ملتقى الوساطة العقارية يبحث فرص ومستقبل القطاع

تنظم الهيئة العامة للعقار اليوم ملتقى الوساطة العقارية والمعرض المصاحب له، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بمناسبة مرور عام على نفاذ النظام.

ويبحث نخبة من الخبراء في القطاع العقاري والمختصين في التقنيات العقارية، خلال حديثهم بالملتقى، الفرص ومستقبل السوق العقاري.

وذكر المتحدث الرسمي «للهيئة « تيسير المفرج، أن نظام الوساطة العقارية أسهم في استدامة الأصول العقارية، وحفظ حقوق المتعاملين، وتعزيز شفافية السوق العقاري، وأن ملتقى الوساطة العقارية «في نسخته الأولى» يأتي في إطار الجهود المستمرة لتطوير خدمات النشاط والتعاملات فيه، وبناء قطاع عقاري متين متقدم، يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق تطلعات الاستراتيجية الشاملة للقطاع، إذ سيتضمن «الملتقى» عددا من الجلسات الحوارية التي تناقش التأثير والفرص والتحديات، وأثر المنصات العقارية على مستقبل السوق العقاري، إضافة إلى تسليط الضوء على المنصات العقارية ذات التجارب الناجحة في نشاط الوساطة العقارية.

وأشار المفرج إلى أن الملتقى سيصاحبه معرض للتعريف بالأنشطة العقارية، وأقسام خاصة لخدمة المستفيدين من منصة الوساطة العقارية وخدمات المعهد العقاري، وكذلك قسم لاستقبال الأسئلة والاستفسارات وخدمة الشركاء، بما يعزز إيصال رسائل القطاع العقاري والتعريف بالأنظمة والتشريعات العقارية، التي تأتي وفق التوجهات والاستراتيجيات التي تعمل عليها الهيئة بمبدأ الشفافية وزيادة مشاركة المجتمع، لتحقيق تنمية واستدامة القطاع.

يذكر، أن «نظام الوساطة العقارية» دخل حيز النفاذ في 25 جمادى الأولى 1444 الموافق 18 يناير 2023، ويهدف إلى تنظيم الوساطة والخدمات العقارية، وتقديم خدمات عقارية مبتكرة ونوعية للمستفيدين، ودعم أنشطة الوسطاء العقاريين والمستفيدين، إضافة إلى الإسهام في استدامة الأصول العقارية.

وأن «ملتقى الوساطة العقارية» موجه للعموم والمهتمين وأصحاب الاختصاص بالمجال العقاري ومزاولي أنشطة الوساطة العقارية، وتقديم الاستشارات والتحليلات العقارية، للاستفادة من موضوعات الجلسات الحوارية والمعرض المصاحب له، مما يعزز رفع الوعي في التعاملات العقارية.

نظام الوساطة العقارية

• دخل حيز النفاذ 18 يناير 2023

يهدف إلى:

• تنظيم الوساطة والخدمات العقارية.
• تقديم خدمات عقارية مبتكرة ونوعية.
• دعم أنشطة الوسطاء العقاريين والمستفيدين.
• الإسهام في استدامة الأصول العقارية.