افعلها يا وزير التجارة!

هذه القصة اختزال لقصص متشابهة ومتعددة وباختلاف التفاصيل لكنها جميعها تحمل نهاية واحدة لا تختلف مهما اختلفت سيناريوهات البدايات والتفاصيل، لكن تظل النهاية واحدة وهي ما سأرويها لكم في نهاية القصة التالية.

تبدأ القصة بأن يقرر شخص التوجه للعمل المستقل وأن يكون معول بناء في الاقتصاد السعودي بعد أن سمع عن هيئة المنشآت المتوسطة والصغيرة، وبعد أن سمع بتسهيلات وتميز إجراءات وزارة التجارة، وبعد أن سمع أن هناك دعما من بنك التنمية وبرنامج كفالة وغيرها وغيرها من المحفزات النظرية التي لا تتوقف!

ثم يقرر هذا الشخص بعد التوكل على الله أن يصدر سجلا تجاريا عبر موقع وزارة التجارة، ويكون في اللحظة نفسها قد حصل على اشتراك إجباري في الغرفة التجارية التي يتبع لها في المدينة نفسها، وبعيدا عن الرسوم المتعددة والمتشعبة التي سيتكبدها هذا التاجر المبتدئ وسجله التجاري الذي يحمل صفة (مؤسسة فردية)، إلا أن هذا المسكين قليل الخبرة لو وقع في فخ خسارة قضية تجارية واحدة وبغض النظر عن أي تفاصيل، ثم بعد خسارته القضية وانقضاء فترة الاعتراض، وبمجرد تحول الحكم إلى حكم قطعي من المحكمة التجارية؛ فيسارع المدعي إلى رفع سند التنفيذ للتنفيذ القضائي، هنا ستبدأ قصة المعاناة المتكررة؛ فصاحب المؤسسة المسكين سيعامل معاملة الموقف خدماته بسبب أن التنفيذ القضائي الصادر ضد المؤسسات سيتحول في اللحظة نفسها إلى إيقاف خدمات لصاحب هذه المؤسسة، والحجة أن المؤسسة ذمتها المالية مرتبطة بذمة المالك! وهذا في ظني تعسف عظيم؛ فالنظام الذي صدر بالسماح بنظام شركة الشخص الواحد يفصل الذمة المالية عن مالكها فلماذا ما زالت المؤسسة الفردية تربط الذمتين معا؟

لذلك، النهاية الطبيعية لمن وقع في فخ السجل التجاري تحت مسمى مؤسسة أنه سيتضرر وكأنه جان أو مذنب ومتهرب من حقوق الناس! رغم أنه وببساطة مجرد شخص خسر قضية تجارية بحتة فلماذا يعامل وكأنه مجرم!؟ لماذا يحرم من حقه في العمل والتعامل بحساباته البنكية دون المساس بها طالما هو مجرد مالك لسجل تجاري؟

أوجه ندائي لوزير التجارة.. أرجوك افعلها وخاطب أعلى سلطة في البلاد بفصل الذمة المالية للمؤسسات الفردية عن ملاكها ومعاملتها معاملة شركة الشخص الواحد، فالضرر كبير وكبير جدا على الفرد المالك لمؤسسة فردية خسرت قضية تجارية، افعلها ودع السوق ينهض، فمن توقفت خدماته بسبب مؤسسة فردية سيخسره السوق، لكن إن تحرر وانطلق في الأعمال فالجميع مستفيد وأولهم صاحب الحق ممن يطالب المؤسسة المنفذ ضدها. هذا والسلام ختام.

bassam_fatiny@