لماذا أبعدوا نجاد عن انتخابات إيران؟

للمرة الثالثة على التوالي، استبعد مجلس صيانة الدستور الإيراني، الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، من قائمة المرشحين لانتخابات الرئاسة الإيرانية التي تجري قبل نهاية الشهر الجاري.

ورفض المجلس الذي يعد أعلى هيئة حكومية تبت في الترشيحات للانتخابات، رئيس البرلمان السابق علي لاريجاني، وإسحاق جهانغيري نائب الرئيس السابق حسن روحاني، فيما أجاز لـ6 مرشحين التنافس على كرسي الرئاسة، من بين 80 تقدموا بطلب خوض الانتخابات.

وأعلن الناطق باسم مجلس صيانة الدستور هادي طحان بلاغ وزارة الداخلية بقائمة المرشحين المؤهلين لخوض الانتخابات الرئاسية، وأقر أهلية ستة مرشحين غالبيتهم من المحافظين، لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في 28 يونيو.

ثالث مرة
وتمثل تنحية أحمدي نجاد للمرة الثالثة على التوالي ضربة قوية للرجل الذي تولى سدة الرئاسة في إيران 8 سنوات، وكان محسوبا على المحافظين، وكان ينظر إليه خلال هذه الفترة على أنه «وجه» البرنامج النووي الإيراني وتحدت فيها طهران الغرب.
وكثيرا ما كان نجاد يهدد بتدمير دولة الاحتلال الإسرائيلي، وعندما انتخب عام 2009 لولاية ثانية، اتهم النظام الإيراني بتزوير النتائج لصالحه، وخرجت حشود إلى شوارع إيران للتظاهر للمطالبة بإسقاط نظام المرشد فيما أصبح يعرف باسم «الحركة الخضراء»، وتحول ذلك الاحتجاج الشعبي إلى سقوط ضحايا بجانب اعتقال المئات، وكان هذا أكبر احتجاج ضد النظام الإسلامي منذ وصوله إلى السلطة عام 1979 وحتى ذلك الحين، ولا يزال نجاد يحظى بشعبية كبيرة.

انتقاد الفساد
ويرى مراقبون أن استبعاد نجاد بسبب انتقاداته المستمرة للنظام في السنوات الماضية، حيث استبعد مرتين من قبل، الأولى في عام 2017، التي فاز فيها حسن روحاني، والثانية في عام 2021 التي فاز فيها إبراهيم رئيسي.
وترك أحمدي نجاد منصبه في عام 2013 كرئيس تنظر إليه نخبة النظام على أنه رجل يضر إيران أكثر مما ينفعها على الساحة الدولية، لكنه لا يزال يحظى بشعبية كبيرة بين الفقراء في البلاد بفضل برامج البناء والإسكان التي روج لها.
منذ أن أنهى منصبه كرئيس، أصبح نشطا على وسائل التواصل الاجتماعي وأرسل سلسلة من الرسائل إلى زعماء العالم، التي تم نشرها على نطاق واسع، كما انتقد علنا ​​​​فساد الحكومة، على الرغم من أن حكومته واجهت مزاعم مماثلة بالفساد وتم إرسال اثنين من نوابه إلى السجن.

توسل المرشد
ويحظر الدستور الإيراني على الرئيس الترشح لولاية ثالثة على التوالي، لكنه يسمح له بالترشح للمنصب مرة أخرى بعد توقف دام أربع سنوات، وفي عام 2017، بعد هذا الهدوء، قرر أحمدي نجاد تقديم ترشيحه على الرغم من أن المرشد الأعلى خامنئي توسل إليه ألا يفعل، مدعيا أن ترشيحه سيضر بالبلاد.
وأخيرا منعه مجلس صيانة الدستور من الترشح وعند ما قدم أحمدي نجاد ترشحه للرئاسة مرة أخرى، عام 2021، لم يقل خامنئي شيئا، لكن هذه المرة أيضا استبعده مجلس صيانة الدستور.
وفي السنوات التي تلت ترك السلطة، أعرب أحمدي نجاد عن دعمه الصريح للحد من سلطة خامنئي، وفي عام 2018، في بيان نادر، كتب إلى المرشد الأعلى ودعاه إلى السماح بإجراء انتخابات «حرة».

موعد الانتخابات
وتم تحديد يوم 28 يونيو موعدا لانتخاب رئيس جديد لإيران عقب وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحية كانت تقله مع وزير الخارجية وعدد آخر من المسؤولين في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب إيران.
وتأتي الانتخابات بالتزامن مع مواجهة إيران تداعيات حادث رئيسي، بالإضافة للتوترات المتصاعدة بين طهران والولايات المتحدة، والاحتجاجات التي أعقبت وفاة مهسا أميني عام 2022.
ومن المقرر أن تبدأ الحملات الانتخابية اليوم، وأعلنت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون أنها تعمل لإجراء مناظرات بين المرشحين، وجميع المرشحين المعلنة أسماؤهم يعودون إلى التيار المحافظ المقرب من مرشد النظام علي خامنئي.

المرشحون لرئاسة ايران:

• وزير الداخلية الأسبق مصطفى بور محمدي.
• أمين مجلس الأمن القومي الأسبق سعيد جليلي.
• رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف.
• عمدة طهران علي رضا زاكاني.
• النائب في البرلمان أمير حسين قاضي زادة هاشمي.
• وزير الصحة الأسبق مسعود بزشكيان.