الرئيس التونسي يطالب بفرض القانون على الجميع

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد تكليفات جديدة لوزير الداخلية خالد النوري الذي جرى تعيينه أخيرا، وذلك خلال لقائه في قصر قرطاج، برفقة سفيان بن الصادق، كاتب الدولة المكلف بالأمن الوطني، دعا خلالها إلى ضرورة فرض احترام القانون على الجميع على قدم المساواة، في ظل احترام كامل للحقوق وللحريات.

وتطرق سعيد إلى «ضرورة سد الشواغر في أقرب الآجال بناء في المقام الأول وقبل أي مقام على الولاء لتونس وحدها والشعور الثابت والعميق بالمسؤولية الوطنية في أي موقع كان».

وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد قبل أيام إجراء تعديل حكومي جزئي شمل وزيري الداخلية والشؤون الاجتماعية، حيث عين خالد النوري وزيرا للداخلية، خلفا لكمال الفقي، كما تقرر تعيين سفيان بن الصادق في منصب كاتب دولة لدى وزير الداخلية مكلف بالأمن الوطني.

ووفق مراقبين للمشهد السياسي التونسي، فإن الهدف من هذه التغييرات هو ضخ دماء جديدة بالحكومة وإصلاح أي عثرات استعدادا للانتخابات الرئاسية في أكتوبر المقبل، واستكمال تطهير مؤسسات الدولة من أي مخلفات تعيق بناء الجمهورية الجديدة بعد مسار 25 يوليو 2021.

واعتبر مراقبون أن تعيين النوري على رأس وزارة الداخلية التونسية يأتي في توقيت دقيق حيث يتولى «أصعب مهمة» خلال هذه الفترة وهي مواجهة مخططات الإخوان لإفشال الانتخابات ومكافحة الإرهاب وملف الهجرة غير النظامية.

وكان خالد النوري قبل تعيينه وزيرا للداخلية واليا على أريانة منذ يونيو 2022، وقبل ذلك تولى منصب مدير عام إدارة مركزية بجهاز المكلف بنزاعات الدولة، وهو مواليد 31 مارس 1976 بمحافظة سوسة الساحلية، وشغل خطة مستشار مقرر عام بإدارة نزاعات الدولة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، وحاصل على شهادة في الحقوق من كلية العلوم القانونية بسوسة وحاصل على شهادة من المعهد الأعلى للقضاء، وأيضا على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة.

ووفق مراقبين فإن شخصية الوزير الجديد خالد النوري تتميز بالصرامة، وستكون موفقة في إدارة وزارة الداخلية التي تخلصت من الاختراقات الإخوانية المتغلغلة داخلها.