العدالة الرقمية وضرورة تعويم الاختصاص المكاني

يقصد بمصطلح العدالة الرقمية إنشاء منظومة قضائية تكنولوجية متكاملة توفر مجموعة من الخدمات الالكترونية الآمنة، بحيث تتيح إمكانية رفع الدعاوى وقيدها وإعلانها وتبادل المذكرات وتحديد الجلسات، والتقاضي باختلاف أنواعها ودرجاتها عن بعد، حتى صدور الحكم، وذلك من خلال استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة الرقمية.

في السنوات الأخيرة وبعد جائحة كورونا أولت العديد من الدول تطوير منظومتها القضائية التقليدية وكانت حريصة على مواكبة التطور التقني الرقمي في مجال القضاء وذلك بهدف تعزيز نظام عدالة ناجزة آمنة تتمثل في التقاضي عن بعد ورقمنة المحاكم لتواكب التغيرات الجديدة الحديثة في العصر.

إن المملكة العربية السعودية كانت هي الجهة العدلية السباقة إلى الوصول إلى العدالة الرقمية من خلال رقمنة المحاكم والمعاملات والمواعيد والتحاكم عن بعد على درجتين دون الحاجة إلى العمل التقليدي السابق بالحضور إلى المحاكم وهذه هي إحدى مبادرات وزارة العدل التي وضعت لها كل الضمانات لتحقيق العدالة الناجزة لتتواكب مع رؤية المملكة 2030.

لقد تتبعت عدة دول عربية وأنظمتها العدلية فوجدت أن وزارة العدل السعودية سابقة تلك الوزارات العدلية بعدة أشواط، علما أن وزارة العدل السعودية تسابق بحصان تقني يدار بغرفة عمليات وإدارة كاملة لها مقر مخصص تسمى بـ(ناجز) وتقوم هذه المبادرة على التحول الذكي للقضاء مع المحافظة على كل حقوق المتقاضين عن بعد ومساعدة المستفيدين في الوصول إلى الخدمة دون عناء أو تعقيد، وبالتأكيد أن ولوج التحول الرقمية للعمليات العدلية يحتاج إلى إمكانيات ضخمة وفرق عمل متابعة ليتحقق التحول للمحاكم.

وإن نظام التقاضي عن بعد له العديد من المزايا التي شجعت وزارة العدل السعودية على تبني مثل هذا المشروع، تبسيط إجراءات التقاضي وتسريع البت في الدعاوى وزيادة إنتاجية المحاكم وتخفيف النفقات على المتقاضين، ولكن يبقى أمر مهم لم تلتفت إليه الوزارة وهي تماهي الاختصاص المكاني للدعاوى، حيث الآن يحضر الدعوى المتداعون وهم ليس في البلد الذي نشأ فيه النزاع، وتجد أثناء الجلسة على سبيل المثال المدعي في مدينة والمدعى عليه في مدينة أخرى والدعوى مرفوعة في بلد آخر – بالتأكيد دون الإفصاح عن ذلك – وإلا ردت المحكمة الدعوى لعدم اختصاصها المكاني ولكن مثل هذا التقدم في التقاضي والوصول إلى مرحلة التقبل المطلق من المستفيد، أعتقد حان الوقت إلى تعويم الاختصاص المكاني وكسر قواعد الاختصاص المكاني، حيث إن القضاء له قواعد تحكمه بنصوص في تحديد الاختصاص النوعي والمكاني والدولي، ولكن مع دراسة التقارب المكاني عبر التحول التقني الذكي للتقاضي من وجهة نظري أن أصبح الاختصاص المكاني ليس له تأثير كبير في العملية العدلية.

ختاما: نرى بأن الاتجاه السائد نحو رقمنة المحاكم يعد خطوة كبيرة في زيادة الثقة في سرعة وفاعلية المنظومة القضائية، وسرعة الفصل في الدعاوى، والمساهمة في تحقيق العدالة الناجزة.

expert_55@