دعوة منشآت القطاع الخاص إلى إصدار شهادة المحتوى المحلي

دعت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية منشآت القطاع الخاص إلى إصدار شهادة المحتوى المحلي، كونها أحد المتطلبات الرئيسة للعديد من الآليات الخاصة بالمحتوى المحلي، حيث تؤخذ بعين الاعتبار عند تقييم عروض منشآت القطاع الخاص في مختلف المنافسات والمناقصات عالية القيمة والتي يتم طرحها من قبل الجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة والتي تنطبق عليها آليات المحتوى المحلي، بالإضافة إلى كونها متطلبا أساسيا للتقديم على جائزة المحتوى المحلي السنوية.

وأوضحت الهيئة أنه يمكن لمنشآت القطاع الخاص إصدار شهادة المحتوى المحلي من خلال الخطوات المبينة في موقعها الالكتروني، حيث أن الهيئة هي الجهة المخولة بإصدار شهادات المحتوى المحلي لمنشآت القطاع الخاص في المملكة، فيما تبين الشهادة نسبة المحتوى المحلي للسنة المالية المحددة، ويتم احتساب هذه النسبة وفق منهجية موحدة عملت على إعدادها وتطويرها الهيئة.

يذكر أن الهيئة أعلنت مسبقا عن إطلاق مبادرة تحفيز المصانع الصغيرة والمتوسطة لإصدار شهادات المحتوى المحلي والتي تهدف إلى تشجيع المنشآت الصناعية لإصدار الشهادة من خلال تغطية المقابل المالي لتكلفة تدقيق المحتوى المحلي أو جزء منها المقدمة لهم من مكاتب التدقيق المعتمدة من الهيئة، ويمكن لمنشآت القطاع الخاص التقديم والاستفادة من المبادرة من خلال موقع الهيئة الرسمي.

شهادة المحتوى المحلي:

• هيئة المحتوى المحلي هي الجهة المخولة بإصدار الشهادات.
• تظهر الشهادة نسبة المحتوى المحلي للسنة المالية المحددة.
• مبادرة تحفيز للمصانع الصغيرة والمتوسطة لإصدار الشهادة.

أهمية إصدار شهادة المحتوى المحلي:

• أحد المتطلبات الرئيسة للعديد من الآليات الخاصة بالمحتوى المحلي.
• تؤخذ بعين الاعتبار عند تقييم عروض منشآت القطاع الخاص في المنافسات والمناقصات عالية القيمة - متطلب أساسي للتقديم على جائزة المحتوى المحلي السنوية.