«الهيئة السعودية للمياه».. التحول إلى أين؟

تحولت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة إلى الهيئة السعودية للمياه، لكن المؤسسة ستبقى بتاريخها وقدراتها وخبراتها البحثية والتشغيلية والإبداعية والإنتاجية والريادية، حاضرة طي الهيئة الجديدة لفترة من الوقت، تواصل سلسلة إنجازاتها وأرقامها القياسية، وتعزز مساهمتها في ريادة المملكة محليا وعالميا.

لا أنسى منجزا مهما قدمته «المؤسسة» وأثنى عليه سمو ولي العهد -حفظه الله- عندما نجحت المؤسسة في رفع كفاءة الإنتاج في أحد محطات التحلية بمبتكر تشغيلي رفع إنتاجية المحطة 50% بدون أي تكلفة مالية.

أحداث مهمة تجعل من المؤسسة سابقا -الهيئة حاليا- ظاهرة قد ترتبط في مظهرها العام بالغرابة نوعا ما، إذ يختلط فيها الماضي والحاضر بالمستقبل، ويرتبطان ارتباط السوار بالمعصم.

فالمستقبل تعود معه عقارب الساعة إلى الوراء، لكنه يسترشد بالماضي والحاضر معا، ويستشرف من خلالهما أبرز ملامح تطوره وازدهاره.

المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة قدمت الكثير واستبقت ما هو أكثر، الذي ستقدمه تباعا لأجيال المملكة القادمين، أما الهيئة السعودية للمياه فدعونا نستبشر خيرا بمقدمها، ونشرع الآمال عبرها للوصول إلى مرافئ المستقبل المنشود.

شخصيا لطالما تساءلت؟ ما الذي يحتاجه المستقبل الذي نتطلع إليه؟ وما الدور الذي ستقوم به الهيئة الجديدة لتبلغ بنا هذا المستقبل؟ سؤال قد يكون دار بخلد الكثيرين أيضا مثلي، لقد مرت مياه كثيرة تحت الجسر كما يقولون، وتغيرت مع الوقت طرق وأدوات قياس النجاح، بحيث لم تعد تقتصر فقط على تحقيق الإنجازات والأرقام القياسية، بل أصبح القياس يرتبط بما هو أعمق من ذلك، وهو مدى ما تحققه من نتائج إنسانية (كجودة الحياة) مثلا.

وبالنظر إلى تحديات قطاع المياه التي تكاد تكون معروفة لخبراء المجال والمهتمين، وإلى مفتاح الحل الذي بات بيد الهيئة الجديدة، حق لنا أن نتطلع إلى مزيد من جهود تعزيز جودة حياتنا كمواطنين ومقيمين وزوار، وهي مهمة نعلقها على عاتق الهيئة التي ستتولى مهام تنظيمية وتطويرية ترتبط ببناء القدرات، ودعم البحث والابتكار، وتطوير السياسات والخطط والبرامج والمبادرات.

في تقديري أن معايير نجاح الهيئة الجديدة بيدها، ومن ذلك نجاحها في ترتيب بيت المنظومة الداخلي، والانفتاح على التجارب المختلفة للشركات والجهات في القطاعين العام والخاص، والاسترشاد بالنجاحات التي تمت للبناء عليها ومواصلة رحلة المنجزات، إضافة إلى تعزيز بيئة توطين المعارف والتقنيات، وتعزيز نجاحات الفاعلين بمنظومة المياه.

هذا العمل قد يحتاج ايضا للانفتاح على تجارب الهيئات المثيلة في العالم، وتعزيز الحضور والمشاركة في الفعاليات والأحداث ذات الصلة، لجني العوائد وتحقيق اقصى فائدة ممكنة، خاصة في مناحي التحديث والتطوير وتفعيل العمل المشترك ونقل المعرفة والتجارب والخبرات، لتعظيم الأثر الايجابي للبرامج والسياسات وضمان جودة تطبيقها وفق أعلى المعايير.

إدماج الهيئة للمعطيات التقنية المتطورة الجديدة والتشريع لها، مع مراعاة الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لها في التشريعات الصادرة عنها، ستوفر مناخا محفزا وحاضنة جاذبة تعزز التنافسية في الابتكار واستحداث الحلول، لتجعل منها الوسيلة الأهم لإحراز التقدم، والمحفزة لتحقيق النجاحات، وبلوغ المستقبل الأكثر ازدهارا واستدامة.

Barjasbh@