منصة «إيجار» تقضي على الاحتيال

تسعى الجهات الحكومية في المملكة إلى مواكبة التطور التقني في مختلف القطاعات، تلبية لطموحات قيادة رشيدة تسعى دائما إلى تحقيق أعلى المعايير وأفضل الممارسات، لتقديم الخدمات وضمان حقوق جميع الأطراف.

ومع مواكبة التطور والحلول التقنية، عُرف أخيرا عن الاحتيال المالي مصاحبا لبعض الخدمات المقدمة بالحلول التقنية.

منصة «إيجار» التابعة للهيئة العامة للعقار، والتي تهدف إلى تقديم خدماتها عبر التقنيات، عملت جهدا كبيرا على حماية المستأجر من عمليات النصب العقاري، وذلك عن طريق إكمال عملية توثيق العقد الالكتروني في المنصة، قبل إجراء أي عملية دفع للمستحقات الإيجارية، واستخدام قنوات الدفع الالكترونية عبر المنصة، وعدم قبول تحويل المبالغ المالية لحسابات بنكية للأفراد.

بلا شك، فإن منصاتنا الحكومية، ومنها منصة (إيجار) مؤمَّنة بشكل كامل، ولا توجد بها أي ثغرات الكترونية. كما أن (إيجار) تُجنبك الوقوع ضحية الاحتيال العقاري.

ولزيادة الأمان والموثوقية، تكون التعاملات الإيجارية عبر «إيجار» خلال وسيط عقاري مرخّص من «الهيئة العامة للعقار»، مع أهمية معاينة العقار والاطلاع على رخصة الإعلان العقاري، والتأكد من وجود مالك العقار أو الوسيط العقاري المرخّص، إضافة إلى زيارة «المؤشر الإيجاري» - يستعرض المؤشر النطاق السعري ومتوسط القيم الإيجارية - للتأكد من ملاءمة السعر المعروض للوحدة الإيجارية قبل البدء في رحلة الاستئجار.

وهنا، لا بد أن نشيد بالحملات التوعوية التي تطلقها الهيئة العامة للعقار، للتحذير من الوقوع في عمليات الاحتيال بقطاع الإيجار العقاري، والتي تستهدف كل شرائح المجتمع والمستأجرين الحاليين أو المحتملين، والمؤجرين، والوسطاء العقاريين.

وتهدف هذه الحملات إلى التوعية بأهمية توثيق العقود الإيجارية في «إيجار»، وما يتبعه من توثيق لإجراءات العملية الإيجارية بشكل كامل، وذلك لتفادي عمليات النصب والاحتيال المحتملة، إذ يستخدم المحتالون بيانات بعض الأفراد الذين سلّموا بياناتهم بجهالة لمثل هؤلاء المحتالين، لاستخدامها في استقبال الحوالات البنكية، أو تسجيل العقود الإيجارية بأسمائهم.

وهنا، يجب الانتباه على أن مالك العقار (المؤجر) عند تسويق وحدته الإيجارية الشاغرة، يجب عليه الحرص على أن يوكل مهمة التسويق لوسيط عقاري مرخّص من قِبل «الهيئة»، والتأكد من مطابقة بيانات الوسيط العقاري الذي عُرضت لديه الوحدة قبل توثيق عقد الإيجار، وعدم تمكين أي أطراف خارجية من البيانات الشخصية؛ تجنبا لاستغلالها في الاحتيال بعمليات الإيجار.

أيضا، ينبغي علينا أن ننوه إلى أهمية الدور المجتمعي في عدم الترويج للعروض الوهمية بالأسعار المغرية للعقارات المعروضة في المنصات الالكترونية، ما يُسهم في زيادة عمليات الاحتيال.

كما يجب الإشارة إلى أن عدد الوسطاء العقاريين في المملكة وصل إلى أكثر من 50 ألف وسيط سعودي مرخص، حاصلين على رخصة «فال»، وهي من الرخص الأساسية لنشاط الوساطة العقارية، ولا تمنح إلا للسعوديين فقط.

وحسب الأرقام المعلنة، فهناك أكثر من 9 ملايين عقد موثق في منصة «إيجار»، وأن نسبة الاحتيال عبر المنصة ضئيلة جدا، وتكاد لا تُذكر، وإذا حدثت تكون بفعل فاعل - وبجهالة من المستأجر - وليس عن طريق الثغرات الأمنية، لأنها كما ذكرنا مؤمنة تماما، مما أدى إلى انخفاض بلاغات الاحتيال العقاري بنسبة 88%، بسبب الدفع عن طريق المنصة.

وهناك نقطة شديدة الأهمية، وهي أن دفع الإيجار لأي عقار سكني، لا بد أن يكون عبر منصة «إيجار» فقط، حتى لا يتعرض المواطن للنصب.

فمن يدفع قيمة الإيجار خارج المنصة لن يضمن حقه، إذ إن عقد المنصة سند تنفيذي قوي أمام المحاكم، وأيضا وثيقة قانونية موثوقة.

وأخيرا، ومع التطور الذي نشهده اليوم في القطاع العقاري بالمملكة، ينبغي علينا أن نحذر من أن المحتال قد يستغل المؤجر - أو وسيطه - بالحصول على بياناته.

لذلك، يجب على الوسيط العقاري أن يخاف الله في الأمانة والرخصة التي حصل عليها، لأنه عنصر أساس في العملية ومحل ثقة.

لذا، لا بد من حرصه على الأمانة، وعدم إعطاء معلوماته وبياناته لأي شخص.


Barjasbh@