البحرين: تفجير الدية بتدريب إيراني وسلاح عراقي

أعلن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية البحريني أمس عن توقيف 25 من المشتبه بهم في التفجير الإرهابي الذي وقع أمس الأول بمنطقة الدية. وقال في كلمة متلفزة “إن ما وقع في قرية الدية من اعتداء أسفر عن استشهاد ثلاثة من رجال الأمن أثناء تأديتهم للواجب، وما سبق ذلك من الاعتداء الذي أدى لاستشهاد رجل أمن في قرية الدير في 14 فبراير الماضي يعكس مدى الخطورة التي وصلت إليها هذه الأعمال الإرهابية التي تصنف بانعدام الإنسانية”.

وأضاف “أن استهداف الأرواح فعل آثم ومدان من الشرائع السماوية والقوانين الوضعية بل هو أشد، إذا كان يستهدف من نذروا أنفسهم لحماية الأرواح، وإذا كان هو موضع استنكار من الخارج، فالأولى أن يكون كذلك من الداخل ليس بالقول فقط بل بالعمل للتصدي له، وأن المظاهر والمواقف التي شجعت على ارتكاب هذه الأعمال يجب أن تتوقف، وأن يتم وضع حد لمثل هذه الممارسات، خاصة من جانب كل من له تأثير على حراك الشارع سواء من المنابر الدينية أو الجمعيات السياسية وسائر الفعاليات ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد”.

وأشار إلى أن استسلام القوى السياسية لصوت العنف والإرهاب يضعها في خانة التجريم، فالإرهاب لا يسيس، بل هو جرم كبير، وأن الفئات التي تمارس الإرهاب تحت مسميات وتنظيمات مجهولة إنما تمثل جيوباً وجماعات خارجة عن القانون، دأبت على استباحة قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق”.

وأوضح أن ما يحدث في الداخل له ارتباطات خارجية حسب الإفادات والأدلة المادية المتوفرة لدينا “وأشرنا إلى أن التدريبات في الخارج حسب الاعترافات المدونة تمت في معسكرات الحرس الثوري الإيراني، وما صاحب ذلك من بيانات رسمية ومساندة تحريضية، كما أن المتفجرات التي تم ضبطها مؤخراً كان مصدرها العراق”.

من جانب آخر أدرج مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي أمس “ائتلاف 14 فبراير” و”سرايا الأشتر” و”سرايا المقاومة” وأي جماعات مرتبطة ومن يتحالف أو يتكامل معها ضمن الجماعات الإرهابية.

ويأتي القرار بعد تفجير أمس الأول، وأن الإدراج تعتبر الثاني، حيث أدرجت البحرين العام الماضي حزب الله اللبناني على قائمة الإرهاب.

وعقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية أمس لتنفيذ التوجيهات الملكية والتعامل بحزم مع تداعيات الأعمال الإرهابية.

وكلف المجلس وزير الداخلية في مكافحة الإرهاب وتأكيد سيادة القانون بالبلاد، واتخاذ الإجراءات القانونية للقبض على أفرادها.

كما كلف وزير العدل بمتابعة الجمعيات السياسية والخطباء الذين يلجؤون لخطاب الكراهية والطائفية والتحريض على العنف.