كيف تكتب مذكرة قانونية؟

أول ما نرمي إليه بكتابة هذا المقال أن نرسم - للقارئ الكريم - خطوطا واضحة ونبين له منهجا يترسم خطاه؛ ليصل إلى غايته رأسا، دون أن يضيع وقته عبثا في كتابات لا تغني ولا تسمن من جوع ولا نقول إنها عديمة الفائدة فحسب، بل إنها - على الحقيقة - عائق يقف حجر عثرة في طريقه أثناء سيره في الخصومة، وقد تحول أخطاؤه دون نجاح مرافعته بسبب الكتابة الضعيفة للمذكرة القانونية.

بلا شك فأهمية معرفة كتابة المذكرات القانونية مفتاح لنجاح أي قضية؛ لأنها هي القالب الذي تصب فيه دعواك وعلى ذلك يجب أن يكون ذلك القالب واضحا متوازنا لا لبس فيه فأنت تكتب مذكرة قانونية ليس مقالا أدبيا أو قصيدة شعرية!

لاحظنا في الآونة الأخيرة تجرؤ البعض على محاولة كتابة المذكرة القانونية دون دراية أو علم أو سؤال مختص وبالتأكيد فإن هذه الخطوة غير الصحيحة لها عدة أسباب، منها على سبيل المثال التهاون في أهمية مفتاح الدعوى التي تبدأ فيها الخصومة أو أحيانا (البخل) بحيث يكون صاحب القضية ينازع في قضية تجارية بقيمة ثلاثة أو أربعة ملايين أو أكثر ويبخل على أن يوكل محاميا في هذه القضية ذات القيمة العالية ثم يكون هو الضحية.

إن من أهم جوانب صياغة المذكرات القانونية فهم سياق القضية على سبيل المثال عند صياغة عريضة، من المهم فهم القانون وسياق النص الذي يحكم أو تندرج تحته وقائع الدعوى بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تأخذ في الاعتبار عوامل أخرى مثل وقائع القضية، يجب أن ترتب وفق الأهمية بتسلسل زمني وتاريخي حتى تكون واضحة للهيئة القضائية ناظرة الموضوع؛ وتكون المذكرة القانونية دقيقة وواضحة بالأدلة والمستندات واستخدم لغة واضحة وموجزة يسهل فهمها هذا سيجعل دعواك أسهل في القراءة وأكثر إقناعًا.

إنك عند كتابتك لمذكرة دعواك - أي المذكرة القانونية - يجب عليك عرض الوقائع بصورة صحيحة يفهمها القاضي وتوصيف دعواك أو القضية وصفا شرعيا أو نظاميا بشكل صحيح وذكر النص القانوني أو الشرعي الذي يحكم وقائع دعواك كما أشرنا إليه سابقا.

انتبه من الإطالة التي لا فائدة منها سوى التشويش على الهيئة القضائية ولا تختصر اختصارا مخلا في فهم المقصود بل يجب عليك استخلاص النتائج وترتيبها ترتيبا منطقيا في كتابة الوقائع المنتجة المؤثرة في الحكم ثبوتا أو نفيا أما الوقائع غير المنتجة فهذه التي لا أثر فيها ولا تغير وجه الدعوى.!! وتعتبر من قبيل الثرثرة الزائدة التي تجعل مرافعتك باهتة وخطرة خسارتها خصوصا إذا كانت من القضايا التي لا استئناف فيها مثل القضايا ذات القيمة البسيطة.

إن التكييف القانوني هي العملية الأولية التي يجب بناؤها بناء صحيحا فكلما كان وصفك لدعوى وصفا شرعيا ونظاميا كان موقفك قوي في الخصومة ثم تأتي بالطلبات ويجب عليك ألا يكون لك عدة طلبات إلا في قضايا العمالية أو الأحوال الشخصية وما سوى هاتين الدعوتين يجب أن يكون طلب واحد وواضح ولا تكون طلباتك فيها ازدواجية بل واضحة ومسببه بأدلة تجعل لك الشرعية في المطالبة فيها.

مما يأخذك بالدهشة دون مبالغة في بعض الناس من يشغل هاتفه بالاتصالات على عدة محامين أو زيارتهم في مكاتبهم ويأخذ من هذا معلومة ومن الآخر معلومة وقد تكون هذه المعلومات متناقضة أو لا يستطيع أن يستخلص منها وصفا قانونيا لدعواه وكل ذلك (ظنا) منه أن هذه الطريقة مجدية وغير مكلفة بينما مجرد خسارة القضية لها انعكاس نفسي بصرف النظر عن الخسائر الأخرى التكاليف القضائية وغيرها.

expert_55@