول الغربية، التي نحب تقليدها بشكل لطيف أحيانا، فترى أن التفاصيل الصغيرة مثل أرقام اللوحات مجرد عائق تقني سخيف.
لكن لا، شركتنا المبتكرة ترى أن أي خطأ بسيط منك جريمة تستحق عقابا صارما.
يبدو أن فلسفتها تقول "كل خطأ بثمنه، ونحن هنا لنحاسبك على كل شيء... حتى على الخط الأصفر لو لمسه طرف إطار السيارة الخارجي ضمن مساحة الموقف المخصصة لك!"
ومع ذلك، يبدو أن الناس قد يعتادون هذا التزمت التقني، ولكن المشكلة أننا نستعد لاستضافة ضيوف من العالم، وربما يرون في هذه "الصرامة الرقمية" مبالغة لا مبرر لها.
لأن الدول المتقدمة التي نرغب في منافستها ليست بهذه القسوة، والشركة "المحروسة" التي تدير المواقف تريدنا أن نصبح أفضل من الحياة في أوروبا. فشكرا لن نمنحها إياهم!
ليس هذا فحسب، بل إن شركة مواقف السيارات تبدو وكأنها تقول "قف حيثما شئت، لكن لا تسأل عن حقوقك، سنعاقبك" لكن دعونا نكون عادلين، الأمر ليس بهذه الصعوبة.
كل ما تحتاجه الشركة هو لافتة واضحة تُثبت حقوق المواطن (على شكل QR تقرأه أي كاميرا جوال) بجانب قائمة الرسوم والغرامات.
هل هذا طلب صعب؟ إذا كان بإمكانهم تصميم أنظمة تجعل المواطن يدفع غرامة بسبب الوقوف على زاوية خاطئة بمقدار نصف سنتيمتر، فلا بد أن لديهم القدرة على طباعة لائحة بحجم علبة مناديل.
ربما على القطاعات المشتركة في تنظيم شركات المواقف أن تتدخل وتقول "أعطوا المواطن حقه في معرفة التزاماته وحقوقه، أو أن تراجع المخالفة قبل إسقاطها على المواطن بل على الأقل.
ثمة سؤال غير ذكي: ماذا لو اجتمعت مجموعة متاجر واشترت قيمة المواقف التي أمامها ومنحت الزبائن حق الوقوف مجانا، ألا يبدو الأمر مربحا للمواطن والشركة والمتاجر أيضا؟!
Halemalbaarrak@
