الأردن يطالب بتحقيق دولي لمحاسبة مجرمي الحرب

طالب وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، بتحقيق دولي شامل وشفاف، لمحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب في غزة.

وأكد خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده في عمان، أمس، مع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، أن من الواجب إجبار إسرائيل على احترام القوانين الدولية، وفتح كل المعابر، ورفع كل القيود المفروضة على عمل منظمات الأمم المتحدة في غزة.

ودعا إلى السماح بإدخال كل الاحتياجات الإنسانية إلى غزة، والتوقف عن استخدام التجويع سلاح حرب، موضحا أن هذا يشكل في القانون الدولي جريمة حرب. وأضاف، الوضع في غزة ما زال كارثيا، الكارثة الإنسانية تتفاقم، ومن يقول إن الوضع في قطاع غزة يتحسن لا يقول الحقيقة.

مؤكدا أنه لا يمكن الاستغناء عن دور الأونروا أو استبدالها بأي جهة أخرى.
وأشار إلى أن الأردن مستمر بالوقوف إلى جانب الأونروا، التي لا بديل عنها، وشدد على أن التحقيق الذي صدر عن اللجنة المستقلة أكد أن أونروا تملك كل أدوات التأكد، أن ما تقوم به ملتزم بكل مبادئ العمل والأخلاقيات، ومواثيق وأنظمة الأمم المتحدة.

وأضاف: «رغم كل الضغوطات، الوكالة مستمرة في القيام بدورها، وتقوم بكل ما تسطيعه لتقديم المساعدات لـ 2.3 مليون فلسطيني الآن، يعانون هذه الحرب الوحشية وتبعاتها اللاإنسانية، من قتل ودمار وغياب للغذاء والدواء والعلاج والتعليم».

وأكد الصفدي، أن الوكالة تواجه محاولة اغتيال سياسي من قبل السابع من أكتوبر الماضي.

لافتا إلى أن «آخر محاولة للاغتيال السياسي كانت الاتهامات التي وجهت إلى 12 شخصا، من حوالي 13 ألف موظف من موظفي أونروا».

من جهته، قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني: «إن المساعدات تصل بالقطّارة إلى قطاع غزة». مؤكدا أنه رغم كل نداءات المجتمع الدولي بعدم اجتياح رفح والهجوم عليها، إلا أن الاجتياح بدأ في 6 مايو، إذ إن نصف سكان غزة مجبرون على النزوح، مشيرا إلى أن المعبَرين الرئيسَين في الجنوب: رفح وكرم أبو سالم، تحولا إلى منطقة نزاع وحرب، ولا توجد معابر لنقل المساعدات عبر الحدود حاليا.