المؤسسات الصحفية إرث وطني

تمثل المؤسسات الصحفية، وهي ثماني مؤسسات فقط، ذاكرة وطن يصعب أن تزول، ويجب ألا تزول، وهي وإن كانت منسوبة للقطاع الخاص منذ ستينات القرن الماضي مع تحويلها من صحافة أفراد إلى صحافة مؤسسات، إلا أنها قد مثلت واجهة شبه رسمية لحماية مكتسباتنا الوطنية، والوقوف أمام كل من يروم سوءا بهذا الوطن، كما شكلت أحد موجهات الوعي خلال عقود طويلة ماضية، ويمكن أن يستمر دورها في حال وجدت من ينتشلها ويعيد هيكلتها، ويكسبها الثقة من جديد لتقوم بدورها على أكمل وجه، أسوة بعديد من القطاعات الوطنية ومنها الأندية الرياضية.

في هذا السياق أشير إلى أهمية أن يتصدى صندوق الاستثمارات العامة لهذه القضية المهمة، ويقوم بتأسيس شركة يؤول إليها صلاحية إدارة وتنمية هياكل المؤسسات الصحفية، وتقديم الدعم الرسمي لها وفق رؤية استراتيجية، لتكون بمثابة المنصات الرئيسة لنقل وتحليل الخبر وفق رؤية صحيحة، فيركن إليها المواطن والمقيم الذي يريد أن يستقي خبرا صحيحا بعيدا عن المزايدات، وبمنأى عن أي تسريب له أهدافه الخبيثة حتى وإن ظهر في صورة حميمة، لا سيما في ظل حالة الانفلات التي نعيشها جراء انعدام مصادر إخبارية موثوقة لتلقي الخبر وتحليله.

لقد كان الإعلام ولا يزال أحد الركائز الأمنية المهمة لنمو واستقرار أي بلد، وكان حرص الدول الشمولية عليه كبيرا، فالصين مثلا قد عملت على إنتاج تطبيقات ومحركات بحث خاصة بها، حرصا على عدم اختراق ساحتها الإعلامية، وهناك من يعمد إلى حجب بعض التطبيقات لكونها تخل بميثاقها الإعلامي، وهكذا يصبح الإعلام أحد الروافد التي يمكن أن تؤثر في أي مجتمع إن سلبا أو إيجابا، وأحد أوجه السلب أن يشعر المجتمع بأنه في ساحة واسعة ولا موجه أمين له فيرشده إلى الطريق الصحيح، فيكون بمثابة القطيع الذي يتحرك يمينا ويسارا مع أي صوت، واستتباعا لأي خطاب فردي، وهي الكارثة بعينها.

من هذا المنطلق يجب استعادة محورية ودور المؤسسات الصحفية بصورة مهنية معاصرة، ووفق معاير الجودة والكمال المعاصرين، وذهنية المتلقي المتطورة، ودعمها لتكون منصة موثوقة يركن إليها الإنسان حين تدلهم عليه الخطوب، وحين يرغب في استقصاء أي خبر، ودون أن يكون مضطرا لتتبع منصات خارجية، أو جهات خبرية غير معلومة الموقع والتوجه، أو يستمع لكثرة كاثرة من الدهماء والغوغائيين الذين تفلتوا علينا عبر وسائط التواصل، وجعلوا من أنفسهم محللين ومفكرين ليس في الشأن السياسي أو الديني وحسب، وإنما امتداد إلى الشأن الاجتماعي والثقافي وغيره.

إنها إرث وطني، وهي خط دفاعي، فهل سيتم تداركها قبل أن تسقط في الهاوية، ثم لا يكون حين لات مناص. استفسار أضعه بين يدي المسؤول.