التعديل على مواد نظام العمل

تطورات كبيرة وكثيرة على سوق العمل منذ إطلاق رؤية السعودية 2030، وحراك واضح لبرامج التوطين وتحسين العلاقة التعاقدية بين أطراف العمل، ودخول شركات عالمية في أسواق المملكة، وظهور أنماط أعمال جديدة مثل العمل المرن والعمل الحر، ومصادقة المملكة على اتفاقات دولية ذات علاقة بسوق العمل، وتطورات في عمل المرأة وعمل الأشخاص ذوي الإعاقة.

جميع هذه التطورات تواكبها تعديلات وتحسينات مستمرة لأنظمة ومواد سوق العمل لتحقيق مستهدفات رئيسية وعلى رأسها استقرار وتحسين سوق العمل فيما يحقق المستهدفات.

وافق مجلس الوزراء الأسبوع الماضي على تعديل عدد من مواد نظام العمل لمواكبة هذه المرحلة - والمراحل القادمة - وخلق بيئة عمل أكثر جاذبية للعاملين، وبلا شك أن هذه التعديلات تسهم في تطوير وتحسين سوق العمل في المملكة وتعزيز الاستقرار الوظيفي وحفظ حقوق العامل وصاحب العمل، وتعزيز فرص التدريب وزيادتها للمواطنين. التعديلات استهدفت أيضا الإسهام في زيادة توطين الوظائف وفرص العمل، واستقرار المرأة العاملة وتعزيز مشاركتها في سوق العمل.

التعديلات أيضا تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية السعودية 2030، والعاملون هم المحرك الرئيسي لجميع الأعمال في القطاعات المختلفة، ويعول عليهم في تحقيق المستهدفات. هذه التعديلات تتوافق مع استراتيجية سوق العمل والاتفاقات الدولية التي صادقت المملكة عليها. التعديلات تضمنت تعديل 38 مادة في نظام العمل، وحذف 7 مواد وإضافة مادتين جديدتين، وسيتم تطبيق هذه التعديلات بعد 180 يوما من تاريخ نشر التعديلات في الجريدة الرسمية.

بعد دراسات موسعة قامت بها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، واستندت على مقارنات معيارية مع أنظمة سوق العمل في عدة دول، ودراسة أفضل الممارسات العالمية، شارك أكثر من 1300 مشارك في إضافة آرائهم ومقترحاتهم على التعديلات المقترحة لمواد نظام العمل، وكذلك شارك منشآت من القطاع الخاص والجهات الحكومية ذات العلاقة واللجان العمالية ومختصون وخبراء في هذه التعديلات.

عملت الوزارة على معايير متقدمة للخروج بهذه التعديلات، حيث أجرت دراسات معيارية مع قوانين للعمل في دول مختلفة، شملت بعض دول الخليج ومصر والولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا وويلز وأستراليا وفنلندا وماليزيا وسنغافورة. شملت هذه الدراسات والمقارنات والتعديلات تفاصيل كثيرة ودقيقة تتعلق بالتوطين ووظائف الأشخاص ذوي الإعاقة، وفترة التجربة وعقود العمل محددة المدة، وواجبات والتزامات أطراف العلاقة التعاقدية، وغيرها الكثير.

ضمن التعديلات إضافة إجازة مدفوعة الأجر للعامل لمدة ثلاثة أيام في حال وفاة الأخ أو الأخت، وإضافة حقوق المتدرب وصاحب العمل وواجباتهما في عقد التدريب، وأضيفت إلى واجبات صاحب العمل (أن يمتنع عن القيام بكل ما من شأنه إبطال أو إضعاف تطبيق تكافؤ الفرص أو المعاملة في الاستخدام والمهنة). كما تم زيادة إجازة الوضع للمرأة العاملة إلى 12 أسبوعا، وتمكين الاتفاق للحصول على إجازة مدفوعة الأجر بدلا من الأجور المستحقة للعامل لساعات العمل الإضافية.

كما تم تحديد آلية مدة العقد وتجديده للعامل غير السعودي في حال خلا العقد من بيان مدة العقد، ووجوب تحديد فترة التجربة في عقد العمل على ألا يزيد على 180 يوما، وتوضيح إجراءات الاستقالة وإضافة تعريف الاستقالة والإسناد، وتعديل فترة الإشعار لإنهاء عقد العمل غير محدد المدة لتكون 30 يوما إذا كان الإنهاء من طرف العامل، و60 يوما إذا كان الإنهاء من طرف صاحب العمل.

الملاحظ أن التعديلات على مواد نظام العمل راعت جميع الأطراف، وأتاحت الفرص لمشاركة عامة الناس وأصحاب الاختصاص من خلال منصة استطلاع، كما أتيحت الفرص لمشاركة القطاع الخاص في ورش عمل وغيرها، وأيضا مشاركة جهات حكومية ذات علاقة.

أيضا شملت دراسات سوق العمل، ومراجعة ومقارنة أفضل الممارسات العالمية في أسواق العمل في دول مختلفة.

جميع هذه الخطوات تعتبر ركيزة للعمل المؤسساتي المستدام.

Barjasbh@