الصيدلة بين سمو المهنة وتحقيق الربح المادي
الاثنين - 13 مايو 2024
Mon - 13 May 2024
يدخل مريض لإحدى الصيدليات التجارية يحمل وصفة طبية لشراء أدويته، فيصرف له الصيدلي الوصفة وقد لا يبين له أن كان هناك أدوية بديلة بنفس المادة الفعالة، ثم يترك له حرية الاختيار، أو يقدم له الوصف الحقيقي للجرعة حسب إرشادات الطبيب والتعليمات الطبية، من حيث المدة والوقت والتداخلات الدوائية، والمحاذير المتعلقة بالدواء، ثم يأخذه بعد الوصفة لمجال آخر: هل تعاني من نقص فيتامين...؟، هل ترغب في مكمل غذائي قوي؟، هل ...؟، حتى يخرج من عنده وقد اشترى أشياء قد لا يكون محتاجها طبيا ولم يصفها الطبيب.
الوصف السابق هو للأسف واقع بعض الصيدليات التجارية التي تسوق لمنتجاتها تحت غطاء الصحة والمرض، وتحت دافع تحقيق الكسب التجاري، وهذا في نظري يرجع لأسباب منها:
- ربط الحوافز لدى الصيدلي (البائع) بتحقيقه لمبيعات أعلى من خلال التسويق لمنتجات الصيدلية بطريقة أو بأخرى.
- وجود تسعيرة محددة للدواء من قبل هيئة الغذاء والدواء مما قد يقلل هامش الربح من الأدوية منخفضة السعر.
- توسع الصيدليات التجارية ببيع منتجات لم تكن سابقا تباع بكثرة في الصيدليات مثل منتجات التجميل وبعض الأغذية وغيرها لخضوعها لأسعار السوق مما يجعل هامش الربح أكبر.
ورغم وجود هذه الأسباب إلا أن مجال الخدمات الصحية ومنها الصيدليات يجب أن تخضع لتطبيق معايير تلزم المستثمر في هذا المجال باتباعها وتطبيقها، واقترح منها:
- ربط المنتج الدوائي في الصيدليات التجارية بملصق يطبع يحدد فيه أهم التعليمات للمريض مثلما تعمل بعض المستشفيات الكبرى، بحيث يستدل المريض أو مرافقه على تعليمات الدواء ومدته وتداخلاته الطبية.
- تفعيل إلزام الصيدليات بإعلام المريض أو مرافقه بالبدائل المتوفرة للدواء من شركات أخرى، وترك حرية الاختيار له، إن لم يكن طبيبه كتب له دواء باسم تجاري معين، مع إلزامهم بعدم الاجتهاد ببديل غير متوافق مع المادة الفعالة التي صرفها الطبيب للمريض تحت أي شكل من الأشكال واعتبار ذلك مخالفة تحت طائلة العقوبات.
- منع التسويق لما يسمى «المكملات الغذائية» بدون وصفات دوائية، وعدم استغلال حاجة المريض للعلاج للتسويق لها تحت مسمى علاج طبي، أو أفضلية طبية، أو ما يسمى منتج طبيعي.
- تفعيل تجربة «المتسوق الخفي» ومحاسبة ما يتجاوز التعليمات حتى لو كان ذلك بطلب من المريض إلا بوجود وصفات طبية معتمدة.
- تفعيل الجانب الإرشادي من وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والجهات الإعلامية بأهمية اتباع الطريقة الصحيحة للتعامل مع الأدوية والمكملات الغذائية وربط ذلك بالطبيب المختص وطبيب الأسرة.
- متابعة الإعلانات التجارية التي تتجاوز حدود الإعلان التجاري، بذكر فوائد أو تجارب ومحاسبة أي وسيلة إعلامية أو معلن في أي وسيلة تواصل اجتماعي يتجاوز محتوى الإعلان الطبيعي ولا يذكر في حديثه أن هذا إعلان مدفوع أو تسويقي.
قد يتم ذكر مبررات أن هذا تسويق تجاري وربح للمستثمر؛ أقول نعم ولكن ليس على حساب صحة الإنسان، ولا بد أن يتم بطريقة واضحة بعيدا عن الخداع.
ختاما، تبقى مهنة الصيدلة عظيمة، ومنسوبوها المميزون الذين يضعون صحة الإنسان فوق أي مكسب مادي، ويستشعرون عظم المسؤولية الدينية والعلمية، قبل المسؤولية القانونية، وأن أي ممارسات خارجة عن هذا السياق هي جريمة، متطلعين أن يعي المستثمر في مجال الصيدليات الخاصة ذلك ويضعه نصب عينه، متأملين من الجهات ذات العلاقة أن تكثف جهودها في تحقيق التزام تام بتنظيم صرف الأدوية والمكملات الغذائية والتسويق لها، لكي تتحقق بإذن الله جودة الحياة للمواطن السعودي والمقيم والزائر، من خلال منظومة صحية متكاملة.
salehsalmanalen@
الوصف السابق هو للأسف واقع بعض الصيدليات التجارية التي تسوق لمنتجاتها تحت غطاء الصحة والمرض، وتحت دافع تحقيق الكسب التجاري، وهذا في نظري يرجع لأسباب منها:
- ربط الحوافز لدى الصيدلي (البائع) بتحقيقه لمبيعات أعلى من خلال التسويق لمنتجات الصيدلية بطريقة أو بأخرى.
- وجود تسعيرة محددة للدواء من قبل هيئة الغذاء والدواء مما قد يقلل هامش الربح من الأدوية منخفضة السعر.
- توسع الصيدليات التجارية ببيع منتجات لم تكن سابقا تباع بكثرة في الصيدليات مثل منتجات التجميل وبعض الأغذية وغيرها لخضوعها لأسعار السوق مما يجعل هامش الربح أكبر.
ورغم وجود هذه الأسباب إلا أن مجال الخدمات الصحية ومنها الصيدليات يجب أن تخضع لتطبيق معايير تلزم المستثمر في هذا المجال باتباعها وتطبيقها، واقترح منها:
- ربط المنتج الدوائي في الصيدليات التجارية بملصق يطبع يحدد فيه أهم التعليمات للمريض مثلما تعمل بعض المستشفيات الكبرى، بحيث يستدل المريض أو مرافقه على تعليمات الدواء ومدته وتداخلاته الطبية.
- تفعيل إلزام الصيدليات بإعلام المريض أو مرافقه بالبدائل المتوفرة للدواء من شركات أخرى، وترك حرية الاختيار له، إن لم يكن طبيبه كتب له دواء باسم تجاري معين، مع إلزامهم بعدم الاجتهاد ببديل غير متوافق مع المادة الفعالة التي صرفها الطبيب للمريض تحت أي شكل من الأشكال واعتبار ذلك مخالفة تحت طائلة العقوبات.
- منع التسويق لما يسمى «المكملات الغذائية» بدون وصفات دوائية، وعدم استغلال حاجة المريض للعلاج للتسويق لها تحت مسمى علاج طبي، أو أفضلية طبية، أو ما يسمى منتج طبيعي.
- تفعيل تجربة «المتسوق الخفي» ومحاسبة ما يتجاوز التعليمات حتى لو كان ذلك بطلب من المريض إلا بوجود وصفات طبية معتمدة.
- تفعيل الجانب الإرشادي من وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والجهات الإعلامية بأهمية اتباع الطريقة الصحيحة للتعامل مع الأدوية والمكملات الغذائية وربط ذلك بالطبيب المختص وطبيب الأسرة.
- متابعة الإعلانات التجارية التي تتجاوز حدود الإعلان التجاري، بذكر فوائد أو تجارب ومحاسبة أي وسيلة إعلامية أو معلن في أي وسيلة تواصل اجتماعي يتجاوز محتوى الإعلان الطبيعي ولا يذكر في حديثه أن هذا إعلان مدفوع أو تسويقي.
قد يتم ذكر مبررات أن هذا تسويق تجاري وربح للمستثمر؛ أقول نعم ولكن ليس على حساب صحة الإنسان، ولا بد أن يتم بطريقة واضحة بعيدا عن الخداع.
ختاما، تبقى مهنة الصيدلة عظيمة، ومنسوبوها المميزون الذين يضعون صحة الإنسان فوق أي مكسب مادي، ويستشعرون عظم المسؤولية الدينية والعلمية، قبل المسؤولية القانونية، وأن أي ممارسات خارجة عن هذا السياق هي جريمة، متطلعين أن يعي المستثمر في مجال الصيدليات الخاصة ذلك ويضعه نصب عينه، متأملين من الجهات ذات العلاقة أن تكثف جهودها في تحقيق التزام تام بتنظيم صرف الأدوية والمكملات الغذائية والتسويق لها، لكي تتحقق بإذن الله جودة الحياة للمواطن السعودي والمقيم والزائر، من خلال منظومة صحية متكاملة.
salehsalmanalen@
