مجموعة السبع تدرس إجراءات ضد إغراق الصين للأسواق العالمية

تدرس مجموعة دول السبع اتخاذ إجراءات ضد إغراق الصين للأسواق العالمية بصادراتها المصنعة.

وقال وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية بمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، في ختام اجتماعهم في ستريسا بإيطاليا، «إن هناك حاجة إلى التأكيد على التكافؤ في الفرص بما يتماشى مع مبادئ منظمة التجارة العالمية وأنها ستراقب الآثار السلبية المحتملة لفرط الإنتاجية.»

وتضم مجموعة السبع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وكندا.

والاتحاد الأوروبي عضو «غير مصنف « ما يعني
أنه يشارك في الاجتماعات لكنه لا يتولى الرئاسة الدورية لمجموعة السبع، التي تتولاها إيطاليا حاليا.

وزادت التوترات بسبب الصادرات الصينية في الأسواق الأجنبية، فيما تتهم واشنطن وأوروبا بكين بدعم قطاعات مثل التكنولوجيا النظيفة بأموال دعم حكومي هائل.

ويزعمون أن الصين توجد فرط الإنتاجية هذا عن علم ثم تغرق أسواقهم بالبضائع بأسعار منخفضة على نحو غير طبيعي، مما يضر بأعمالهم التجارية المحلية.

وجاء في بيان ختامي للوزراء في ستريسا، الواقعة على شاطئ بحيرة ماجيوري شمالي إيطاليا «بينما نعيد التأكيد على مصالحنا في تعاون متوازن ومتبادل، نعرب عن مخاوفنا إزاء انتهاج الصين سياسات شاملة غير سوقية وممارسات تقوض عمالنا وصناعاتنا ومقاومتنا الاقتصادية.»

وذكرت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي أنها سترفع الرسوم على المركبات الكهربائية الصينية بنسبة 100 % مما يحظرها عمليا من السوق.

من جهته حذر وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر من نشوب حرب تجارية مع الصين على خلفية الجدل حول فرض رسوم جمركية عقابية على منتجات صينية.

وقال ليندنر «إنه يجب التحقق بموضوعية وعناية بالغة مما إذا كان هناك إغراق صيني»، مضيفا أنه يتعين الرد على أي ممارسات غير عادلة عبر منظمة التجارة العالمية في أفضل الأحوال، لكن إذا لزم الأمر أيضا من خلال تدابير مشتركة منسقة.

وأكد الوزير في الوقت نفسه أنه لا ينبغي إضعاف التجارة العالمية الحرة والعادلة ككل، وقال «الحروب التجارية لا تحدث إلا للخاسرين. لا يمكنك الفوز بها».

وفي سياق متصل، حذر معهد الاقتصاد العالمي «آي إف دبليو» في مدينة كيل بشمال ألمانيا، وهو مركز أبحاث اقتصادي ألماني مؤثر، من أن الرسوم الجمركية الأمريكية يمكن أن تؤدي إلى دوامة غير مواتية للغاية من ردود الفعل وردود الفعل المضادة لألمانيا وبقية دول الاتحاد الأوروبي.

وبالإضافة إلى الولايات المتحدة، حثت فرنسا أيضا على رد مشترك على المنافسين الصينيين.

وقال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير في الاجتماع «إنه يتعين على مجموعة السبع أن تمثل جبهة موحدة للدفاع عن مصالحها الصناعية» ، مشيرا إلى أن الدعم الصيني والقدرة الإنتاجية الزائدة تمثلان مشكلة.