اختيار البنك الدولي المملكة مركزا للمعرفة
الثلاثاء - 23 أبريل 2024
Tue - 23 Apr 2024
يا مرحبا بجميع دول العالم للاستفادة من تجربة المملكة العربية السعودية في تنفيذ الإصلاح الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية. كم هو خبر سعيد ومفرح عندما سمعنا عن اختيار مملكتنا مركزا للمعرفة بعد نجاحنا في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي يقودها ولي العهد - حفظه الله -. الحمد لله الذي شهدنا هذا اليوم.
اختيار المملكة مركزا للمعرفة لتستفيد منه الدول الأخرى، يعكس ريادة المملكة فيما حققته من تقدم كبير في تقارير مؤشرات التنافسية العالمية، وذلك بفضل الله وفضل توجيهات قيادتنا الرشيدة وحرصها على تطوير المملكة لتنافس الدول المتقدمة وتطوير قدارتها البشرية والتي من خلالها سنحقق مستهدفاتنا.
يعتبر الاصلاح الاقتصادي بجميع إجراءاته هو الطريقة الصالحة لمعالجة أي نوع من الاختلالات الهيكلية للاقتصاد الوطني، كما يعتبر من أهم معايير التقدم والتطور على المستوى المحلي والعالمي، حيث يبنى على انفتاح السوق وتنويعه وتحريره من الأنماط المعتادة، بالإضافة إلى توسيع قاعدة التنمية التي يقوم عليها النظام المنفتح للاقتصاد، ويتبنى هذا الاتجاه النظر إلى الإصلاح الاقتصادي من خلال المشكلات الحالية والمتوقعة في المستقبل، فهو يقوم بدور وقائي وعلاجي وتنموي في الوقت نفسه.
شهدت المملكة في السنوات القليلة الماضية ومنذ إطلاق «رؤية السعودية 2030» وبرامج التحول والتطوير، تسارعا مستمرا في الإنجاز والعمل الجاد على عدة مستويات من ضمنها المستوى الاقتصادي والتنموي، وأصبحت تقدم دورا على المستوى العالمي من خلال نشر ثقافة الاصلاحات الاقتصادية، حيث أعلن المركز الوطني للتنافسية ومجموعة البنك الدولي هذا الأسبوع في واشنطن عن اعتزامهما إنشاء مركز للمعرفة في المملكة، وذلك في إطار مساعي الجانبين إلى نشر ثقافة الإصلاحات الاقتصادية عالميا، وهذا التتويج يأتي تباعا للسعي المستمر والنجاحات التي تجاوزت المكان ووصلت أصداؤها وأثرها إلى العالم، يعد هذا التتويج أيضا استكمالا لرحلة تعزيز النمو الاقتصادي وتنافسية المملكة.
تأهيل المملكة لهذا الدور دلالة على شيء مهم وهي أنها نجحت، وأصبح هذا الأمر محسوبا لها من خلال تفوقها في الإصلاح الاقتصادي، وقد تضمنت الرؤية 2030 إصلاحات اقتصادية ظهر أثرها في 2023، حيث أظهرت المؤشرات نتائج ونمو مميز مثل؛ تحقيق المملكة المرتبة 17 عالميا والـ3 ضمن دول G20، والـ 6 عالميا في الأداء الاقتصادي، والـ11 عالميا في كفاءة الحكومة، والـ13 عالميا في كفاءة الأعمال، حسب تقارير التنافسية العالمية الصادر عن (IMD).
وتشير الإحصاءات أيضا إلى 800 إصلاح اقتصادي وتنموي سهلت بدء ومزاولة الأعمال الاقتصادية، وإصلاحات تشريعية من أبرزها: نظام الشركات الجديد، نظام الرهن التجاري، نظام الإفلاس، نظام المحاكم التجارية، نظام المشتريات والمنافسات الحكومية، والسماح بالملكية الأجنبية بنسبة 100% في القطاعات الواعدة.
منذ مراحل الدراسة الجامعية كنت أحلم بأن نكون ضمن الدول المتقدمة والمنافسة في التقدم التكنولوجي والتقني والتجاري والصناعي، وأن نجذب استثمارات عالمية وأن نكون الخيار الأولى للاستثمار الآمن والمربح، وكان حلما لم أيأس منه يوما، وأتت رؤية السعودية 2030 متخطية أحلامنا بمراحل كثيرة ومتقدمة على ما كنا نتنمى الوصول له، تخطينا مراحل الحلم والطموح، وأصبحنا نفخر بما نراه من منجزات ومؤشرات متقدمة تميزنا عن دول كثيرة وتضعنا في الصفوف الأولى.
Barjasbh@
اختيار المملكة مركزا للمعرفة لتستفيد منه الدول الأخرى، يعكس ريادة المملكة فيما حققته من تقدم كبير في تقارير مؤشرات التنافسية العالمية، وذلك بفضل الله وفضل توجيهات قيادتنا الرشيدة وحرصها على تطوير المملكة لتنافس الدول المتقدمة وتطوير قدارتها البشرية والتي من خلالها سنحقق مستهدفاتنا.
يعتبر الاصلاح الاقتصادي بجميع إجراءاته هو الطريقة الصالحة لمعالجة أي نوع من الاختلالات الهيكلية للاقتصاد الوطني، كما يعتبر من أهم معايير التقدم والتطور على المستوى المحلي والعالمي، حيث يبنى على انفتاح السوق وتنويعه وتحريره من الأنماط المعتادة، بالإضافة إلى توسيع قاعدة التنمية التي يقوم عليها النظام المنفتح للاقتصاد، ويتبنى هذا الاتجاه النظر إلى الإصلاح الاقتصادي من خلال المشكلات الحالية والمتوقعة في المستقبل، فهو يقوم بدور وقائي وعلاجي وتنموي في الوقت نفسه.
شهدت المملكة في السنوات القليلة الماضية ومنذ إطلاق «رؤية السعودية 2030» وبرامج التحول والتطوير، تسارعا مستمرا في الإنجاز والعمل الجاد على عدة مستويات من ضمنها المستوى الاقتصادي والتنموي، وأصبحت تقدم دورا على المستوى العالمي من خلال نشر ثقافة الاصلاحات الاقتصادية، حيث أعلن المركز الوطني للتنافسية ومجموعة البنك الدولي هذا الأسبوع في واشنطن عن اعتزامهما إنشاء مركز للمعرفة في المملكة، وذلك في إطار مساعي الجانبين إلى نشر ثقافة الإصلاحات الاقتصادية عالميا، وهذا التتويج يأتي تباعا للسعي المستمر والنجاحات التي تجاوزت المكان ووصلت أصداؤها وأثرها إلى العالم، يعد هذا التتويج أيضا استكمالا لرحلة تعزيز النمو الاقتصادي وتنافسية المملكة.
تأهيل المملكة لهذا الدور دلالة على شيء مهم وهي أنها نجحت، وأصبح هذا الأمر محسوبا لها من خلال تفوقها في الإصلاح الاقتصادي، وقد تضمنت الرؤية 2030 إصلاحات اقتصادية ظهر أثرها في 2023، حيث أظهرت المؤشرات نتائج ونمو مميز مثل؛ تحقيق المملكة المرتبة 17 عالميا والـ3 ضمن دول G20، والـ 6 عالميا في الأداء الاقتصادي، والـ11 عالميا في كفاءة الحكومة، والـ13 عالميا في كفاءة الأعمال، حسب تقارير التنافسية العالمية الصادر عن (IMD).
وتشير الإحصاءات أيضا إلى 800 إصلاح اقتصادي وتنموي سهلت بدء ومزاولة الأعمال الاقتصادية، وإصلاحات تشريعية من أبرزها: نظام الشركات الجديد، نظام الرهن التجاري، نظام الإفلاس، نظام المحاكم التجارية، نظام المشتريات والمنافسات الحكومية، والسماح بالملكية الأجنبية بنسبة 100% في القطاعات الواعدة.
منذ مراحل الدراسة الجامعية كنت أحلم بأن نكون ضمن الدول المتقدمة والمنافسة في التقدم التكنولوجي والتقني والتجاري والصناعي، وأن نجذب استثمارات عالمية وأن نكون الخيار الأولى للاستثمار الآمن والمربح، وكان حلما لم أيأس منه يوما، وأتت رؤية السعودية 2030 متخطية أحلامنا بمراحل كثيرة ومتقدمة على ما كنا نتنمى الوصول له، تخطينا مراحل الحلم والطموح، وأصبحنا نفخر بما نراه من منجزات ومؤشرات متقدمة تميزنا عن دول كثيرة وتضعنا في الصفوف الأولى.
Barjasbh@
