ترمب بين السجن والغرامة

انطلقت المرافعات الافتتاحية في قضية «ولاية نيويورك» ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس، بالتواكب مع المعاناة الاقتصادية التي يتكبدها مع إنفاقه 3.6 ملايين دولار أتعابا للمحامين حتى مارس الماضي.

وفيما تبدو حجج الولاية قوية حيث تشكل إجراءات المحاكمة الجنائية في مانهاتن خطرا كبيرا على ترمب، قبل أقل من سبعة أشهر من الانتخابات التي ستجري في نوفمبر، تبقى الإدانة غير مضمونة على الإطلاق.

وتعرف القضية باسم «شعب ولاية نيويورك ضد دونالد ترمب»، وهناك شهود من الداخل، ومجموعة من المحلفين، وحقائق كثيرة قد تدين الرئيس، وفقا لصحيفة «نيويورك تايمز».

ومن المقرر أن يعرض المدعون القضية رسميا على 12 من المحلفين المهمين، وذلك في أول محاكمة لرئيس أمريكي، فيما ستبقى هويات النساء الخمس والرجال السبعة في هيئة المحلفين سرية لضمان سلامتهم.

وسيكون للمحاكمة التي يمكن أن تصنف ترمب كـ«مجرم» بينما يستعد لخوض انتخابات الرئاسة مرة أخرى، صدى في جميع أنحاء البلاد كونها ستختبر متانة النظام القضائي الذي يهاجمه الرئيس بطريقة لا يسمح لأي متهم آخر بالقيام بها.

وعلى الرغم من أن المدعي العام ألفين براج قد جمع جبلاً من الأدلة، إلا أن الإدانة بالكاد تكون مضمونة، حيث سيستغل محامو ترمب على مدى الأسابيع الستة المقبلة، ثلاث نقاط ضعف واضحة، أولها مصداقية الشاهد الرئيسي، وثانيا مسؤولية الرئيس، وثالثا التعقيد القانوني للقضية.

ويسعى ممثلو الادعاء إلى المناورة حول نقاط الضعف هذه، وإبهار هيئة المحلفين بحكاية تمزج بين القضايا، خصوصا وأن ترمب يتمتع بسجل طويل من التهرب من العواقب القانونية، وفق التقرير.