حملة تونسية جديدة لملاحقة المتآمرين على الدولة

بدأت تونس حملة أمنية جديدة لملاحقة المتآمرين على أمن الدولة.

وكشفت مصادر أمنية وقضائية أن قوات الأمن ألقت القبض على 1416 شخصا مفتشا عنهم من قبل المحاكم، وكشفت تجهيزات تستخدم في عمليات التهريب والاتجار في المخدرات ومختلف الجرائم.

وأعلنت المصادر نفسها إيقاف «تكفيري» متهم بالانتماء إلى تنظيم إرهابي صدرت ضده أحكام غيابية بالسجن لمدة 46 عاما.

واستهدف الحملة عسكريين وأمنيين في المناطق الحدودية مع الجزائر وليبيا، وبعضها الآخر استهدف منشآت سياحية وثقافية في تونس العاصمة وفي المنطقة الساحلية سوسة - المنستير.

وأصدرت المحاكم وقتها أحكاما ثقيلة بالسجن على مجموعات من الموقوفين والمتهمين بحالة فرار ممن شملتهم قضايا إرهاب استخدمت فيها أسلحة نارية ومتفجرات، وتسبب بعضها في سقوط قتلى وجرحى، وسجلت بعض تلك العمليات الإرهابية بالقرب من سفارتي فرنسا وأمريكا في تونس، وفي مدخل المتحف الوطني في باردو، المجاور لمبنى البرلمان.

وصدرت في تلك الأثناء بلاغات إعلامية عن تنظيمات مسلحة تونسية ومغاربية وعربية، بينها «داعش»، و«القاعدة»، و«عقبة بن نافع».

وكشفت مصادر إعلامية وقضائية وسياسية عن إحالة مزيد من المتهمين بالإرهاب والتآمر على أمن الدولة، وقضايا الفساد المالي، ومخالفة القانون الانتخابي إلى التحقيق والمحاكم.

وقدر محامون عدد المتهمين في هذا النوع من القضايا بعشرات، بينهم عدد من البرلمانيين والمسؤولين الحكوميين السابقين، وشخصيات تحملت مسؤوليات على رأس مؤسسات اقتصادية وإدارية عملاقة.