مناقشة التطبيقات القضائية لبدائل العقوبات السالبة للحرية

لمناقشة التطبيقات القضائية لبدائل العقوبات السالبة للحرية، انطلقت في الكويت أمس أعمال ورشة (العقوبات البديلة.. الواقع والمأمول) التي تنظمها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية بمشاركة مختصين من الدول العربية، والجهات ذات العلاقة.

وأوضح وكيل الجامعة للعلاقات الخارجية خالد الحرفش خلال كلمته في افتتاح الورشة، أنها تأتي ضمن الجهود المشتركة لتعزيز التعاون العربي في المجالات العدلية والقانونية، ووجوب اتخاذ التدابير اللازمة لعلاج ظاهرة تكدس السجناء والاستعاضة ما أمكن عن عقوبة السجن بالتدابير البديلة والمؤهلة لإعادة دمج المحكوم عليهم في الحياة الاجتماعية كونهم أعضاء فاعلين)، إضافة إلى العمل على «أنسنة العقوبة».

من جهته أوضح مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية المستشار هاني الحمدان أن أبرز الأهداف المتوخاة في ظل السياسة الجنائية المعاصرة هو فهم أعماق الجريمة ومراعاة مختلف مكوناتها، فالأهم من إنزال العقاب هو إعادة دمج المخالفين وتأهيلهم لممارسة حياتهم بصفة طبيعية، لذا اتسم القانون الجنائي الحديث بالصبغتين المادية التي تعتني بالجريمة، والشخصية التي تعتني بالجاني حتى يمكن تحقيق أهدافه.

يشار إلى أن الورشة التي تستمر على مدى يومين تهدف إلى التعريف ببدائل العقوبات السالبة للحرية من منظور القانون الجنائي المقارن والعلوم الإنسانية ذات العلاقة، وبيان المعايير الدولية، إضافة إلى مناقشة أثر بدائل العقوبات السالبة للحرية على ظاهرتي الاكتظاظ السجني والعود للجريمة، واستعراض التجارب العربية والدولية في مؤسسات العدالة الجنائية وكذلك مناقشة التطبيقات القضائية العربية لبدائل العقوبات السالبة للحرية.

أهداف الورشة:

• إعادة دمج المخالفين وتأهيلهم لممارسة حياتهم.
• التعريف ببدائل العقوبات السالبة للحرية.
• مناقشة أثر البدائل على الاكتظاظ السجني والعود للجريمة.
• استعراض التجارب العربية والدولية في مؤسسات العدالة.
• مناقشة التطبيقات القضائية لبدائل العقوبات السالبة للحرية.