تونس تواصل ملاحقة الإخوان وتحبس بديل الغنوشي

أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس، أمس، مذكرة إيداع بالسجن في حق الأمين العام لحركة النهضة العجمي الوريمي، في استمرار لقضية «التآمر على أمن الدولة»، تلقي بظلالها على جماعة الإخوان في تونس.

وتقلد «الوريمي» منصب الأمين العام لحركة النهضة في سبتمبر الماضي، إثر حبس رئيس الحركة وزعيمها التاريخي راشد الغنوشي بتهم إرهابية قبل أشهر، وحبس المنذر الونيسي رئيسها الموقت في سبتمبر الماضي بتهمة التآمر على أمن الدولة.

وكان قاضي تحقيق تونسي بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أصدر مذكرة إيداع بالسجن بحق القياديين البارزين في حركة النهضة الإخوانية: محمد الغنودي، ومصعب الغربي.

وفي 14 يوليو الجاري، أوقفت الشرطة التونسية الوريمي، والغنودي، والغربي، وقررت النيابة العامة إحالتهم على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب (محكمة مختصة).

ويوصف الوريمي بـ«الإرهابي صاحب الأيادي الناعمة»، وهو المشرف على الجناح الإعلامي للتنظيم العالمي للإخوان فرع تونس، الذي يعمل على «هتك الأعراض وبثّ الفوضى وحملات التشويه والتحريض».

وانطلقت مسيرة الوريمي في تنظيم الإخوان منذ 1981، وتم اعتقاله في مارس 1991، ثم حوكم ضمن قيادة النهضة في يوليو 1992 أمام القضاء العسكري.

وحينها، صدر بحقه حكم بالسجن مدى الحياة، بتهمة التآمر على أمن الدولة وهي تهمة متصلة بمخطط الانقلاب على السلطة، الذي باركه وأذن به راشد الغنوشي سنة 1991.

والتحق بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بتونس في 1881، وبدأ نشاطه الطلابي في صفوف حركة «الاتجاه الإسلامي» (حركة النهضة لاحقا)، واستطاع رفقة آخرين بتأسيس الاتحاد العام التونسي للطلاب في أبريل 1984، وعلى إثره طرد من الجامعة.

وبعد اعتقال علي العريض الناطق باسم الحركة، وحمادي الجبالي المدير المسؤول عن جريدة الفجر، انتدب العجمي الوريمي في فبراير 1991 لعضوية المكتب التنفيذي لحركة النهضة ورئاسة مكتبها السياسي.

وبعد 2011، عاد الوريمي لقيادة الحركة، وعُين في منصب نائب رئيسها ومسؤول شؤون الثقافة والتعليم والشباب، ثم أصبح عضو المكتب التنفيذي مسؤولا عن مكتب الإعلام والاتصال.