الشرعية تتعهد بالإصلاح وانتظام الرواتب

تصاعدت حدة الانقسامات والتوتر بين طرفي الصراع في اليمن، حكومتي الشرعية المعترف بها دوليا بعدن، وانقلاب الميليشيات الحوثية بصنعاء، بشأن البنوك والعملة المحلية والاقتصاد باندلاع جولة جديدة من الصراع المالي والاقتصادي يهدد بمزيد من تعميق الأزمة الإنسانية التي تهدد اليمنيين.

وأطلت الأزمة مجددا عقب قرارات متبادلة لكل من البنك المركزي بعدن وبنك صنعاء الواقع تحت سيطرة الحوثي، حيث أصدر الأخير قرارا يقضي بوقف التعامل مع عدد من البنوك وشركات الصرافة العاملة في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها، في رد على قرار مماثل أصدره البنك المركزي في عدن (المقر الرسمي للبنك المركزي المعترف به دوليا) قبل أيام.

وجاء قرار البنك المركزي على خلفية سلسلة الإجراءات التعسفية والتدميرية التي مارستها الميليشيات الحوثية الإرهابية ضد القطاع المصرفي، ما اضطر البنك لاتخاذ حزمة من السياسات والتدابير الحمائية من منطلق اختصاصاته وصلاحياته الدستورية والقانونية، كسلطة نقدية قانونية مسؤولة في البلاد.

وفي السياق، أكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني، دعمه الكامل لقرارات البنك المركزي اليمني، وتدابيره وسياساته الرامية لحماية النظام المصرفي وإنهاء التشوهات النقدية، والسيطرة على التضخم، والعملة الوطنية، وانتهاج مبادئ الحوكمة وتعزير الرقابة على البنوك والعمليات المصرفية الخارجية، والاستجابة لمعايير الإفصاح والامتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب.

وجدد المجلس خلال اجتماع استثنائي عبر تقنية الاتصال المرئي، التزام الدولة الوفاء بمسؤولياتها تجاه المواطنين، بما في ذلك الحرص على انتظام دفع رواتب الموظفين، وتحسين الإيرادات العامة، والمضي قدما في الإصلاحات الاقتصادية، والإدارية والمالية الشاملة المدعومة من الأشقاء والأصدقاء.

وجدد مجلس القيادة الرئاسي، التأكيد على أن كل تحركات المجلس والحكومة، ومنها القرارات الاقتصادية الأخيرة تأتي ضمن استراتيجية أشمل هدفها تعزيز حضور الدولة ومؤسساتها الشرعية، وهي تعبر عن الإرادة الوطنية الحرة، لتحقيق مصالح الشعب اليمني في كافة ربوع الوطن.

على صعيد آخر، وثقت منظمة «رصد» للحقوق والحريات 6500 جريمة وانتهاك لميليشيات الحوثي بحق المواطنين، في محافظة إب وسط اليمن في ظل عمليات الترهيب والقمع التي يتعرض لها الضحايا جراء إبلاغ الراصدين لتلك الجرائم والانتهاكات.

وأوضح تقرير منظمة رصد للحقوق والحريات، أن عدد الانتهاكات والجرائم التي طالت المواطنين بمختلف مديريات محافظة إب بلغ 6482 جريمة وانتهاك، شهدتها المحافظة خلال العام الماضي، طالت كل فئات وشرائح المجتمع، ووصلت كل مناطق ومديريات المحافظة، وتوزعت بين القتل والإصابة والاختطافات والجبايات والتعذيب والسطو والاعتداءات والنهب والقمع والتنكيل والسرقات واقتحام المدارس والمساجد والتهجير ونهب المسافرين، وعمليات الدهس بأطقم وسيارات الميليشيات.

مشاهدات يمنية:

• مدير الاستخبارات العسكرية بتعز العميد عبده البحيري ينجو من محاولة اغتيال استهدفته أمس في مديرية المسراخ غرب تعز.
• ميليشيات الحوثي تختطف عميد كلية التجارة بمحافظة إب وسط اليمن الدكتور عبد الحكيم المنصوب.
• تسجيل ثاني حالة وفاة إثر موجة الحر التي تعيشها عدن بالتزامن مع انقطاع الكهرباء.
• وزير الأوقاف يثمن جهود التحالف العربي بنقل حجاج سقطرى جوا إلى الأراضي المقدسة.
• المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة الواقعة تحت سيطرة الحوثي بصنعاء تصدر حكما بالإعدام على 44 شخصا.