المملكة تواصل الصعود في مؤشرات التنافسية العالمية

شهدت المملكة خلال الأعوام الأخيرة تقدما غير مسبوق في عدد من المؤشرات التنافسية العالمية، ولا سيما بالتوازي مع انطلاق رؤية 2030، والتي وضعت تمكين القطاع الخاص وخلق بيئة استثمارية جاذبة في مقدمة أولوياتها الاستراتيجية، وما زالت المملكة تسجل نجاحات متواصلة في ازدهار القطاع الخاص وجاذبية البيئة الاستثمارية على نحو يتخطى المستهدفات في مجموعة من المؤشرات.

المركز 16 على مستوى العالم
وفي إطار الدور المحوري الذي يلعبه برنامج التحول الوطني في تحقيق أهداف الرؤية وتعزيز تنافسية المملكة في أسواق المال والأعمال، تمكنت المملكة خلال عام 2024 من إحراز الترتيب 16 بين 67 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم بحسب تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن IMD، كما جاءت في المركز 12 عالميا في محور كفاءة الأعمال، بينما حلت في المركز 4 بين دول مجموعة العشرين، بالإضافة إلى تصدر المملكة للمراتب الأولى في عدة مؤشرات فرعية أبرزها مؤشر التحول الرقمي في الشركات، ونمو التوظيف وسوق العمل على المدى البعيد، وتوافر رأس المال الجريء، وقدرة الاقتصاد على الصمود، وغيرها.

المركز الوطني يقود تنافسية المملكة
يعد تأسيس المركز الوطني للتنافسية من أبرز مبادرات برنامج التحول الوطني خلال مسيرته الحافلة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، حيث يضع المركز نصب عينيه هدفا استراتيجيا أن تكون المملكة في مصاف الدول العشر الأكثر تنافسية عالميا بحلول عام 2030، ويعمل في سبيل تحقيق هذا الهدف على تحسين البيئة التنافسية في المملكة وتطويرها، ونقلها من مرحلة تيسير بيئة الأعمال إلى التنافسية العالمية بمفهومها الأشمل الذي يرتكز على الإنتاجية والاستدامة والشمولية، لمواكبة التوجهات العالمية، وتحفيز القطاع الخاص على تبني الممارسات البيئة والاجتماعية والحوكمة «ESG».

كما يعمل المركز على الارتقاء بترتيب المملكة في المؤشرات والتقارير العالمية ذات العلاقة، من خلال دراسة المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع العام والخاص وتحديدها وتحليلها، واقتراح الحلول والمبادرات والتوصيات ومتابعة تنفيذها، وإطلاق جيل جديد من الإصلاحات التشريعية والإجرائية، لتعزيز انتقال الاقتصاد السعودي إلى مرحلة الإنتاجية والتنافسية العالمية.

أثر التقدم في مؤشرات التنافسية العالمية
تقيس محاور ومؤشرات التنافسية العالمية بشكل دقيق ومدروس مدى استقرار ومتانة بيئات المال والأعمال للدول، ويشكل تقدم الدولة في هذه المؤشرات إشارة واضحة للنمو والاستقرار الاقتصادي، والقدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية، مما يعزز الابتكار والإنتاجية والكفاءة، ويخلق فرص عمل مستدامة، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على انخفاض معدلات البطالة والجريمة والإحباط النفسي، وتحسن نوعية حياة المواطنين والمقيمين ومستويات الرفاه بشكل عام.

كما يؤكد تقدم الدولة في هذه المؤشرات قدرتها على الصمود في مواجهة الأزمات الاقتصادية، حيث تكون بنيتها التحتية الاقتصادية مستعدة بشكل أفضل لمواجهة الأزمات والتعافي منها، مثل الأزمات المالية أو الركود العالمي، بالإضافة إلى تمتعها بتأثير أكبر على المسرح السياسي العالمي، مما يسمح لها بتشكيل السياسات والمعايير الدولية.

ويعزز الأمن القومي والاستقرار على المدى القريب والبعيد.

إنجازات استثنائية وتقدم متواصل
منذ انطلاقته في عام 2016 وحتى اليوم، تمكن برنامج التحول الوطني ومنظومته من:

• تسجيل أرقام غير مسبوقة في مؤشرات التنافسية للمملكة.
• إطلاق مبادرات أسهمت في تعزيز بيئة الأعمال.
• دعم الابتكار والتقنية، وتحسين البنية التحتية.
• توفير مناخ استثماري جاذب ومحفز للشركات المحلية والأجنبية على حد سواء، لعل أبرزها المركز الوطني للتنافسية والمركز السعودي للأعمال ومنصة استثمر في السعودية والهيئة السعودية للملكية الفكرية، وغيرها من المبادرات والكيانات، التي تجسد التزام البرنامج بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة ورفع مكانتها التنافسية، لتكون من بين أفضل الاقتصادات على مستوى العالم.

الاستثمارات الأجنبية تعزز تنافسية المملكة
يعد جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية من مستهدفات الرؤية الاستراتيجية التي يعمل برنامج التحول الوطني على تحقيقها، عبر عدة مبادرات بقيادة وزارة الاستثمار، ويركز من خلالها على:

• تحليل الحوافز الحالية في عدة قطاعات واعدة
• إجراء دراسات مقارنة مع الدول ذات التجارب السابقة لمعرفة الحوافز المنافسة في القطاع من خلال استطلاع رأي المستثمرين المحتملين المحليين والدوليين في الحوافز المحتملة للقطاع.
• تصميم حوافز للقطاع من شأنها المساهمة في جذب المستثمرين وتطوير القطاع.

مثال: تطوير قائمة التخفيضات الضريبية وحوافز الإنفاق على البنية التحتية لدعم مستثمري القطاع العقاري، ومراجعة الحوافز المقدمة للقطاعات العقارية لتأشيرات العمل والرسوم بهدف تقليل التكاليف الإجمالية للتوظيف والتأسيس، وتقديم الحزم التحفيزية الملائمة لتطوير القطاعات القائمة والناشئة الجاذبة للمستثمرين.