برنامج كفالة يوقع اتفاقية تعاون مع شركة ليندو للتقنية المالية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بضمانات تصل 250 مليون ريال

الأربعاء - 04 سبتمبر 2024

Wed - 04 Sep 2024

في إطار جهود برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة" المستمرة لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتنميته في المملكة، وقع برنامج "كفالة" ممثلة بالرئيس التنفيذي الأستاذ هُمام هاشم اتفاقية تعاون مع شركة ليندو للتمويل الجماعي بالدين ممثلة بالرئيس التنفيذي الأستاذ أسامة الراعي؛ لتعزيز التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم حلول تمويلية مبتكرة وشاملة.

تهدف الاتفاقية إلى تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الحصول على الدعم المالي المطلوب من خلال منصات التمويل الجماعي (الفنتك)، وذلك بدعم من برنامج ضمان التمويل "كفالة" الذي يوفر الضمانات المالية اللازمة.


بموجب هذه الاتفاقية، سيتمكن أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من المبلغ الذي خصصه البرنامج لمنصات التمويل الجماعي بضمانات تصل إلى 250 مليون ريال سعودي، مما يعزز قدرتهم على الحصول على التمويل المطلوب ويسهم في تحقيق أهدافهم التنموية.


كما ستساهم الاتفاقية في أتمتة عمليات تقديم واستقبال الطلبات عبر الربط التقني بين برنامج كفالة وشركة ليندو، مما سيتم تسريع الإجراءات وتقليل الوقت والجهد المطلوبين للحصول على التمويل.

من خلال هذه الشراكة، سيصبح بإمكان المنشآت الصغيرة والمتوسطة الاستفادة من التمويل الجماعي (الفنتك) بطريقة أكثر سهولة ورقمية.


وأكد الأستاذ همام في برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، على أهمية هذه الاتفاقية قائلاً: "تأتي هذه الشراكة نحو تعزيز قدرة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الحصول على الدعم المالي الذي تحتاجه، وذلك عبر توفير ضمانات كفالة تعزز ثقة أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من تحقيق طموحهم.

من جانبها، أعربت شركة ليندو عن امتنانها لهذه الشراكة، حيث صرح الأستاذ أسامة قائلاً: " سعيدين بالتعاون مع برنامج ضمان التمويل "كفالة"، ونتطلع إلى تقديم دعم ملموس للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال هذه الاتفاقية، مما يسهم في تعزيز نموها وتطورها."


كما يسعى برنامج ضمان التمويل "كفالة" إلى دعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، من خلال تقديم الضمانات المالية لتعزيز فرصة حصول المنشآت على التمويل اللازم لغرض تخفيض مخاطر الإقراض التي تتحملها جهات التمويل عبر شراكات إستراتيجية، وأدوات تقنية مبتكرة ومدعومة بقواعد البرنامج المعرفية، ويأتي ذلك بالتكامل مع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي ستدعم التوسع في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.​