لا تترك المركبة لمركز إصلاح دون سند استلام

كم سمعنا جميعا عن قصص غريبة عن مركبات خرجت من بعض مراكز الصيانة والإصلاح أو الدهان في فترة الإصلاح دون علم أصحابها بقيادة أحد أصحاب هذه المراكز أو الموظفين، إما للتجربة أو لغرض الدهان في أفران خارجية أو حتى للاستعراض إذا كانت المركبة فخمة وتم استغلالها في أعمال غير شرعية أو عمل حوادث بها أو حتى هروب من موقع الحادث، ونظرا لعدم وجود سند استلام وتسليم للمركبة باليوم والساعة في نظام بعض هذه المراكز (ونستثني من ذلك الوكالات الكبيرة والمراكز المنظمة التي تستخدم هذا النظام) شجّع ذلك البعض منهم للتهرب من المسؤولية وترك المركبة في مكان ما، ليتحمل بعدها صاحب المركبة أو المفوض بقيادتها المسؤولية الكاملة لجريمة لم يرتكبها، أو تكاليف إصلاح لحادث لم يكن هو سببا فيه، أو مخالفات مرورية لم يقم بها، أو تحمل دية باهظة في حالة الوفيات لا سمح الله.

مع ضغوط الحياة وسرعتها ورغبتنا في سرعة التسليم وعدم التأخير وسرعة الإنجاز وأحيانا ثقتنا فيمن نتعامل معهم من بعض أصحاب ومسؤولي مراكز الصيانة والإصلاح ووعودهم بالاهتمام وعدم الخوف، نجد أنفسنا نتساهل في التسليم وترك المركبات لهم دون الحصول على سند استلام يوضح كافة التفاصيل باليوم والساعة والدقيقة، لذلك لابد أن نعي كل الوعي أننا نتعامل مع بشر يخطئون ويصيبون وأن المسؤولية ستكون كبيرة في حالة حدوث استغلال خاطئ للمركبة وقد لا ينجو منها المالك لعدم استطاعته الإيفاء بالتعويضات المترتبة على الخطأ الذي ارتكبه غيره من هذه المراكز وتكون نهايته خلف القضبان.

تقع المسؤولية بالدرجة الأولى على عاتق مالك المركبة أو الشخص المفوض بقيادتها رسميا في الحرص والحصول على سند استلام وتسليم مركبة فوري حتى لو تحججت بعض المراكز بعدم وجود هذا النظام لديهم خاصة أن هناك برامج يتم تحميلها على حاسوب هذه المراكز لإصدار سند استلام ببيانات المركبة والموظف المستلم والملاحظات على هيكل المركبة والخدمة المطلوبة ساعة التسليم والمدة المتوقعة للإنجاز وإمكانية تصوير المركبة آليا ثم التوقيع اليدوي أو الالكتروني على الآيباد للطرفين وطبع السند للعميل.

أما المسؤولية بالدرجة الثانية فهي تقع على وزارة التجارة في إلزام جميع مراكز الصيانة والإصلاح للمركبات بضرورة استخدام هذا النظام سواء كان الكترونيا أو يدويا وعدم استلام مركبة من العميل دون إصدار سند استلام لحفظ حقوق الطرفين القانونية وحماية العميل من استغلال مركبته في أي تصرفات غير شرعية أو تجاوزات يكون ضحيتها مالك المركبة أو المفوض عنه مع العلم أن وجود الكاميرات الإلزامي في هذه المراكز غير كاف لتحجج البعض منهم أحيانا بوجود أعطال في كاميرات المراقبة وقت الاستلام، وكذلك قيام الوزارة بجولات تفتيشية على مراكز الصيانة للتأكد من تطبيقها للنظام وعدم التساهل معهم وفرض غرامات عند الإخلال بالنظام.

هناك بعض النصائح لمالك المركبة والتي يجب مراعاتها عند تسليم المركبة وعدم التهاون بها، ومنها: مرافقة الفني الموكل باستلام المركبة وتزويده بمعلومات عن المركبة والعطل المطلوب إصلاحه ومعرفة التكلفة المتوقعة له، والتأكد من عدد الكيلومترات ومستوى الوقود ساعة التسليم لمراجعته عند الاستلام، ومراجعة كل ما تم تدوينه في السند والتأكد منه جيدا، وعدم ترك متعلقات شخصية بالمركبة مع طلب تحديد وقت البدء في أعمال الصيانة والإصلاح والانتهاء منها وعدم القيام بأي أعمال إضافية دون موافقة مالك المركبة، والتنبيه خطيا على أن تجربة المركبة بعد الإصلاح والتي هي في غاية الأهمية تكون تحت مسؤولية المركز بنسبة 100%، والتأكد من السند قبل التوقيع وقراءته جيدا بعد طبعه الكترونيا خاصة تاريخ وساعة الاستلام للمركبة والمدة المتوقعة للتسليم بعد الإصلاح.

أختم بجملة فيها الكثير من الحكمة والذكاء والتي تقول «القانون لا يحمي المستهترين بحقوقهم» فاحرص أخي القارئ على استيفاء كافة حقوقك القانونية والحرص عليها عند تسليم المركبة لمراكز الصيانة والإصلاح ولا تتهاون فيها كي لا تندم مستقبلا على ثقة تم منحها لمن لا يستحقها، وأعلم أن من يقدم الاعذار عن سند استلام المركبة عند الإصلاح تكون لديه نية لا يعلمها إلا الله ويجب عليك أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالواجبات والضرورات التي فرضها علينا هذا الزمان، ولا تغتر ببعض الخدمات التي تقدمها بعض المراكز في استلام المركبات من مقرك دون سند استلام فوري بحجة إرسال السند على الجوال أو الإيميل.

@HashwanO