إطار استراتيجي لاستدامة العمل البلدي
السبت - 12 أكتوبر 2024
Sat - 12 Oct 2024
شاركت مؤخرا في مؤتمر العمل البلدي الخليجي الثاني عشر "العمل البلدي المستدام"، والذي نظمته وزارة البلديات والإسكان تحت شعار "العمل البلدي المستدام". في الواقع، إن القطاع البلدي أحد الأدوات الهامة في سياق تحقيق مبادئ التنمية المستدامة، فهو الجهة المنوطة بصياغة الإطار التشريعي، والمسار الإجرائي، وآليات التنفيذ.
يتبنى العمل البلدي سياسات التنمية المستدامة ويضع مستهدفات الرؤية الوطنية 2030 موضع التنفيذ، كما يتولى القطاع البلدي مراقبة أداء الأجهزة التنفيذية وتقييم المنتج العمراني والتحقق من مدى ملاءمته لاحتياجات المجتمع.
إن تطوير القطاع البلدي لمنظومة عمل مستدامة أمر بالغ التعقيد، لأنها تقتضي إدراج مفاهيم الاستدامة ضمن الخطة العمرانية ومبدأ التوفيق بين المصالح المتضاربة وصولا إلى تحقيق المصلحة العامة. وفي ظل النمو العمراني الذي تشهده المدن السعودية باتت الحاجة ماسة لتطوير خطط عمرانية مستدامة تتمتع بقدر عالٍ من المرونة وتستجيب للتحولات المستقبلية.
تبقى الاستجابة لهذه التحولات مرهونة بتحسين البنية الهيكلية للقطاع البلدي بشكل يضمن مواءمة الإطار التشريعي والإجرائي والتنفيذي لمفاهيم المدن المستدامة. إن تطبيقات المدن المستدامة تعد هدفا رئيسا لصانعي السياسات الحضرية في القطاع البلدي، وخاصة في ظل التحولات الاقتصادية التي تشهدها المدن الكبرى.
وكما يعلم المتخصص فالتنمية الحضرية لا تقتصر على توليد البيئات العمرانية واستيعاب النمو السكاني فحسب؛ بل إدراك العلاقة بين الموارد الاقتصادية المتاحة وتوظيفها بالشكل الأمثل بما يخدم المجتمع ويكفل حقوق الأجيال القادمة. لقد توصلت الورقة البحثية إلى ستة مبادئ جوهرية لاستدامة العمل البلدي وهي:
أولا: تعزيز الشراكات، فالتعاون بين القطاع البلدي والمنظمات غير الحكومية والجمعيات المجتمعية يدفع إلى الابتكار واستيعاب الفجوات في الخطة العمرانية، مما يضمن حلولا أكثر شمولا ومرونة.
ثانيا: التحول الرقمي والبيانات، فاستخدام تطبيقات المدن الذكية في العمل البلدي وتعزيز البنية التحتية الذكية يلعبان دورا محوريا في دفع عجلة التنمية المستدامة، وتوفير حلول مبتكرة للتحديات الحضرية، وتعزيز الكفاءة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. إن تبني القطاعات البلدية لمبادئ المدن الذكية والتقنيات المتقدمة في جمع وتحليل البيانات يعكس نهجا متكاملا في الإدارة البلدية التي تعزز النمو الاقتصادي العادل.
ثالثا: تعزيز المشاركة المجتمعية وصولا إلى الشراكة في صناعة القرار التنموي، وهو ما يعني أن يكون المجتمع جزءا شريكا في تطوير الخطة الاستراتيجية التنموية للمدينة. إن تنفيذ أجندة 2030 على مستوى العمل البلدي يتطلب نهجا شموليا يدمج أهداف التنمية المستدامة في جوانب مختلفة من الحوكمة وصنع السياسات البلدية والمشاركة المجتمعية.
رابعا: دمج الممارسات المستدامة، فالعمل البلدي المستدام يؤكد على دمج الممارسات المستدامة بما في ذلك تبني سياسات صديقة للبيئة، ومبادئ الاقتصاد الدائري، وتعزيز كفاءة الطاقة في البنية التحتية والخدمات المحلية.
خامسا: الحوكمة الفاعلة والتي تهدف إلى تحقيق "المصلحة العامة" وتعزيز مبدأ الشفافية، والنزاهة، والقانونية، والعدالة الاجتماعية، والإدماج، والمساءلة في اتخاذ القرارات، من خلال تطوير إطار لرفع مستوى الشفافية المالية وتحديد مسؤولية الإدارات البلدية في التقيد بالمؤشرات والمستهدفات اللازمة، ومتابعة أدائها وصولا لصياغة القرارات التنموية العادلة، ودمج مبادئ المساءلة والاستجابة لاحتياجات السكان وضغوط المجتمع ووسائل الإعلام الناقدة.
سادسا: الاستدامة المالية، بما في ذلك تنويع المصادر المالية وخلق فرص اقتصادية واستثمارات تحقق مداخيل اقتصادية ضمن ضوابط تشريعية ملزمة للقطاع الخاص، بما في ذلك فرص عمل للشباب والأسر المنتجة.
يتبنى العمل البلدي سياسات التنمية المستدامة ويضع مستهدفات الرؤية الوطنية 2030 موضع التنفيذ، كما يتولى القطاع البلدي مراقبة أداء الأجهزة التنفيذية وتقييم المنتج العمراني والتحقق من مدى ملاءمته لاحتياجات المجتمع.
إن تطوير القطاع البلدي لمنظومة عمل مستدامة أمر بالغ التعقيد، لأنها تقتضي إدراج مفاهيم الاستدامة ضمن الخطة العمرانية ومبدأ التوفيق بين المصالح المتضاربة وصولا إلى تحقيق المصلحة العامة. وفي ظل النمو العمراني الذي تشهده المدن السعودية باتت الحاجة ماسة لتطوير خطط عمرانية مستدامة تتمتع بقدر عالٍ من المرونة وتستجيب للتحولات المستقبلية.
تبقى الاستجابة لهذه التحولات مرهونة بتحسين البنية الهيكلية للقطاع البلدي بشكل يضمن مواءمة الإطار التشريعي والإجرائي والتنفيذي لمفاهيم المدن المستدامة. إن تطبيقات المدن المستدامة تعد هدفا رئيسا لصانعي السياسات الحضرية في القطاع البلدي، وخاصة في ظل التحولات الاقتصادية التي تشهدها المدن الكبرى.
وكما يعلم المتخصص فالتنمية الحضرية لا تقتصر على توليد البيئات العمرانية واستيعاب النمو السكاني فحسب؛ بل إدراك العلاقة بين الموارد الاقتصادية المتاحة وتوظيفها بالشكل الأمثل بما يخدم المجتمع ويكفل حقوق الأجيال القادمة. لقد توصلت الورقة البحثية إلى ستة مبادئ جوهرية لاستدامة العمل البلدي وهي:
أولا: تعزيز الشراكات، فالتعاون بين القطاع البلدي والمنظمات غير الحكومية والجمعيات المجتمعية يدفع إلى الابتكار واستيعاب الفجوات في الخطة العمرانية، مما يضمن حلولا أكثر شمولا ومرونة.
ثانيا: التحول الرقمي والبيانات، فاستخدام تطبيقات المدن الذكية في العمل البلدي وتعزيز البنية التحتية الذكية يلعبان دورا محوريا في دفع عجلة التنمية المستدامة، وتوفير حلول مبتكرة للتحديات الحضرية، وتعزيز الكفاءة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. إن تبني القطاعات البلدية لمبادئ المدن الذكية والتقنيات المتقدمة في جمع وتحليل البيانات يعكس نهجا متكاملا في الإدارة البلدية التي تعزز النمو الاقتصادي العادل.
ثالثا: تعزيز المشاركة المجتمعية وصولا إلى الشراكة في صناعة القرار التنموي، وهو ما يعني أن يكون المجتمع جزءا شريكا في تطوير الخطة الاستراتيجية التنموية للمدينة. إن تنفيذ أجندة 2030 على مستوى العمل البلدي يتطلب نهجا شموليا يدمج أهداف التنمية المستدامة في جوانب مختلفة من الحوكمة وصنع السياسات البلدية والمشاركة المجتمعية.
رابعا: دمج الممارسات المستدامة، فالعمل البلدي المستدام يؤكد على دمج الممارسات المستدامة بما في ذلك تبني سياسات صديقة للبيئة، ومبادئ الاقتصاد الدائري، وتعزيز كفاءة الطاقة في البنية التحتية والخدمات المحلية.
خامسا: الحوكمة الفاعلة والتي تهدف إلى تحقيق "المصلحة العامة" وتعزيز مبدأ الشفافية، والنزاهة، والقانونية، والعدالة الاجتماعية، والإدماج، والمساءلة في اتخاذ القرارات، من خلال تطوير إطار لرفع مستوى الشفافية المالية وتحديد مسؤولية الإدارات البلدية في التقيد بالمؤشرات والمستهدفات اللازمة، ومتابعة أدائها وصولا لصياغة القرارات التنموية العادلة، ودمج مبادئ المساءلة والاستجابة لاحتياجات السكان وضغوط المجتمع ووسائل الإعلام الناقدة.
سادسا: الاستدامة المالية، بما في ذلك تنويع المصادر المالية وخلق فرص اقتصادية واستثمارات تحقق مداخيل اقتصادية ضمن ضوابط تشريعية ملزمة للقطاع الخاص، بما في ذلك فرص عمل للشباب والأسر المنتجة.
